به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول از سوم تیرماه جاری لازم‌الاجرا شده است. پیش از آن رئیس قوه قضاییه بارها توصیه و تأکید کرده بود که آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با اجرای این قانون باید پیش از مهلت اعلام شده در قانون تنظیم و ابلاغ شود تا این قانون هر چه زودتر با بالاترین کیفیت ممکن اجرایی شود.
با این حال کانون سردفتران و دفتریاران شیوه‌نامه تنظیم این گروه از اسناد را تا صبح امروز (چهارشنبه 27 تیرماه) ابلاغ نکرده است.
این در حالی است که زیرساخت‌های ثبتی در برنامه ثبت آنی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول فراهم شده است، اما به دلیل نبود شیوه‌نامه مذکور، سران دفاتر اسناد رسمی از چگونه تنظیم کردن این اسناد مطلع نیستند و نمیدانند که شرایط تنظیم این اسناد چگونه است و دفاتر چه مواردی را باید رعایت کنند و برای تنظیم این اسناد چه مدارکی الزامی است.
حتی بحث جذاب هزینه‌های ثبت و تنظیم این نوع اسناد هم مشخص نشده است و از طرفی سران دفاتر اسناد رسمی دقیقاً و به طور قطع نمیدانند در تنظیم این اسناد استعلام‌های قانونی و مورد نیاز را از چه ارگان‌هایی اخذ کنند. در این خصوص می‌توان به یک نمونه اشاره کرد و آن سردرگمی سردفتران و مردم در تنظیم اسناد وکالت فروش بلاعزل در مورد اموال غیرمنقول است.
اجرای این قانون از چند جهت حائز اهمیت است؛ نخست اینکه طبق فرمایش امام خامنه‌ای مصلحت یقینی است، دوم اینکه عامل به حداقل رساندن بسیاری از اختلافات ملکی و مانع از کلاهبرداری و زمین‌خواری و امثالهم است، سوم اینکه می‌تواند تا نیمی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا را کاهش دهد و البته فواید بسیاری برای آن پیش‌بینی شده است.
از منظر صنفی هم عاملی برای تقویت درآمد برخی از دفاتر اسناد رسمی است که به دلیل عدم ساختار مناسب برای توزیع اسناد و نبود عدالت درآمدی، نیازمند دست یافتن به درآمد بیشتر هستند.
انتهای پیام/
