به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، درآمد دفاتر اسناد رسمی و دهکبندی درآمد دفاتر سال‌هاست محل مناقشه و بحث محافل سردفتری بوده است.
عده قلیلی، محدودیت‌های اعمال شده برای کسب درآمد بیشتر از تعرفه درآمدی سالانه دفاتر را مورد گله قرار میدهند و عده کثیری هم نسبت به عدم توزیع مناسب درآمد بین دفاتر معترض‌اند.
اما کارشناسان امر معتقدند اعلام آمار دقیق از درآمد دفاتر و نیز دهکبندی درآمد دفاتر می‌تواند مسیر درستی را پیش روی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حوزه سردفتری در تعیین سیاست‌های درست و اصولی بگذارد اما کانون سردفتران و دفتریاران مدت‌هاست که نسبت به مطالبه انتشار دهکبندی مقاومت می‌کند و از انتشار آن سر باز می‌زند.
تا اینکه سخنگوی قوه قضاییه اخیراً در پاسخ به پایگاه خبری خبرآنی در نشست خبری خود دهکبندی را به‌صورت رسمی و بر اساس آماری که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ به‌عنوان متولی حوزه سردفتری ـ اعلام کرده بود رسانه‌ای کرد (اینجا) اما این آمار با آنچه چند روز قبل از آن توسط سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شده بود و در خروجی پایگاه خبری خبرآنی قرار گرفت (اینجا) تفاوت‌های معنادار و گاهآً فاحشی داشت.
از این رو گفت‌وگویی با علی سبحانی؛ یکی از سردفتران فعال کشورمان انجام دادیم که در آن برخی نقدها و اشکالات آماری که به دست سخنگوی قوه قضاییه رسیده بود، مورد اشاره قرار گرفته است؛ در ادامه مشروح این گفت‌وگوی خبرآنی را می‌خوانیم:
خبرآنی: سخنگوی دستگاه قضا اخیراً آماری از دهکبندی درآمدی دفاتر اسناد رسمی در اختیار رسانه‌ها قرار داد. این آمار اما با آنچه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرده تفاوت دارد. سؤال ما از شما به‌عنوان سردفتر شاغل باتجربه که در متن قضیه قرار دارید این است که چرا اعلام دقیق آمار درآمد دفاتر مهم است و به نظر شما کدام یک از آمار بیان شده به واقعیت نزدیک‌تر است؟
در ابتدا باید عنوان کنم با توجه به عدم پاسخگویی متولیان حوزه سردفتری در خصوص دهکبندی، مدت‌ها بود اینطور احساس می‌شد که آمار درآمدی و دهکبندی دفاتر از منظر درآمدسالانه به‌نوعی خط قرمز مسئولان صنفی این شغل است که البته علت خاص این مسئله را خود آنان بهتر از دیگران واقفند!
از این رو باید از سخنگوی محترم قوه قضاییه که پس از بارها تقاضا برای شفاف‌سازی دهک‌های درآمدی سردفتران و دفاتر اسناد رسمی به صورت اجمالی اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند، تشکر کرد. همچنین از پایگاه خبری خبرآنی هم باید تشکر کرد که نسبت به موضوع برقرای عدالت و توزیع تقریباً منصفانه و درست درآمدها در میان شاغلین صنف و حرفه بزرگ دفاتر اسناد رسمی در کل کشور حساس است.
در پاسخ به این سؤال که چرا آمار صحیح و دهک‌های درآمدی حائز اهمیت است، میشود جواب‌ها و نکات مختلفی را ارائه داد؛ اما اگر آمار به‌درستی اعلام شود نتایجی به‌همراه دارد از جمله 1- افزایش بهره‌وری (با توجه به اعلام دهک‌های درآمدی میشود افزایش بهره‌وری و کارایی دفاتر را پیگیری کرد)، 2- خنثی کردن بهانه‌ها برای تداوم انحصار، 3- جلوگیری از افزایش بی‌رویه و بدون توجیه تعرفه‌ها که به‌نوعی حقوق مصرف‌کننده‌ها و اقشار مردمی مختلف مراجعه‌کننده به دفاتر است، 4- وضع تدابیر جدی برای جلوگیری از بی‌عدالتی و تجمیع ثروت در دست درصد اندکی از شاغلین در این حرفه، 5- تقویت دفاتر کم‌درآمد به جهت ارتقای سطح خدمات‌رسانی به ارباب رجوع، 6- کشف شدت بی‌عدالتی در این حرفه، 7- کشف اختلاف فاحش و بلاوجه میان شاغلان دفاتر اسناد رسمی، 8- توجه به علاج و راهکارهای حل این آسیب بزرگ.
این‌ها مواردی است که برای 8 هزار تا 9 هزار دفتر اسناد رسمی و شغل سردفتری که منتسب به دستگاه قضایی و حاکمیت است اهمیت بسیار دارد تا بتوان در نهایت بهترین خدمات را از لحاظ حفظ حقوق عامه جامعه و عموم مردمی که ارباب رجوع و تقاضامند دریافت خدمات دفاتر اسناد رسمی هستند، ارائه داد.
به هر حال تا الان از ارائه آمارهای درآمدی و دهکبندی دفاتر اسناد رسمی خودداری می‌شد و حتی در دو نوبتی که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از یکی از ادارات کل ثبت و سازمان ثبت، درخواست دهکبندی شده بود شاهد بودیم که متأسفانه به این درخواست‌ها توجه نمی‌شد و بحمدالله سخنگوی محترم قوه قضاییه این تابو را شکست.
اما چون فرمودند که سازمان ثبت اسناد این میانگین و دهک‌ها را اعلام کرده به نظر می‌رسد مانند بعضی مواقعی که سامانه ثبت الکترونیک اسناد دچار اختلال است، احتمالاً موقع تهیه گزارشی که قرار بود برای ارائه به رسانه‌ها تقدیم سخنگو شود ظاهراً سامانه با اختلال مواجه شده! سخنگوی قوه آخرین درآمد و بالاترین دهک را 900 میلیون تا یک میلیارد و 100 میلیون اعلام کردند در حالی که در سال 1402 سقف درآمد حقالتحریر آن هم فقط برای اسناد مالی در تهران رقم یک میلیارد و 188 میلیون تومان و در برخی نقاط کشور حدود یک میلیارد و 400 میلیون تومان بود و نکته اینجاست که تعداد قابل توجهی از دفاتر این سقف درآمدی را تکمیل و بیشتر از آن درآمد کسب کرده‌اند!
خبرآنی: این برداشت درست است که آمار ارائه شده از سوی سخنگو با آنچه به‌صورت رسمی از سوی یک مرجع رسمی منتشر شده تفاوت دارد؟
بله؛ با توجه به تعداد دفترخانه‌هایی که در هر دسته درآمدی توسط سخنگو اعلام شد و با توجه به میانگین درآمدی ماهانه کسانی که در هر دهک و دسته حضور دارند اعلام شد، ما در سال 1402 به رقم حدود 7438 میلیارد تومان می‌رسیم در حالی که در گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این رقم 8129 میلیارد تومان اعلام شده و ما در شگفتی تمام با ناترازی 691 میلیارد تومانی مواجه هستیم!
نکته دیگر در مورد فرمایشات سخنگوی قوه قضاییه این است که وی گفت افزایش تعداد دفاتر برای حفظ حقوق مردم نیاز به کار کارشناسی دارد. این گفته جای تأسف دارد زیرا برابر ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزها که ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی را اصلاح کرده و ضابطه واپس‌گرای جمعیت و نیازسنجی را در تأسیس دفترخانه نسخ کرده و همراستا با سند تحول قضایی که در آن پذیرش سردفتر بر اساس صلاحیت‌های عمومی، علمی و حرفه‌ای و به‌صورت رقابتی و بدون تعیین ظرفیت مورد تأکید دارد، هیچ اشاره ای به این ملاحظه اعلامی که قابلیت سوءاستفاده توسط ذینفعان دارد، نشده و بهتر است با اجرای مقررات موجود در حوزه توزیع عادلانه اسناد و سقف گذاری درآمد به حفظ حقوق شاغلان سابق اقدام کرد.
خبرآنی: نکته درستی را مورد اشاره قرار دادید. در حقیقت هدف قانون تسهیل و همچنین سند تحول قضایی علیرغم استفاده بهینه از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، دسترسی سهل و آسان به خدمات حقوقی برای مردم است. موضوعی که متأسفانه از سوی متولیان امر سردفتری مغفول مانده است.
رعایت قانون تسهیل صدور مجوزها که عین عبارت سند تحول قضایی است به‌عنوان یکی از راهکارهای تسهیل و دسترسی مردم به خدمات عمومی است. تقویت دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با معیاری که در قانون تسهیل است و در سند تحول قضایی هم به آن تأکید مجدد شده، به رعایت حقوق مردم بیشتر نزدیک است تا اینکه ما بخواهیم با ذکر اعداد و ارقام و درآمدهای سرشکن شده دفاتر اسناد رسمی دست به توجیه بزنیم و بازگشت به دوران نیازسنجی را محقق کنیم.
به هر حال سخنگوی محترم قوه قضاییه بر اساس آمارهایی که از سازمان مسئول دریافت کرده، آماری را بیان کرده که ممکن است از فرمایش وی، سوءاستفاده شود کما اینکه متأسفانه سال‌هاست مدافعان و ذینفعان انحصار با ارائه آمارهای غلط به دنبال تحقق اهداف سودجویانه و انحصارگرایانه خود هستند.
بنابراین لازم است که حفظ حقوق ارباب رجوع و چند ده میلیون نفر از مردم کشور که به‌عنوان دریافت‌کننده خدمات دفاتر اسناد رسمی محسوب می‌شوند مقدم بر حفظ حقوق بخشی از سردفتران باشد که میشود با رعایت مقررات توزیعی و برقراری عدالت همه آن‌ها را تأمین کرد.
خبرآنی: شما سال‌هاست تجربه سردفتری دارید و بیش از مردم عادی و حتی برخی مسئولان قضایی، واقف به درآمدها و هزینه‌های دفاتر هستید. سخنگوی قوه این بحث را مطرح کرد که درآمدها با هزینهها همخوانی ندارد و بسیاری در این باره دچار خسران و زیان هستند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره کسورات از حقالتحریر دفترخانه‌ها صحبت و آن را 40 درصد را اعلام کردند. حالا می‌خواهم جزء به جزء آن را شرح دهم.
10 درصدی که موضوع ماده 75 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1400 است، مربوط به سهم بیمه بازنشستگی بیمه و درمان به عبارتی سرمایه‌گذاری خود سردفتر است که قاعدتا نباید جزو هزینهها محسوب شود.
15 درصد سهم دفتریار هم با توجه به اینکه عده بسیاری از دفتریاران همسران و اعضای خانواده سردفتران هستند در سبد خانوار باقی می‌ماند. مسأله 15 درصد سهم پاداش کارکنان هم جای سؤال دارد و خوب است که سخنگوی محترم قوه قضاییه که آن را در لیست هزینهها بیان کرده در مسیر رفت یا برگشت به محل کار خود به چند دفترخانه سر بزنند و از مدارک پرداخت 15 درصد سهم کارکنان را مطالبه کند.
یقین بدانید که در بسیاری دفترخانه‌ها نخواهد توانست این مستندات را ببینید! زیرا تا آنجا که اطلاع داریم تعداد کمی از دفترخانه‌ها این 15 درصد را پرداخت می‌کنند و اگر نگوییم تقریباً صفر، این 15 درصد به صورت نادر و شاذ پرداخت میشود.
خبرآنی: البته بارها شنیده‌ایم که 15 درصد سهم دفتریار و 15 درصد سهم کارکنان موضوعی است که کانون سردفتران و دفتریاران به آن اصرار دارد.
اگر کانون سردفتران احساس می‌کند این‌ها جزو هزینه‌های مسلّم دفترخانه است چرا 15 درصد سهم دفتریار و 15 درصد سهم کارکنان به جز حقوق کارمندان را به صورت آنلاین همانند 10 درصد سهم خودش از حق التحریر اسناد دریافت نمی‌کند؟ چرا ترتیبی نمی‌دهد که سهم دفتریار و سهم پاداش کارکنان مستقیم به حساب آنان واریز شود؟! اینجا شاهد تناقض هستیم.
خبرآنی: تناقض‌ها که زیاد است؛ مثلاً سخنگوی قوه قضاییه بر اساس آماری که احتمالاً از سازمان ثبت یا کانون سردفتران دریافت کرده، اعلام کرد که از 100 میلیون تومان حقالتحریر دفاتر فقط 15 میلیون تومان به سردفتر می‌رسد.
بله، آقای دکتر جهانگیر مثال زدند سردفتری که 100 میلیون تومان حقالتحریر دریافت می‌کند 15 میلیون نصیبش میشود که تأکید می‌کنم آمار کاملا قابل اشکالی است و همانطور که گفتید به‌نظر می‌رسد از سوی برخی مدیران کانون سردفتران چنین مطلبی القا شده باشد.
این آمار ما را یاد نامه سال 1401 رئیس کانون سردفتران اصفهان و عضو شورای عالی کانون‌های سردفتران کشور به رئیس قوه قضاییه می‌اندازد که ایشان حتی 9 درصد مالیات ارزش افزوده که از ارباب رجوع به صورت مجزا دریافت میشود را جزو کسورات قانونی از دفاتر اعلام کرده بود!
در آن نامه نوشته شده بود که از درآمد 50 میلیونی دفاتر فقط 5 میلیون مانده سهم سردفتر میشود! به عنوان یک سردفتر اعلام می‌کنم که این ادعا قابل قبولی نیست و لازم است که سخنگوی محترم قوه قضاییه قبل از بازنشر اطلاعاتی که از نهادهای متبوع می‌گیرد، گزارشات ارسال شده را از نظر اتقان و درستی و صحت به کارشناسان مربوطه ارجاع دهند تا ادعاها و آمارها بررسی و صحت‌سنجی شود.
خبرآنی: به نظر می‌رسد در اعلام برخی هزینه‌های جاری و دفتری هم با غلو و بزرگ‌نمایی مواجه هستیم. از هزینه اجاره محل که خوب برای قیاس آن مناطق شمال شهر تهران در نظر گرفته میشود تا هزینه‌های لوازم دفتری و اداری.
در مورد هزینه‌های جاری دفاتر اسناد رسمی باید توجه داشت که با فعالیت سامانه ثبت آنی از سال 1392 و متعاقب آن حدف دفتر دستنویس دفاتر اسناد رسمی در سال 1395، بسیاری از هزینهها مثل حقوق نامه‌رسان و ثبّات و بخش عمده ای از مخارج ملزومات اداری همچون دفتر و جوهر و ایاب و ذهاب حذف شدند و دفاتر اسناد با نیروی کارمند بسیار کمتری می‌توانند کارایی بسیار بیشتری داشته باشند. به نظر می‌رسد دوران اعلام درآمدهای غیر دقیق و واهی به‌سر آمده و شایسته است که در اعلام هزینهها و مانده درآمدها دقت بیشتری صورت بگیرد.
خبرآنی: یک موضوع دیگر که باید درباره آن شفاف‌سازی شود، بحث سقف درآمد سالانه است. آیا دفاتر بیش از آنجه اعلام شده درآمد دارند؟
در اعلام سقف حقالتحریر در سال 1399 و در تبصره 7 دستورالعمل وضع شده، دفاتر اسناد رسمی مجاز به کسب درآمد تا دو برابر میانگین درآمد سال قبل استان خود هستند. در سال 1402 افزایش صددرصدی تعرفه اسناد و خدمات پرتنظیم در دفاتر را داشتیم و حقالتحریر اکثر اسنادی که در دفاتر به صورت شایع تنظیم میشود دو برابر شد، همین باعث شد که سقف درآمد امسال تقریباً افزایش دو برابری داشته باشد.
با این حال در سال 1402 برخی نقاط کشور تقریباً تا حدود 1 میلیارد و 200 تا یک میلیارد و 400 میلیون تومان سقف درآمدی آن هم تنها برای اسناد فقط مالی داشتند که این سقف تعیینی برای امسال حدود 2 میلیارد تا 2 میلیارد و 400 میلیون تومان است.
همچنین سقف درآمد بر اساس کل اسناد مالی و غیرمالی سال قبل تعیین میشود که این به عبارتی بی‌ضابطگی و نقض دستورالعمل و تبصره 7 است که اسناد غیرمالی مثل وکالت و تعهدنامه و رضایت نامه و گواهی امضا را از شمول آن سقف درآمد خارج کرده است.
فقط از باب اینکه چه میزان نقض تبصره 7 و سقف‌گذاری داشتیم، می‌‌گویم که ما در سال گذشته فقط 12 میلیون وکالتنامه تنظیم شده در دفاتر را داشتیم که فقط یک قلم از اسنادی است که از شمول سقف درآمدی خارج شده است. جالب است بدانید که تقریباً 3 هزار میلیارد تومان فقط برای تنظیم وکالتنامه‌ها دریافت شده که فقط یک نمونه از موارد انحراف از اجرای سقف درآمد برابر تبصره 7 ابلاغیه تعرفه دفاتر اسناد رسمی است.
خبرآنی: پیش از این هم درباره اعلام آمار رسمی درآمد دفاتر از سوی متولیان امر سردفتری با تناقضات و گاه پنهان‌کاری‌ها مواجه بودیم!
بله؛ مثلآً در گذشته تناقضاتی در اعلام تعداد دفاتر زیان‌ده وجود داشت. یک جا رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی 30 درصد دفاتر را زیان‌ده اعلام کرده بودند و در جای دیگری رییس کانون سردفتران و دفتریاران 60 درصد دفاتر را زیان‌ده دانسته بود!
از این رو و با توجه به حساسیت موضوع باید ضابطه‌ای برای بحث اعلام هزینهها و آمار ایجاد کرد چون در غیر این صورت ممکن است موجب سوء استفاده برخی افرادی باشد که قصد دارند هزینهها را بیشتر از آنچه هست نشان دهند.
خبرآنی: آیا سقف درآمد واقعاً رعایت میشود؟ آیا امکان درآمد بیشتر از آنچه در سقف درآمدی گنجانده شده وجود ندارد؟
در مورد سقف درآمد گزارشات متعددی داریم که برخلاف اعلام حداکثر درآمد یک میلیارد و 100 میلیون تومانی توسط سخنگوی محترم قوه قضاییه ـ هر چند حتی خود سقف درآمد تعیین شده بیشتر از این رقم بوده ـ در نقاط مختلف کشور دیده شده که سقف درآمد برخی دفاتر به‌صورت موردی افزایش پیدا کرده تا بتوانند اسناد متقاضیان را تنظیم کنند.
البته شنیدم که در سؤال خبرنگار خبرآنی کمترین و بیشترین درآمد دفاتر از سخنگوی قوه قضاییه پرسیده شد که ایشان این سؤال را بی‌پاسخ گذاشتند چون احتمالاً آمار آن را در اختیار ایشان قرار نداده بودند اما اگر این سوال جواب داده می‌شد مشخص می‌شد که بیشترین درآمد کسب شده که اعم از اسناد مالی و غیرمالی و سایر خدمات ثبتی مثل گواهی امضاست چقدر است که به‌نظر می‌رسد بسیار بیشتر از یک میلیارد و 100 میلیون تومان سالانه باشد که جناب سخنگو اعلام کرد.
خبرآنی: این شیوه آماردهی القا‌کننده این است که دفاتر بازدهی اندک مالی دارند و سردفتر شدن توجیه اقتصادی ندارد و این حائز اهمیت است.
بله، با آمارهایی که ارائه شده و به نظر می‌رسد با واقعیت همخوانی ندارد؛ هدف اصلی پرسش خبرآنی که تذکر بی‌عدالتی و اختلاف طبقاتی فاحش بوده حاصل نشد. جالب است که سخنگوی محترم به این نکته توجه داشتند و اشاره کردند که حقوق کسانی که قبلآً در حوزه دفاتر اسناد فعالیت داشتند تضییع نشود و یکی از وظایف قوه قضاییه تحقق بخشیدن به عدالت است که در قانون اساسی آمده!
عجیب است که ایشان اشاره‌ای به توجه به اعلام دهک‌ها و اختلاف فاحش طبقانی میان 50 درصد اعضای صنف سردفتران با 50 درصد دیگر اشاره‌ای نکردند ولی احتمالاً مورد توجه خودشان واقع شده است و البته علل و عوامل این بی‌عدالتی و علت این اختلاف طبقاتی و اختلاف درآمد بیشتر از خود آن حائز اهمیت است تا به آن رسیدگی شود. طبق آنچه رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1399 اعلام کرده؛ زد و بند با مؤسسات خصوصی و تعاونی‌ها و همچنین تخلف متخلفان باعث درآمدهای نجومی برخی دفترخانه‌هاست.
اجرای درست دستو‌العمل سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی علاوه بر تحقق عدالت و گسترش عدل که فلسفه تشکیل و از مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه مصرح در قانون اساسی است اقدامی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و فساد و زد و بند و روابط ناسالم است که وظیفه قوه قضاییه هم محسوب میشود.
اگر دارندگان درآمد ماهانه 100 میلیون تومانی که طبق ادعای سخنگوی محترم برای آن‌ها 15 میلیون تومان نصیبشان میشود به سختی به حیات خود ادامه میدهند دهک‌های پایین درآمدی چطور به کار خودشان ادامه میدهند گذران می‌کنند؟ با توجه به اینکه فقط 40 درصد از کسر از درآمد در دهک‌ها و درآمدهای مختلف متفاوت است و در مقابل هزینه دفتر و اجاره محل برای همه دفاتر تقریباً به یک صورت است، نشان می‌دهد که مانده 15 میلیون تومانی از 100 میلیون تومان حقالتحریر دقیق و درست نیست.
خبرآنی: بر اساس مستندات موجود، قابل پذیرش نیست که از 100 میلیون حقالتحریر ماهانه صرفاً 15 میلیون تومان نصیب سردفتر میشود!
بگذارید موضوع دیگری درباره سقف درآمد مطرح کنم؛ در 25 دی 1402 سخنگوی محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضابطه افزایش سقف را چنین اعلام کرد که چنانچه 70 درصد دفاتر هر حوزه ثبتی به سقف درآمد رسیدند برای حل معضل تنظیم سند در آن حوزه مقدار 20 درصد به تعرفه سالانه افزوده میشود.
همچنین معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در مجمع عمومی شورای عالی کانون‌های سردفتری گفته بود که من سقف درآمد را برای احدی افزایش نمی‌دهم و کمتر از 2 درصد سردفتران چنین تقاضایی دارند و نماینده و فلان مسئول را پیش من نیاورید! این گفته عیناً گزارش معاون امور اسناد است که در رسانه شورای عالی کانون‌های سردفتری منتشر شده و نشان می‌دهد افرادی تقاضای افزایش سقف را داشته‌اند. قبلآً هم شاهد این بودیم که به بهانه‌هایی سقف درآمد چند نوبت افزایش یافته است. بنابراین درآمد سردفتران از درآمد یک میلیارد و 100 میلیون تومانی که به‌عنوان حداکثر درآمد اعلام شده فاصله زیادی دارد و وقتی با آمار مخدوش مواجه می‌شویم چه بسا آمار میانگین‌های اعلام شده هم نادرست باشد.
خبرآنی: آیا نمونه‌ای دارید که به قول شما آمار اعلام شده را مخدوش کند؟
بر اساس مستنداتی که در اختیار داریم فقط یک دفترخانه از محل تنظیم تنها یک نوع از اسناد خارج از شمول سقف در 8 ماهه نخست سال 1402 مبلغ 770 میلیون تومان درآمد کسب کرده است!
خبرآنی: در بین آمارهای اعلام شده چطور؟ آیا نمونه‌ای دارید که اثبات کند آمارها مخدوش به دستگاه قضایی ارائه شده است؟
پیش از این رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری که آبان 1401 داشت، گفته بود دهکبندی درآمد اسناد رسمی را به‌طور کلی نمی‌شود بیان کرد، در عین حال ادعا کرده بود که بیش از 60 درصد دفاتر در دهک‌های بسیار پایین درآمدی قرار دارند.
همچنین رئیس کانون در اسفند 1399 ادعا کرده بود که کمتر از 10 درصد دفاتر سقف درآمد خود را تکمیل کرده‌اند و اعلام سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه 60 درصد دفاتر به سقف اعلامی نرسیده‌اند به معنای این است که 40 درصد به این سقف درآمدی رسیده‌اند. مقایسه این آمار و همچنین افزایش سقف درآمدی و افزایش تعداد سردفترانی که به سقف درآمدی رسیده‌اند در این باره می‌تواند حائز اهمیت باشد.
عجیب است که هدف اصلی یا نتیجه مبارکی که از طرح پرسش در مورد دهک‌های درآمدی و بیشینه و کمینه درآمد دفاتر اسناد رسمی توسط پایگاه خبری خبرآنی در نشست سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد، یعنی تذکر به بی‌عدالتی‌ها و اختلاف طبقاتی فاحش حاصل نشد و برعکس راه برای توجیه تداوم انحصار و سوء استفاده از این بیانات توسط کسانی که ذینفع از انحصار هستند هموار شده است که باید مدنظر سخنگوی محترم دستگاه قضا قرار بگیرد.
و در آخر اینکه سخنگوی قوه قضاییه در اعلام دهکبندی درآمد دفاتر اسناد رسمی به آماری که از متولیان سردفتری دریافت کرده بود اعتماد کرد اما آماری که بیان کرد در بخش‌هایی با واقعیت فاصله دارد.
انتهای پیام/
