میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، از کلید خوردن طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس دوازدهم خبر داد.
وی گفت: مقدمات این طرح تدوین شده و در حال جمع‌آوری نظرات نهادهای مختلف، کارشناسان و نخبگان این حوزه درباره طرح مدیریت تعارض منافع هستیم تا طرح پخته‌ای به جلسه علنی ارجاع شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این طرح در مجلس یازدهم مطرح و در کمیسیون اجتماعی تصویب شده بود و در نوبت دستورکار مجلس قرار گرفته بود اما در جلسه علنی بررسی نشد، افزود: درباره طرح مدیریت تعارض منافع که بررسی آن در مجلس کلید خورده، با گروه حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس جلسه‌ای داشتم و قرار شد با آغاز به کار کمیسیون‌ها این طرح را با اصلاحاتی به جریان بیندازیم.
به گزارش خبرآنی، تعارض منافع دو راهی انتخاب بین منافع شخصی (مالی خانوادگی، قبیله‌ای، صنفی و…) و عمومی (اجتماعی و سازمانی) است برای مثال اگر شخصی مسئول منابع انسانی و استخدام در شرکت باشد و یکی از اعضای خانواده و یا دوستان به وی پیشنهاد استخدام در شرکت را ارائه دهد و با این درخواست موافقت شود در واقع تعارض منافع صورت گرفته است.
تعارض منافع و ارتباط آن با فساد بیان کننده اهمیت موضوع می باشد. قرارگرفتن در شرایط تعارض منافع به صورت قطع منجر به سوء مدیریت و سوء تصمیم گیری خواهد شد ولی لزوماً به فساد منجر نمی شود. فساد زمانی اتفاق می افتد که منافع شخصی به منافع سازمانی ترجیح داده شود. با این وجود، می توان گفت تعارض منافع منشأ همه مفاسد خواهد بود.
به منظور پیشگیری از مفاسد باید موقعیتهای ایجاد کننده تعارض را در سازمان کاهش دهیم. زیرا نمی توان از همه اعضای شرکت که در موقعیت تعارض قرار می گیرند انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند.
عواملی مانند اشتغال همزمان، ارتباطات خویشاوندی، ارتباطات پساشغلی و عدم وجود ناظر و یکی بودن ناظر و منظور، می‌توانند موقعیتهای تعارض منافع را در شرکت ایجاد کنند.
مدیریت تعارض منافع ایجاد موقعیتهای تعارض منافع اجتناب ناپذیر است چرا که خواه ناخواه زمان پیشبرد امور این مورد اتفاق خواهد افتاد. ولی مساله مهم آنجاست که این وضعیت به درستی مدیریت شود. راهکارهایی در مورد تعارض منافع از جمله شفافیت و محدودیت ، مجازات و ...وجود دارد.
انتهای پیام/
