به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، سید محمود حسینی‌پور سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با اعلام خبر ارسال لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» گفت: تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در سال 1401 در خصوص ممنوعیت اشتغال افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف هستند، ضوابط قانونی حاکم بر این افراد را تحت تاثیر قرار داده است که دولت با تهیه این لایحه، به دنبال ایجاد هماهنگی و یکپارچگی تقنینی در این زمینه است.
حسینی‌پور خاطرنشان کرد: به موجب اصل وحدت تابعیت، هر شخصی باید تنها دارای تابعیت یک دولت باشد چرا که رابطه ناشی از تابعیت آن فرد و دولت موجب حقوق و تکالیفی برای اشخاص و دولت‌ها است و تعدد این رابطه باعث بروز مشکلات فراوانی برای این اشخاص و دولت‌های متبوع آنها خواهد شد.
سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های بروز اشکال در نظام حقوقی ایران، استفاده همزمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون است بر این اساس در ماده (976)قانون مدنی که از اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران را تعیین می‌کند اصل وحدت تابعیت مخدوش شده است از سوی دیگر مفاد ماده (989) قانون مدنی که حکم اشخاص دارای تابعیت مضاعف را بیان کرده است به دلیل عدم احصای اقسام مختلف افراد تابعیت مضاعف و نیز به واسطه اختلاف در تفاسیری که از این ماده وجود دارد، زمینه ساز بروز ناهماهنگی‌هایی در کشور شده است، لذا دولت به منظور رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای افراد واجد ویژگی‌های برجسته علمی و فرهنگی، لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را به مجلس ارسال کرد.
انتهای پیام/
