به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از راشاتودی، نشریه اکونومیست روز یکشنبه در گزارشی هشدار داد که اگر دولت اوکراین نتواند با طلبکاران خارجی به توافق برسد، ممکن است تا اوایل ماه آینده میلادی دچار نکول بدهی شود.
بر اساس این گزارش، در فوریه 2022، دارندگان اوراق قرضه اوکراین از جمله بلک راک و پیمکو، غول‌های بخش مالی آمریکا، و همچنین شرکت فرانسوی مدیریت سرمایه آموندی به دلیل جنگ اوکراین با روسیه، یک توقف دریافت سود دوساله برای این کشور قائل شدند. اما این قرارداد در ماه اوت منقضی می‌شود و طلبکاران اوکراین مشتاقانه منتظر هستند که این کشور دوباره پرداخت سود بدهی خود را آغاز کند.
به گفته این نشریه، ارزش توافق دولت اوکراین معادل 15 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است، به این معنی که اگر کی‌یف مجبور به پرداخت بدهی خود بود، این هزینه پس از بودجه دفاعی، دومین هزینه بزرگ این کشور محسوب می‌شد.
به گفته این نشریه، جنگ با روسیه ضربه سنگینی به اقتصاد اوکراین وارد کرده به طوری که از زمان آغاز درگیری‌ها به میران یک چهارم کوچک شده است.
در این گزارش آمده است که علی‌رغم حمایت‌های "چشم‌گیر" غرب از اوکراین، نسبت بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال جاری میلادی به 94 درصد نزدیک می‌شود.
این رسانه تصریح کرد که اوکراین یک ماه فرصت دارد تا از نکول جلوگیری کند. صندوق بین المللی پول (IMF) مشتاق مذاکره درباره طرح کاهش بدهی است، اما چنین توافقی در زمان موجود بعید است.
ماه گذشته، دولت اوکراین نتوانست با گروهی از سرمایه گذاران خارجی در مورد بازسازی بدهی 20 میلیارد دلاری این کشور در اوراق قرضه یورو به توافق برسد.
انتهای پیام/
