به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سید محمد صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضاییه با حضور در برنامه تلویزیونی "صف اول" اظهار کرد: سند تحول مجموعه و بسته‌هایی از راه حل‌ها برای حل مشکلات مردم است تا بتوانیم بهتر عدالت را برقرار کنیم.
وی گفت: سال 1399 آیت‌الله رئیسی برنامه سند تحول را تدوین و ابلاغ کرد. برای اجرای این سند 3 سال زمان تعیین شد که بسیاری از راهبردهای آن اجرا شد و برخی از موارد آن نیاز به اصلاح داشت.
معاون راهبردی قوه قضاییه بیان کرد: در ابتدای فروردین ماه امسال سند ارتقا یافته تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین و توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد و از فروردین ماه به مدت 3 سال زمان برای اجرای این سند در نظر گرفته شده است.
صاحبکار افزود: در مجموعه معاونت راهبردی قوه قضاییه به همراه سایر دستگاه‌ها سعی داریم راهکارهای این سند را اجرا کنیم.
وی گفت: سند تحول قضایی مجموعه‌ای از بسته‌هایی از راه‌حل‌ها برای مشکلات مردم است و چند دسته بندی کلی دارد.
صاحبکار افزود:یک دسته آن گسترش سامانه‌هایی است که مردم با ورود این سامانه‌ها می‌توانند فرآیندهای که در گذشته زمان‌بر و طولانی مدت بود، راحت‌تر انجام دهند.
معاون راهبردی قوه قضاییه بیان کرد: دسته بعدی ناظر بر اصلاح قوانین است. در مجموعه قوه قضاییه هر کاری که قرار است انجام شود باید مستند به یک قانون باشد، در نتیجه برای تسریع در فرآیندها باید قانون را اصلاح کنیم. در سند تحول و تعالی قوه قضاییه حجم زیادی از اصلأح قوانین پیشنهاد داده شده است که برخی از این موارد باید در داخل قوه قضاییه توسط رئیس دستگاه قضایی ابلاغ شود و برخی موارد نیازمند این است لوایحی تدوین و تقدیم مجلس داده شود که بعد از تصوب از سوی مجلس بتوانیم فرآیندها را اصلاح کنیم.
وی گفت: برخی از موارد هم باید توسط دادگستری‌ها پیگیری شود.
صاحبکار در رابطه با راه کار سند تحول قضایی برای کاهش زمان استعلام‌های مالی گفت: بعد از اینکه فردی وارد فرایند دادرسی می‌شود و دادخواست و شکایتی را ثبت می‌کند، قاضی برای رسیدگی به این پرونده باید اطلاعاتی داشته باشد در نتیجه نیاز است از بخش‌های مختلف شواهد و اطلاعاتی به دست بیاورد تا براساس آنها بتواند حکمی صادر کند که به عدالت نزدیک باشد. این فرایند رسیدن به شواهد نیازمند اخذ استعلام است.
وی افزود: به عنوان مثال در قوه قضاییه باید بتوانیم با فراجا تعامل داشته باشیم و یا اگر در یک پرونده مالی حکمی صادر شد، شناسایی اموال و حساب‌های بانکی فرد محکوم مهم است که برای این کار نیازمند دریافت انبوهی از استعلام‌ها هستیم.
صاحبکار گفت: خوشبختانه سامانه دریافت استعلام‌ها آماده شده است به عنوان مثال از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توان املاک فرد محکوم را شناسایی کرد و یا از طریق سازمان بورس می‌توان فهمید که فرد محکوم چقدر سهام دارد و یا از طریق بانک مرکزی می‌تواند حساب‌های بانکی فرد را شناسایی کرد و قاضی می‌تواند در عرض چند دقیقه این استعلام‌ها را دریافت کند. این سامانه استعلام هوشمند کمک می‌کند که قاضی با سرعت بیشتر به علم برسد و حکم صادر کند.
معاون راهبردی قوه قضاییه درباره وضعیت دادگاه‌های علنی اظهار کرد: برگزاری دادگاه‌ها به صورت الکترونیک در طول چند سال گذشته مخصوصاً دوران کرونا جزو اولویت‌های دستگاه قضا بود و دادگاه‌های الکترونیک توسعه پیدا کرد. خوشبختانه در حال حاضر در اقصی نقاط کشور دادگاه‌های الکترونیک در حال برگزاری است و افرادی که خارج از کشور هستند در دادگاه خود به راحتی می‌توانند به صورت الکترونیکی شرکت کنند و حق و حقوق خود را احصا کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر موارد معدودی از زندانیان به دادگاه منتقل می‌شوند تا قاضی با آنها از نزدیک تعامل برقرار کند. بنابراین تقریبا اعزام زندانی به دادگاه‌ها به حداقل رسیده است، زیرا این فرایند یک سری آسیب‌ها نیز داشت و برای اینکه کرامت زندانیان، تسریع در رسیدگی و حفاظت از زندانیان ارتقا پیدا کند دادرسی‌های الکترونیکی را بسیار توسعه دادیم بنابراین بیش از 80 درصد اعزام زندانیان کاهش یافته است.
صاحبکار بیان کرد: برگزاری دادگاه‌های علنی برخط کار جدیدی است که از سال گذشته به صورت گسترده‌تر دنبال کرده‌ایم پیش فرض دادگاه‌های علنی بر خط بر اساس اصل قانون اساسی این است که علنی باشد یعنی همگی افراد می‌توانند در این جلسات جلسات دادگاه حاضر شوند. در دادگاه‌های علنی برخط تمام اصول و موارد قانونی رعایت می‌شود و پس از اینکه فرد وارد جلسه دادگاه شد. قاضی تمام فرایند دادرسی را انجام می‌دهد فقط به جای اینکه چندین نفر در یک اتاق فیزیکی باشند، چند صد نفر در یک اتاق مجازی حضور پیدا می‌کنند که بسیار مورد استقبال مجامع علمی و حقوقی کشور واقع شده چرا که یک جلسه آموزشی واقعی برای دانشجویان رشته حقوق است.
وی افزود: معتقدیم که اگر این دادگاه علنی برخط را که با رعایت تمام موارد قانونی برگزار می‌شود بتوانیم توسعه دهیم به توسعه فرهنگ حقوقی که در کشور نیاز داریم کمک فراوانی می‌شود مشابه سریال آقای قاضی که بخش دوم آن در حال پخش شدن است مردم نگاه می‌کنند که افراد مختلف چه استدلال‌هایی در دادگاه داشته‌اند.
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: در سال 1402 بیش از هزار جلسه دادگاه علنی برخط برگزار شده که افراد توانسته‌اند حضور پیدا کنند و موارد را به صورت علنی ملاحظه کنند و این موضوع به اصل اساسی که در مجموعه سند تحول قضایی مبنی بر شفافیت عملکرد قضات مطرح شده است کمک می‌کند. توسعه برگزاری دادگاه‌های علنی بر خط ر تمام استان‌های کشور جز اولویت‌های سند تحول دوره جدید است. برای برگزاری دادگاه علنی برخط باید یک سری زیرساخت‌ها داشته باشیم و در این زمینه حرکت کنیم.
صاحبکار درباره انتشار آرا اظهار کرد: طبق آمار بانک‌های اطلاعاتی برای بیش از 90 میلیون رای گمنام سازی اتفاق افتاده است این بانک‌های اطلاعاتی در اختیار قضات داخل قوه قضاییه قرار گرفته است و قاضی که می‌خواهد در یک زمینه رای صادر کند می‌تواند مشاهده کند که همکارانش در بخش‌های مختلف کشور در مورد موضوع مشابه چه احکامی را صادر کردند. در قوه قضاییه فرایند را آغاز کرده‌ایم بررسی می‌کنیم که آیا می‌توانیم این موضوع را در اختیار پژوهشگران، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان رشته حقوق قرار دهیم و نیاز به الزامات فنی و حقوقی دارد.
وی ادامه داد: در برخی از دادگاه‌ها مانند جرایم اقتصادی قانونگذار مطرح کرده است که تمام احکام با اسم منتشر شود لذا یک وظیفه قانونی داریم که با اسم تمام متن رای منتشر شود تا بازدارندگی‌های خاصی داشته باشد، ولی برای سایر دادگاه‌ها مطرح شده است که گمنام سازی اتفاق بیفتد و بعد از آن منتشر شود. برنامه‌هایی که داریم این است که زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم، زیرا انتشار آرا نیاز به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد و ابعاد کار و گسترده‌ای دارد ان‌شاءالله در سال 1403 بتوانیم بخشی را برای افراد بیرون از قوه قضاییه مانند اساتید دانشگاه‌ها و بعد از آن برای عموم مردم منتشر کنیم.
معاون راهبردی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل گفت: در این خصوص فرایندی در سند تحول قوه قضاییه و برنامه هفتم توسعه نوشته شده است و آن بحث سامانه‌هایی برای رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی است و رتبه‌بندی نیز بر اساس سوابق عملکرد فعالیت‌هایی که داشته است؛ لذا سامانه‌ای در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرده‌ایم و ان‌شاءالله طی چند هفته آینده نهایی و ابلاغ شود تا بر اساس آن بتوانیم سامانه رتبه‌بندی کارشناسان رسمی و سامانه رتبه‌بندی وکلا را فعال کنیم تا اگر مردم خواستند از خدمات وکالت فردی استفاده کنند اسم فرد را در سامانه وارد و سوابق آن را دریافت کنند تا انتخاب دقیق‌تری داشته باشند.
وی افزود: پس از برنامه هفتم که در طول چهار هفته آینده نهایی خواهد شد گام به گام باید بتوانیم این سامانه را توسعه دهیم که وظیفه اصلی آن بر عهده قوه قضاییه، مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با همکاری کانون‌های وکلا، مرکز وکلا است و به صورت مداوم باید این موضوع را ارتقا دهیم معیارهای متعددی را به این سامانه‌ها اضافه کنیم با مردم با شناخت انتخاب بهتری داشته باشد.
انتهای پیام/
