به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، نشست خبری حجت‌الاسلام حمزه خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه 29 خرداد) برگزار شد. خلیلی در آغاز این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره)، شهدای انقلاب و قوه قضاییه به‌خصوص شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای حادثه هفتم تیر سال 1360 و تمامی شهدای مسیر تحقق عدالت اظهار کرد: بر خود وظیفه می‌دانم در ابتدای این نشست، یاد و خاطره شهید آیت‌الله رئیسی و همراهان عزیز ایشان را گرامی بدارم.
وی ادامه داد: باید ببینیم آن بزرگان مفاهیم عدالت را چگونه تعریف می‌کردند و چه برنامه‌هایی برای این آرمان داشتند و برای کم کردن فاصله میان وضعیت موجود و مطلوب چه اقداماتی انجام دادند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: امروز باید افکار این عزیزان را زنده بداریم و در سطوح مختلف نیاز داریم این مفاهیم را دوباره با اندیشه‌های بزرگان خصوصاً شهید بهشتی مرور کنیم.
وی با اشاره به شخصیت آیت‌الله شهید رئیسی گفت: همراهان با تفکر شهید بهشتی باید عاشق کار باشند؛ تحمل و صبر شهید رئیسی بی‌شمار بود، ولی خستگی‌ناپذیر بود و این ویژگی اجرای برنامه‌ها را آسان تر و تحقق اهداف را به راحتی میسر می‌کند.
خلیلی در ادامه با بیان اینکه آگاهی حق مردم است و باید بگوییم در یک سال گذشته در دستگاه قضایی چه اتفاق افتاده است، به تشریح برخی اقدامات درخور توجه دستگاه قضایی طی یک سال قبل، آمارهایی در حوزه‌های مختلف ارائه داد.
سند تحول یک مسیر اجتناب‌ناپذیر است
خلیلی در بخش دیگری از این نشست گفت: تحول یک مسیر اجتناب‌ناپذیر است که از آن گریزی نیست و در شرایط فعلی کشور هر سازمان و ساختاری به آن نیازمند است تا بتواند مأموریت‌های خود را به خوبی انجام دهد و با جامعه ارتباط فعال برقرار کند. تحول در دستگاه قضایی از چند سال قبل و با تدوین و ابلاغ سند تحول قضایی توسط شهید آیت‌الله رئیسی به صورت ساختارمند آغاز شد، این سند در حوزه اجرا و عملیاتی شدن نتایج قابل توجهی در پی داشت اما قطعاً مسیر تحول در عدلیه با این سند به پایان نرسیده است.
وی افزود: موعد اجرای سند تحول قبلی که یکی از عملیاتی‌ترین سندهای بالادستی در کشور بود، در پایان سال 1402 به پایان رسید، بخش قابل توجهی از برنامه‌های مورد نظر آن سند اجرا، برخی در مرحله اجرا و برخی نیز با موانعی روبرو بودند. تدبیر رئیس قوه قضاییه و مدیران ارشد قوه این بود که سند قبل روزآمد شود و راهکارهای در دست اجرا، راهکارهایی که مشکلاتی در اجرا داشتند و راهکارهای جدیدی که مورد نیاز هستند همچنان مورد پیگیری قرار بگیرند. بر این اساس رئیس قوه قضاییه در فروردین ماه امسال سند تحول و تعالی قوه قضاییه را ابلاغ کرد که در واقع برنامه راهبردی و اجرایی دستگاه قضایی در 3 سال آینده است. این برنامه علاوه بر اینکه به ساختار دستگاه قضایی ابلاغ شده، همزمان به صورت رسانه‌ای نیز منتشر شده تا مردم، نخبگان، رسانه‌ها و علاقمندان از آن مطلع و آن را بررسی و مطالبه کنند.
خلیلی با بیان اینکه مهم‌ترین ابزار نظارتی بر اجرای یک برنامه که نظارت مردمی و نظارت رسانه‌ها و نخبگان است را با انتشار کامل این سند فعال کرده‌ایم، گفت: سند متشکل از تعدادی راهکار است که متولی اجرای هر راهکار و زمان‌بندی اجرا نیز در آن کاملاً شفاف و مشخص است، لذا از رسانه‌ها، نخبگان و عموم مردم انتظار می‌رود در روند اجرای این سند، هم نظارت و هم مطالبه‌گری داشته باشند و بدین صورت به ما در تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه کمک کنند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: سند تحول و تعالی قضایی حقیقتاً مردم‌محور است، هم از جهت امکان نظارت و مطالبه مردم در خصوص اجرا و تحقق آن، هم از جهت نتایج و برکات اجرا که هر راهکار موجود در این سند چنانچه اجرا شود نفع و برکت آن برای مردم است و مردم آن را در خدمات قضایی که دریافت می‌کنند حس خواهند کرد. علاوه بر این ویژگی‌ها، سند تحول و تعالی قوه قضاییه متمرکز بر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند به مردم عزیز است، در این زمینه طی سال‌های گذشته اتفاقات بسیار مبارکی رقم خورده و من می‌خواهم این نوید را بدهم که اتفاقات مبارک و پر خیر و برکت دیگری نیز در راه است.
وی تأکید کرد: همه تمرکز قوه قضاییه بر این بوده که مردم به خدمات قضایی، دسترسی آسان و سریع داشته باشند و بخشی از عدالت مورد نظر محقق شود. مردم طعم شیرین اجرای این سند را تا حدودی چشیده‌اند و این شیرینی طی 3 سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، به صورتی که مردم عزیز ما به صورت مستقیم و در خدمات قضایی که دریافت می کنند متوجه آن خواهند شد.
خلیلی افزود: به جد عرض می‌کنم سند تحول و تعالی قوه قضاییه یک سند کاملاً اجرایی و عملیاتی است و سازوکار نظارت و پیگیری آن نیز جزو پیشروترین سازوکارهای طراحی شده در کشور است، ضمن آنکه معتقدیم امکان نظارت عمومی بر اجرای سند نیز بر روند تحقق آن بسیار موثر خواهد بود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: آنچه برای ما در روند اجرای سند تحول مهم و اساسی است، اولاً ایجاد حس و انرژی تحول‌خواهی و تحول‌گرایی در درون ساختار دستگاه قضایی و در بین مدیران و قضات محترم و کارکنان است و از سوی دیگر اینکه مردم هم حس کنند تحولی در حال رقم خوردن است بسیار مهم خواهد بود.
وی در تاکیدی دوباره اظهار کرد: اگر ما تمام سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم به صورت صد در صد بر روی کاغذ و طبق گزارش‌های رسمی اجرا کنیم اما جامعه در خدمات و مواجه‌ای که با دستگاه قضایی دارد این حس را تجربه نکند ما موفق نبوده‌ایم و اهداف این سند محقق نشده است. بر همین اساس یکی از اقدامات تحولی چند سال اخیر در قوه قضاییه برگزاری پیمایش‌ها و افکار‌سنجی‌های معتبر ملی با استفاده از ظرفیت مراکز تخصصی خارج از قوه قضاییه است تا به صورت دائم این موضوع را مورد پایش و رصد قرار دهیم که نظر و حس و نگاه مردم به آنچه ما انجام می‌دهیم چیست. اگر مردم احساس عدالت و احساس تحول کردند ما موفق و موثر بوده‌ایم، اما اگر مردم حس نکردند تحولی اتفاق افتاده یا مسیر رو به جلویی طی شده این نشان می‌دهد ما در سیاست‌ها و برنامه‌ها نیاز به بازنگری و تغییر داریم.
خلیلی درباره انتشار گزارش عملکرد سند تحول قضایی گفت: دانستن حق مردم است و در عین حال اگر نقدی شود برای اصلاح امور بسیار اثرگذار است. سال 1401 این گزارش منتشر شد و اینجا وعده و قول می‌دهم که گزارش همه اقدامات را قدم به قدم گزارش خواهیم داد.
میانگین رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است
معاون اول قوه قصاییه همچنین در خصوص حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار کرد: مشکلات اقتصادی منجر به شکل‌گیری رفتار نامتعادل می‌شود که این رفتارها منجر به وجود اختلافات و مراجعات بی‌شمار به مردم خواهد شد. این افزایش مراجعات منجر به افزایش تشکیل پرونده می‌شود.
وی گفت: علی‌رغم افزایش ورودی پرونده در سال 1402 شاهد کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی بودیم و کاهش 10 درصدی میانگین متوسط زمان رسیدگی در سال گذشته و کاهش 8 درصدی پرونده‌های معوق را داشتیم. در سال گذشته 42 درصد صلح و سازش داشتیم و 443 پرونده مربوط به قتل با گذشت اولیای دم به صلح و سازش منجر شد. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقدامات موثری در پیشگیری از وقوع جرم انجام داد و کاهش 20 درصدی سرقت از خودرو و منازل را داشتیم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان بیان کرد: در کنار مقابله با فساد، قوه قضاییه از تولید حمایت می‌کند. 1300 مورد از مشکلات تولیدکنندگان در ستاد ملی مربوط در قوه قضاییه بررسی شد و در نتیجه آن 1041 مورد از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
وی افزود: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص رفع اقدامات بازرگانی، ممنوعیت معامله از 5 هزار نفر رفع شد. در خصوص رفع موانع مایحتاج عمومی، 90 درصد گندم‌های توقیف شده در کشتی‌ها با ورود و پیگیری دستگاه قضا آزاد شدند.
رصد یک میلیون و 500 هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی
خلیلی ادامه داد: در یک سال گذشته یک میلیون و 500 هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی رصد و در نتیجه 3 هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط‌بندی مسدود و 7 پرونده برای جرایم سازمان‌یافته در فضای مجازی تشکیل شده است.
بازگشت 322 همت به خزانه دولت
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این مدت 322 همت اموال به یغما رفته دولت به بیت‌المال بازگردانده شد. همچنین 58 همت معوقات بانکی از اجراییات ثبت وصول و به دولت بازگردانده شد همچنین در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قوه قضاییه 40 همت از برخی شرکت‌ها وصول شد.
وی اضافه کرد: در این مدت 2 هزار و 953 هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شد.
خلیلی درباره پرونده‌های مربوط به موارد آلاینده محیط زیست گفت: 245 مورد ادارت، سازمان‌ها و اشخاص حقیقی پرونده تشکیل شده است.
اقدامات دستگاه قضا در حوزه حقوق عامه
معاون اول دستگاه قضا گفت: حقوق عامه جزو مطالبات سخت و پیگیر مردم است و در حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در سال گذشته 2 هزار و 953 هکتار از اراضی به دولت برگشت. مجموعاً 33 هزار و 250 مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع و اراضی کشاورزی صورت گرفت.
در حال تکمیل ...
