اظهارات اقتصادی ۴ نامزد ریاست جمهوری در روز پنجم رقابت‌ها

به گزارش خبرآنی، محمدباقر قالیباف در برنامه میزگرد اقتصادی اظهار کرد: ما در پارس جنوبی با افت فشار مواجه هستیم و در این صورت  در سال ۱۴۲۰ در پارس جنوبی دیگر دسترسی کامل و استخراج نداریم و چند سال آینده ظرفیت به نصف می رسد؛ در نتیجه باید بیش از ۳۱ میلیارد دلار برای واردات گاز بدهیم تا وضعیت فعلی را حفظ کرد.

پرداخت یارانه از چند سو و ضرر دولت، مردم و تولیدکننده!

قالیباف در همین دیدار با بخش خصوصی، تصریح کرده بود: در حال حاضر در حوزه دام و طیور، ارز  ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره تولید داده می‌شود و از سوی دیگر یارانه به انتهای زنجیره که مصرف‌کننده است، نیز داده می‌شود؛ این درحالیست که قرار بود با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره، یارانه ابتدای آن قطع شود اما نشد؛ فلذا از هر دو سو در حال پرداخت یارانه هستیم که در پی آن، دولت، مردم و همچنین تولیدکننده ضرر می‌کنند.

وی همچنین مدیریت در تولید، توزیع و مصرف برق را هم دارای اشکالاتی می‌بیند و معتقد است که حوزه انرژی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران مورد توجه باشد تا به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

قالیباف طی روزهای اخیر در سخنرانی‌ها و میزگردهایی با موضوعیت اقتصادی شرکت کرد و گفت: در دهه گذشته رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و رشد نقدینگی ۲۶ درصد شد این بدان معناست که دخل و خرج خانواده ایرانی به هم نمی‌خورد و نمی‌تواند نیازهای ضروری را تامین کنند به خصوصی برای کسانی که درآمد ثابت دارند. نتیجه آن می‌شود که آن‌ها خدمات جانبی‌شان مثل سلامت، معیشت و آموزش و اوقات فراغت را از دست می‌دهند.

بی عرضگی و بی‌تدبیری عامل اصلی فساد سرمایه‌های کشور

وی تاکید کرد: رئیس دولت باید بگوید در برنامه هفتم چه چیزی روی زمین و سفره مردم دارد و وضعیت زیرساخت و پیشرفت و تولید چه می‌شود و چه آثاری در سفره مردم دارد همچنین باید اصلاحات اقتصادی داشت که بخشی از آن ریشه در مسائل داخلی و بخشی خارجی دارد البته که بخشی نیز به فشار  تحریم‌های اقتصادی برمی گردد اما بخشی از اشکال به خاطر عملکردها و بی تدبیری و بی‌عرضگی‌ها است که باعث فساد و  حیف شدن سرمایه‌ها می شود.

قالیباف همچنین با بیان این‌که «مجلس یازدهم قانون نظام تامین مالی را تصویب کرد»، افزود: برای جهش اقتصادی از جهت وجود قانونی مشکلی نداریم و برنامه هفتم هم آماده است.

احتیاج به مدیر قوی برای اجرای قانون برنامه داریم. قول شرف می‌دهم برنامه هفتم رااجرایی کرده و با قدرت آن را پیاده سازی کنم.

وی در عین حال گفت: ۶ برنامه قبلی زیر ۳۰ درصد اجرا شده است؛ لذا احتیاج به مدیر قوی برای اجرای قانون برنامه داریم. قول شرف می‌دهم برنامه هفتم رااجرایی کرده و با قدرت آن را پیاده سازی کنم.

در دولت جدید درآمد اقشار متوسط جامعه افزایش می‌یابد؟

وی در یکی از مناظره‌ها در پاسخ به سوال دیگری درباره این‌که آیا در دولت او درآمد اقشار متوسط جامعه افزایش پیدا می‌کند؟ گفت: باید سپر حمایتی برای این ها پیش بینی کرد تا وقتی فردی می‌خواهد ازدواج کند حداقل چند قلم کالای اساسی را بتواند تامین کند که آن هم از طریق  ثابت کردن قیمت‌ها نیست.

قالیباف ادامه داد: اگر ۲۰ درصد حقوق را در سال افزایش می‌دهیم در سبد حمایتی مابه التفاوت را یارانه داده و کمک کنیم و درکنارش سرمایه گذاری تقویت و کیک اقتصادی را بزرگ کرده و درآمد دولت هم از مبادی مختلف از جمله مالیات تامین کرد.

رئیس فعلی مجلس تاکید کرد: من در شهرداری به جای کلنگ زدن باید تایمز می‌گذاشتم و پاسخ می‌دادم. تا وقتی سپر حمایتی می‌گذاریم یعنی در سال اول باید اثرش در سفره مردم دیده شود.

وی درباره وضعیت بازار خودرو بیان کرد: به جای آن که مردم را در اقتصاد مداخله دهیم در زندگی مردم و اقتصاد آن ها مداخله می‌کنیم که نمونه آن خودرو است.

قالیباف ادامه داد: رئیس دولت باید بگوید در برنامه هفتم چه چیزی روی زمین و سفره مردم دارد و وضعیت زیرساخت و پیشرفت و تولید چه می‌شود و چه آثاری در سفره مردم دارد همچنین باید اصلاحات اقتصادی داشت که بخشی از آن ریشه در مسایل داخلی و بخشی خارجی دارد البته که بخشی به فشار  تحریم های اقتصادی برمی گردد اما بخشی از اشکال به خاطر عملکرد ها و بی تدبیری و بی عرضگی ها دارد که باعث فساد و  حیف شدن سرمایه‌ها می شود.

وی ادامه داد: اگر نتوان با روش و ابزار مشخص و مدیریت قوی به راه حل درست رسید یعنی فرصت را از دست دهیم و این ظلم به مجموعه است.

قالیباف تاکید کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب باید مهار تورم و رشد اقتصادی را انجام داد. در مهار تورم دو موضوع مهم کسری بودجه و ناترازی بانکی داریم که باید چاره اندیشی شود.

رئیس مجلس با اشاره به تغییر قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه گفت: این قوانین می‌تواند در حوزه کسری بودجه و ناترازی بانکی مشکلات را رفع کند؛ البته اجرای این موارد به مدیر قوی، آشنا و آگاه نیاز دارد وگرنه یک کاغذی بیش نیست.
‌
قالیباف همچنین با بیان این‌که «مجلس یازدهم قانون نظام تامین مالی را تصویب کرد»، افزود: برای جهش اقتصادی از جهت وجود قانونی مشکلی نداریم و برنامه هفتم هم آماده است.

وی گفت: می‌گویند این کار را می‌کنیم اما در ۴۵ سال گذشته کارنامه‌ای دارید که کاری انجام دادید؟ ما نمی‌توانیم ریسک کرده و آزمون و خطا کنیم؛ بنده متعهد به ایجاد تحول هستم.

قالیباف درباره وضعیت بازار خودرو بیان کرد: به جای آن که مردم را در اقتصاد مداخله دهیم در زندگی مردم و اقتصاد آن ها مداخله می کنیم که نمونه آن خودرو است. سهم دولت در ایران خودرو و سایپا ۷ درصد است اما بعد مدیرعامل تعیین کرده و هزینه بالا و قیمت خودرو دستوری می‌شود و سپس خودرویی می‌دهد که گران‌تر از قیمت خودروهای همسایه با مصرف سوخت بالاتر است. نمی‌شود از جیب مردم برداریم و بعد فضولی در کار مردم کنیم.

وی درباره مسکن گفت: طبق قانون، کار دولت در تصدی‌گری در بخش مسکن ممنوع است؛ مگر دولت ساختمان ساز است؟ دولت زمین دارد که طبق طرح آمایش می تواند ۳۳۰ هکتار دهد که آن هم با در نظر گرفتن اولویت‌ها باید اجرایی شود.

علیرضا زاکانی، یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری دولت چهاردهم، در سال ۱۴۰۰ نسبت به رویکرد اقتصادی خود اظهار کرده بود: ما در برنامه خود چهار رویکرد تحولی داریم که رویکرد اول ناظر به حوزه اقتصاد مدیریت است؛ چراکه هم‌اکنون اقتصاد ما دولتی است. در این زمینه اساس حرکت ما بر مبنای جهش تولید و رفع موانع پیش روی تولید است. مقابله با مفاسد اقتصادی و بروکراسی و برداشتن موانع جدی تولید هدف مقدماتی ماست و در بخش تولید کاری خواهیم کرد که منجر به خلق ثروت و قدرت برای همگان شود.

کریدور شمال و جنوب را در حوزه ریلی ساماندهی می‌کنیم تا ۴۰ درصد از مدت زمان رسیدن کالا از هند به شمال اروپا کاهش و هزینه‌های انتقال کالا از این مسیر ۳۰ درصد کاهش یابد.

وی همچنین گفته بود: کریدور شمال و جنوب را در حوزه ریلی ساماندهی می‌کنیم تا ۴۰ درصد از مدت زمان رسیدن کالا از هند به شمال اروپا کاهش و هزینه‌های انتقال کالا از این مسیر ۳۰ درصد کاهش یابد. در این زمینه حتی کانال سوئز اهمیت خود را از دست می‌دهد و امکان و اقتضائات بالایی برای ما ایجاد می‌کند.

زاکانی در زمینه تورم نیز اظهار کرده بود: در ۵۰ سال اخیر تنها کشوری هستیم که تورم دو رقمی ۲۰ درصد داشتیم و الان جزو پنج کشوری هستیم که تورم بالای ۲۰ درصد داریم. این موضوع نه‌تنها افتخار محسوب نمی‌شود بلکه چیزی جز سیاهی نیست. تک‌رقمی کردن تورم در کوتاه‌مدت با رکود همراه می‌شود و سرکوب قیمت در تولید نیز به جای تنظیم بازار و اصلاح نظام تولید و خدمات همچنین حذف رانت‌ها و دلالی، کشور را دچار مشکلات جدی می‌کند.

وی در سال جاری، در مصاحبه های خود اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی عملکرد بانک‌ها و نقدینگی بیش از هزار میلیارد را داریم. در کوتاه‌مدت، کنترل نرخ ارز به رفع تورم و ثبات بازار ارز کمک می‌کند و مدیریت منابع و نرخ سود بانکی در این جهت موثر است. در میان‌مدت هم نیازمند اصلاح ساختار بودجه هستیم که از طریق تولید و مالیات، دولت را اداره کنیم. بانک مرکزی نباید اجیر دولت باشد و دست دولت در جیب بانک مرکزی بماند.

این کاندیدای ریاست جمهوری دولت چهاردهم درباره مالیات نیز ادعا کرد: ما امکانی را ایجاد می‌کنیم که مالیات شرکت‌ها در همان منطقه و استان پرداخت ‌شود و بخشی از این مالیات در همان منطقه هزینه و به مردم سهم داده شود. این تمرکززدایی امکانی به ما می‌دهد که از قاعده هرم اجتماعی تحول بزرگی را رقم بزنیم و در همین بخش از اقتصاد و مدیریت، گام بزرگی را در جهت مفاسد اقتصادی و اداری و بروکراسی اداری برداریم.

وی با تاکید بر اینکه نباید نگاه درآمدی به بورس داشت بلکه دولت باید برای بورس هزینه کند گفت: ما حتما شرایطی را پیش خواهیم برد که بورس به جایگاه مطمئن و با ریسک‌پذیری منطقی خود برسد. یکی از اختلالات در بازار بورس، قیمت‌گذاری است و اختلال بعدی نیاز دولت به این بازار بود که دست در جیب بازار سرمایه کرد، درحالی‌که دولت حق ندارد از مال مردم بردارد.

زاکانی همچنین در مصاحبه ای درباره مسکن اظهار کرد: می‌توان از طریق تعاونی‌ها به‌درستی انبوه‌سازی کرد و همچنین بافت‌های فرسوده را اصلاح کرد تا تبدیل به سکونتگاه شود. باید خانه از سوداگری بیرون آمده و نسبت مالیات بر آن شفاف شود. خانه مقوله سوداگری نیست.در تهران ۳۵۰ هزار خانه خالی وجود دارد که برای سوداگری استفاده می‌شوند و در عین حال یک میلیون خانه هم کمبود داریم.

زاکانی روز گذشته در  مناظره‌ها در تشریح چگونگی اجرای  پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت با نرخ رشد ۸ درصد گفته است: این برنامه به راحتی قابل اجراست. هدف، هدف معقولی است که با استفاده از کارشناسان قابل اجراست. از گذشته هم باید عبرت بگیریم و با بسیج همه امکانات کشور و با برنامه‌ریزی با تکیه به مردم و کارشناسان برنامه هفتم توسعه را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: دو هفته قبل با حضور دکتر مخبر ۲۰۳ هزار واحد را در ۹۲ نقطه آغاز کردیم. تولید، اشتغال، مسکن و رشد اقتصادی کشور را کمک می‌کند. نیاز به بسته‌هایی برای رفع موانع و ایجاد تسهیلات انجام شود.

کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: معتقدم تولید در راس امور است. برای تولید می‌شود با تکیه بر مردم می‌توان بسیج هماهنگی ایجاد کرد. در حوزه مسکن با تجربه بسیار خوبی که در شهرداری تهران به دست آورده‌ام برنامه‌ها و ایده‌های خوبی در سراسر کشور دارم. پیشنهادم را به جناب رییسی هم دادم و ایشان استقبال بسیار خوبی کردند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تامین امنیت غذایی کشور با اشاره به محدودیت‌های موجود، گفت: بسیار طبیعی است وقتی ندانیم با چه چیز مواجهیم طبیعتا نمی‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم. از سوی دیگر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زیادی در کشور وجود دارد.

کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: یک روز بار پیاز یا سایر محصولات روی دست کشاورز می‌ماند و بیچاره می‌شود و روز دیگر مردم با کمبود همان محصولات روبرو می‌شوند. این ساختار باید بهم بریزد و اصلاح شود. هوشمندسازی بخش‌های کشاورزی و دامداری با خرید تضمیمی و قراردادی از دیگر برنامه‌های بنده در این بخش است.

وی با بیان این‌که « برای کل کشور هم می‌توان مثل تهران عمل کنیم» ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ای با دولت در جهت تامین و توزیع معیشت مردم نوشته و اقدام کردیم. گوشت ران گوسفند در میادین کیلویی 317 هزار تومان عرضه می‌شود. ما اقلام مورد نیاز مردم را با کرامت در منزل آنان تحویل خواهیم داد. باید یارانه را به حلقه آخر تحویل به مردم تحویل داد. همین کاری که در حوزه نان اتفاق افتاد مثل شرایطی که در نان اتفاق افتاد و نان گران نشد. مفسدان اقتصادی و دلال‌ها با شیوه جاری، حذف شدند.

زاکانی ادامه داد: مابه‌التفاوت قیمت آردی که به نانوا تحویل می‌شود، توسط دولت قابل پرداخت است. ما در شهرداری تهران الگوهایی را دنبال کردیم که این الگوها در دورترین نقاط کشور است. فقط اراده و حرکت در مسیر حذف واسطه‌ها و قاچاق نیاز است.

وی ادامه داد: مشکل فروش دامداران را با تدابیری که اندیشیدیم، حل کردیم.  دولت باید امکاناتی را از طریق مدیریت‌های محلی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم کند تا بخش تولید به بخش فروش بی‌واسطه متصل شود. یارانه‌ها از ابتدای زنجیره باید به آخر زنجیره منتقل شود تا فساد و قاچار از بین برود.

کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ثبات قیمت‌ها، تک نرخی شدن تورم و ثبات نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت رییسی در سال گذشته رشد نقدینگی را به 23 درصد کاهش داده است. مشارکت مردم در طرح‌های ناتمام دولتی، خصوصی‌سازی به معنای مشارکت دادن مردم هم موجب جهش کشور می‌شود و هم مردم سود می‌کنند. مولدهایی که ناترازی ایجاد می‌کنند مثل بانک‌ها را، باید کنترل کرد. بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی 6.5 درصد تورم ایجاد کرده‌اند. این مسیر باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: نرخ ارز، هم دستوری است و هم دستوری نیست. با کارشناسی  تولید، صادرات و واردات را می‌توان به‌گونه‌ای مدیریت کرد تا نرخ ارز  در این مسیر تعیین شود. سپردن نرخ‌گذاری ارز به بازار و واسطه‌ها، کار بسیار اشتباهی است.

زاکانی ادامه داد: مالیات باید در خدمت تولید قرار بگیرد نه این‌که شیره تولید را بگیرد. در بنگاه‌های کوچک و اصناف باید با اقماض نگاه کرد اما باید با گردن کلفت‌های فراری از مالیات را از طریق   هوشمندسازی نظام مالیاتی برخورد کرد. شفافیت مالیاتی باید ایجاد کرد تا جریان تولید کشور تضعیف نشود.

وی تاکید کرد: ما 5800 کیلومتر ساحل داریم اما به آن‌ها بی‌توجه هستیم. مردم این مناطق در کپَر زندگی می‌کنند. انتقال آب از دریا به بخش‌های مرکزی کشور خوب است اما بهتر است صنایع به کنار سواحل ساخته شود. با خدمت‌رسانی به کشتی‌ها درآمدهای بزرگ و عجیبی برای کشور خلق کنیم. استفاده از مخازن غذایی در دریا نیز درآمد کشور را افزایش می‌دهد. با این کار سواحل مکران قابل توسعه است و این سواحل را توسعه می‌دهیم. آن زمان ۲۰ درصد مشکلات را به تحریم‌ها و مابقی را به بی‌عرضگی و بی‌فکری مربوط دانست و به مردم توصیه کرد به سراغ کارنامه‌ها بروند.

زاکانی بارها در سخنان خود از برداشتن موانع تولید، رفع موانع بانکی تولیدکنندگان، برخورد قاطع با رانت‌خوران ،حل مشکلات صنعت و کشاورزی و ساماندهی کریدور شمال و جنوب در حوزه ریلی سخن گفته است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک فرصت مغتنم برای تحول اقتصادی ایران اسلامی یاد کرده و به دفعات از توسعه معادن و بندر ترانزیتی چابهار به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی اقتصادی دولت خود نام برده است.

زاکانی همچنین اعلام کرد هرآنچه که مخالف تولید باشد به جنگ آن خواهد رفت و هر آنچه کمک کننده به تولید باشد مورد توجه قرار خواهد داد و بر لزوم شکستن انحصار خودرو و تولید لوازم خودرو برای رقابت صحیح  و ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی غیر از ایجاد یک میلیون مسکن تاکید کرد.

یکی از برنامه‌های علیرضا زاکانی بحث ایجاد اشتغال بود.در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز از ایجاد ۲ میلیون شغل با ظرفیت‌های خالی پتروشیمی خبر داد و گفت:هم اکنون ۸.۱ میلیون تن ظرفیت خالی در بخش پلیمری داریم که اگر این ظرفیت‌ها استفاده شود ظرف دو سال ۲ میلیون شغل ایجاد خواهد شد.

وی شرایط اشتغال کشور در سال ۱۳۹۵را ناگوار توصیف کرده و گفته بود:ما با یک واقعیت به نام بیکاری مواجه هستیم که عامل رکود است  و این بیکاری بالغ بر سه میلیون و ۲۵۰ هزار نفربه ازای یک ساعت در هفته و بالغ بر ۶ میلیون نفر به ازای ۴۴ ساعت در هفته است که زندگی این افراد با این ۴۴ ساعت باید اداره شود.

زاکانی درعین حال ایجاد ۵ میلیون شغل در کشور را ممکن و شدنی دانست و عنوان کرد که ارزش افزوده تنها در پول و امکانات نیست بلکه به اشتغالزایی هم بستگی دارد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره هدفگذاری برنامه اشتغالش اینطور توضیح داده بود: در ۶ ماه اول دستکم ۵۰۰ هزار شغل و در سال بعد ۱.۵ میلیون شغل و از سال بعد ۲ میلیون شغل می‌توانیم ایجاد می‌کنیم.ما هم اکنون ۲.۵ میلیون نفر داریم که در انتظار شغل هستند و علاوه بر این ۳.۵ میلیون نفر خانم‌های سرپرست خانوار و کارگران فصلی و ساختمانی هم هستند که اگر همه این افراد را حساب کنیم حجم زیادی از متقاضیان جدید وارد می‌شود.

وی در مناظرات تلویزیونی، علت بالا بودن حجم نقدینگی را تولید پول پرقدرت دانسته و گفته بود: بانک مرکزی به تقاضاهای دولت پاسخ داد و با چاپ پول آن را در بازار عرضه کرد.نتیجه آن است که دولت بدهی به دولت آینده انتقال می‌دهد.بانک‌ها بدون نظارت بانک مرکزی اقدام به تولید پول می‌کنند و ما اکنون ابربدهکاران بانکی داریم.

سال ۱۴۰۰ بود که مسعود پزشکیان اظهار کرد: حتی دیپلماسی منطقه‌ای و مبادله بانکی با چین هم بدون تصویب FATF به درد نمی‌خورد؛ چراکه آمریکا با بردن یک قطعنامه به سازمان ملل می‌تواند ما را فلج کند؛ قدم اول مقابله با رانت، فساد، رشوه و قاچاق وجود FATF داخلی است و این در حالیست که در سال جاری تاکید دارد که باید نوع سیاست و تعامل‌مان با دنیا را عوض کنیم، به بازارهای جهانی وارد شویم و نگاه خصمانه نداشته باشیم. 

وی افزود: با همراهی کسانی که سرمایه‌گذار، تولیدکننده و تاجر هستند می‌توان مملکت را از این بحران خارج کرد. مردم اگر در صحنه باشند هیچ مشکلی نمی‌تواند جلوی آنان را در رسیدن به اهداف خود بگیرند.  

پزشکیان در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: سیاست خارجی معامله است. در عین حال موضع من در سیاست خارجی موضع رهبری است. درخصوص شعار «لغو همه تحریم‌ها و بازگشت به همه تعهدات» به نظرم این شعار عملی نیست؛ چراکه آمریکا به منابع کشورهای دنیا نیاز دارد؛ من در مورد برجام نظری ندارم. سیاست معامله با شرق سیاستی درست است و در حالی که در سال ۱۴۰۲ گفته بود چرا برای اقتصاد بیمار، صنعت، بانکداری و کشاورزی به سراغ اروپا نمی‌روید! روزبه‌روز وضع در حال بدتر شدن است ولی حاضر نیستند دست از این مدیریت و راه غلط بردارند. 

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ مطرح کرده بود: من معتقد به بازار آزاد و اخذ مالیات از مردم هستم. باید سازوکاری تعیین شود که براساس کدملی، کدپستی و... واحدهای مالیاتی تشکیل دهیم و آن را به بانک‌ها متصل کنیم؛ چراکه شفافیت چرخه مالی رخ می‌دهد و دولت موظف به جبران کسری بودجه می‌شود؛ ما نمی‌خواهیم در زندگی مردم سرک بکشیم اما قانون دنیا این است. 

وی همچنین درباره یارانه‌ها گفته بود: اگر یارانه‌ها حذف شود و بازار آزاد شود و سوبسیدها به دهک‌های پایین تعلق گیرد مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.  حل مشکل مردم با بنزین ۲۰ هزارتومانی  

پزشکیان درباره بنزین نیز در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: بنزین را باید به قیمت بازار آزاد یعنی ۲۰ هزار تومان و به صورت سهمیه‌بندی‌شده بدهند. در صورت عدم مصرف شهروند بتواند در بازار آزاد بفروشد. اگر یک فرد روستایی ماهی ۲۰ لیتر بنزین داشته باشد، می‌تواند بنزینش را به قیمت ۲۰ هزار تومان یعنی ۴۰۰ هزار تومان بفروشد و اگر خانواده‌ای پنج‌نفره داشته باشد ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دارد. ما با روشی که در آبان ۹۸ اتخاذ کردیم فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کردیم. به همین خاطر مردم برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند. اگر صادقانه به مردم گفته شود، مردم خواهند فهمید که بنزین ۲۰ هزار تومانی به نفع‌شان است. 

وی در آن سال اعلام کرد: درخصوص ماجرای ارز نیز مخالف هر نوع ارز غیرآزاد هستم. ما در کشور تورم داشتیم و در عین حال دلار ثابت بود. این وضعیت یعنی هر کسی دلار می‌گرفت رانت ایجاد می‌کرد.  

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظره‌های سال جدید خود با اشاره به شاخص‌های اقتصادی کشور عنوان کرد: استناد من در آن‌چه که عرض می‌کنم بانک مرکزی، مرکز مدیریت بدهی‌های دولت وزارت اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار کشور است؛ بدهی دولت به بانک مرکزی از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسیده است یعنی ما ۱۸۷ همت افزایش داریم؛ همچنین بدهی دولت به بانک‌ها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است. انتشار اوراق مالی طی این سالها ۷۵۲ همت یعنی دو برابر آن‌چه که در شهریور ۱۴۰۰ وجود داشته است. 

وی ادامه داد: عدد تورم طی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ همواره بالای ۴۰ درصد بوده است؛ تورم گوشت قرمز و سفید در ۱۴۰۳، ۷۹.۲ درصد و گوشت ماکیان ۸۰ درصد و ماهی ۶۳ درصد بوده‌است؛ از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد، گروه صنایع و معادن بدون نفت منفی نیم و استخراج نفت و گاز طبیعی ۲۰ درصد بوده است که این به آن معناست که رشد ۵۷ اقتصاد برای نفت بده است که برای حوزه‌های دیگر. همچنین وضعیت ارز ترجیحی به استناد گزارش رئیس کل بانک مرکزی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ این بوده که ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده و ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ زیر ۴۰ هزار تومان توزیع شده است که معنای این حرف آن است نزدیک به ۶۰۰ الی هزار هزار میلیارد تومان پول به عده‌ای رانت داده‌ایم. 

وی عنوان کرد: الان وضعیت جامعه اینگونه است که کارمندان دیگر نمی‌توانند راحت زندگی کنند و بازنشستگان گرفتار هستند قدرت خرید ندارند و دیگر نمی‌توانند با پولی که می‌گیرند بخاطر تورمی  که ایجاد شده به‌صورت روزمره زندگی خود را تامین کنند. امروز همه نگران و ناراضی هستند و اگر روز به روز جلوی این وضعیت گرفته نشود قطعاً با مشکل زیادی مواجه خواهیم شد. 

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: دلیل این‌که به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای قبل نرسیدیم این است که الزامات آن را مراعات نکردیم؛ چراکه عده‌ای غیرکارشناس به عنوان کارشناس در سیستم حضور دارند و توصیه می‌دهند، ما مقرراتی را برای ورود و خروج کالاها در گمرکات مقرراتی وضع می‌کنیم اما همچنان با معطلی در گمرکات مواجهیم، سازمان امور مالیاتی خودش کمر تولید کننده را می‌شکند و وزارت صنعت و معدن با بخشنامه‌های هر روزه تولید کننده را بلاتکلیف نگه می‌دارد و ثباتی وجود ندارد و آینده‌ای نامعلوم پیش روی تولید کنندگان است و با مشکلات داخلی و مقررات و قوانین خلق‌الساعه مواجهیم. 

پزشکیان با تاکید بر لزوم انجام سرمایه‌گذاری در کشور اظهار کرد: اگر این کار را انجام ندهیم و بخواهیم در حوزه‌های انرژی، تورم و اصلاحات ساختاری دیگری را انجام دهیم مجبوریم یک عده آدم را به خیابان بریزیم؛ اگر بخواهیم حوزه انرژی را اصلاح کنیم و نتوانیم مشکل افرادی را که با این کار زیر چرخ تورم له می‌شوند را حل کنیم، نتیجه این می‌شود که مردم به خیابان می‌آیند؛ اگر سرمایه‌گذار خارجی را وارد کشور کنیم می‌تواند جلوی فشارهای موجود را بگیرد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان این‌که «ما در حال فراری دادن مغزها از کشور هستیم»، به حوزه صنعت دیجیتال اشاره کرد و گفت: ظرفیت رشد اقتصاد دیجیتال در کشور قابل توجه است و می‌تواند در شرایط تحریم راهگشا باشد؛ سهم هسته اقتصاد دیجیتال از جی دی پی ۴.۵ درصد است اما در اروپا این رقم تا ۶ است و سهم پوسته این حوزه در اروپا ۱۰ درصد و ما ۲ درصد هستیم؛ پیشران این فاصله ۸ درصد استارتاپ‌ها است اما ما چه کار کردیم؟ فیلتر کردیم و بستر را برای مهاجرت نیروها و مغزهای داخلی فراهم کردیم و از سوی دیگر شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم نکردیم. در کل به جای تسهیل، آزار دادیم و اگر این کار نمی‌کردیم و اجازه می‌دادیم که رشد پیدا کنند ما در اینجا نبودیم. 

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان این‌که «مشابهت نظر علمی خیلی روشن است»، تاکید کرد: هر حرکتی که می‌خواهیم برای اصلاح قیمت بنزین و رفع هر ناترازی انجام دهیم در ابتدا باید مردم را توجیه و آماده کنیم و در آن‌ها این پذیرش به وجود بیاید که این مداخله منجر به درمان خواهد شد؛ این‌که من تصمیم بگیرم بدون مشارکت مردم و نظر مردم یک شبه تصمیم بگیرم و آن فاجعه به وجود بیاید نه علمی و نه قابل قبول است. 

ما امروز یک قانون می‌نویسیم و به دلیل کارشناسی نبودن فردا آن را عوض می‌کنیم، گفت: من را اگر در اقتصاد بگذارید قطع به یقین خراب می کنم.  

مصطفی پورمحمدی سال ۱۳۸۷ بود که در مصاحبه‌ای درباره توزیع یارانه‌ها و مصرف انرژی اظهار کرده بود: واقعیت این است که میزان مصرف ما به‌خصوص در انرژی بسیار بالاتر از نرم‌های متعارف بوده و عملا باید در کاهش آن‌ها بکوشیم و لذا افرادی که مصرف خود را کاهش ندهند با هزینه بسیاری مواجه می‌شوند.

وی افزود: بحث یارانه‌ها یکی از معضلات و مشکلات اقتصاد ایران است و مادامی که اتکای سیستم اقتصادی کشور به یارانه‌هاست، به‌طور حتم ما با این مشکلات مواجه هستیم. بر اینکه اگر بخواهیم سیستم اقتصادی را اصلاح کنیم، حذف یارانه‌ها یکی از موضوعات مهم محسوب می‌شود، بیشترین یارانه پرداختی دولت اکنون در بخش سوخت و انرژی است و اگر بخواهیم یارانه‌ها را حذف کنیم، قیمت سوخت به‌شدت بالا می‌رود. هر دولتی ناچار است برای اینکه یارانه را از سیستم اقتصادی و درآمدی شهروندان خارج کرده و در عین حال فشار کمتری به شهروندان وارد شود، آن را به نحوی جبران کند؛ لذا وجوهی که اکنون قرار است در قالب طرح تحول اقتصادی به شهروندان پرداخت شود، براساس حذف یارانه‌هاست نه کمک به شهروندان و ما باید این موضوع را به‌طور شفاف و صادقانه با مردم در میان بگذاریم.

پور محمدی گفت: اختصاص یارانه‌ها به مردم می‌تواند به‌صورت پرداخت پول، کارت اعتباری یا مواردی مشابه باشد به‌گونه‌ای که این وجوه فقط برای مصارفی خاص مثلا درخصوص انرژی قابل برداشت باشد. به عبارتی من طرفدار مدل توزیع یارانه با کارت اعتباری هوشمند و هدفمند هستم.

وی تاکید کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی ما ناشی از سنگ‌اندازی‌هاست. دیپلماسی ما باید به صورت مشخص برنامه ریزی کند تا این موانع را از سر راه ملت بردارد. نباید اجازه بدهیم دشمنان منافع ما را تهدید کنند و شاخص‌های اقتصادی ما را تعیین کنند و بگویند که با چه کسانی داد و ستد کنیم.

او تخلف در دستگاه‌های اداری و اجرایی را موجب ایجاد فساد و به ضرر فعالان بخش‌های مختلف دانست و گفت: تمامی دستگاه‌ها و همه بخش‌های اقتصادی باید با انجام وظایف خودشان جلوی ورود فساد را به درون دستگاه‌ها بگیرند.      

پورمحمدی همچنین درباره تأثیر تحریم‌ها در بروز مفاسد اقتصادی توضیحاتی ارائه کرده و معتقد است تحریم در مراودات جهانی اثر دارد چراکه تحریم در زمینه صادرات و واردات کالاهای بزرگ از خارج است، تحریم زیرساخت‌ها و مناسبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و روابط بازرگانی را به مخاطره انداخته که مشکلات اساسی برای اقتصاد ایجاد کرده است، اما مفاسد اقتصادی بیشتر زمینه داخلی دارد مثلا موضوعاتی مانند گران فروشی و رشوه.

وی در این زمینه تأکید کرد: ما با آنچه که خلاف امنیت، اخلاق و منافع مان باشد و در داخل و خارج تولید شود، مبارزه می‌کنیم و جلوی آن را می‌گیریم. شبکه‌های اجتماعی و وسایل ارتباطی دو وجه‌اند. یکسری منافع گسترده‌ای دارند و یکسری مضراتی؛ ما باید تلاش کنیم جلوی مضرات آن را بگیریم و از منافع این شبکه‌ها که در اختیارمان است، استفاده کنیم.

 کاندید ریاست جمهوری دولت چهاردهم همچنین تاکید کرد: با توجه به جلساتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم تا آنجایی که می توانیم جلوی فایل‌ها و صفحه‌هایی که خلاف امنیت و اخلاق‌اند را بگیریم ولی جلوی شبکه‌ها را حتی‌الامکان نگیریم؛ البته ما به این بسنده نمی‌کنیم و توان فیلترینگ خود را در جایی که خلاف منافع ملی و امنیت ملی باشد به کار می بریم و جدی آن را دنبال می کنیم.

انتهای پیام