هر یک از شش نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با توجه به نقش مهم بخش تولید و تجارت در راستای سامان دهی تولید داخلی و تحولات بنیادی در اقتصاد ملی و معیشت مردم به طور قطع برنامههایی دارند که در این گزارش به آنها پرداختهایم.
به گزارش خبرآنی، با نزدیک شدن به چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که قرار است هشتم تیرماه برگزار شود برنامههای کاندیداها را در بخش تولید و تجارت بررسی میکنیم. این حوزه از آن جهت مهم است که با توجه به شرایط تحریم، تولید و صادرات غیرنفتی اهمیت بیشتری یافته است.
قالیباف: چرخه تولید و صادرات غیرنفتی باید رونق پیدا کند
محمدباقر قالیباف ۶۳ ساله که ریاست مجلس در دوره گذشته و دوره اخیر را بر عهده داشته، در سالهای گذشته ودر زمان ریاست در مجلس تاکید کرده بود که چرخه تولید و صادرات غیرنفتی باید رونق پیدا کند و با توجه به افزایش نرخ ارز، شرایطی فراهم شود که از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی حمایت شود.
او در روزهای اخیر هم با تاکید بر اینکه باید برخی از مشکلات ریشه ای حل شود، گفته که کی قرار است تورم و گرانی و نوسانات و عدم ثبات در اقتصاد حل شود؟ حل این موارد با رسیدن به پیشرفت است که برای آن به دنبال سرمایه گذاری و تولید ثروت هستیم. در یک دهه گذشته متوسط سالانه رشد اقتصادی یک درصد بوده، بنابراین باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم که آن وقت قادر به توجه به این مشکلات هستیم.
قاضیزاده: هدف اصلی، حمایت از تولید و اشتغال داخلی است
امیرحسین قاضیزاده هاشمی ۵۳ ساله که جوانترین کاندیدای این دوره محسوب میشود، سال ۱۴۰۰ هم در بین کاندیدهای انتخابات حضور داشت و همان زمان هم تاکید کرده بود که هدف اصلی دولت مسئول حمایت از تولید و اشتغال داخلی است.
او همچنین در سال ۱۴۰۰ از گسترش تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید و کنترل قیمتها صحبت کرده بود و در بخش پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در صورت گشایش ارزی و ریالی، راهکار او مقابل جلوگیری از واردات بی رویه چیست؟ گفته بود که "در حال حاضر شاهد یک مافیای بزرگ در هم تنیده واردات هستیم که با برخورداری از رانتهای مختلف اعم از دریافت مجوز، دریافت ارز ارزان قیمت و انحصار واردات تولید را تهدید میکنند".
حالا به نظر میرسد در این دوره انتخابات تاکید او بر خصوصیسازی است؛ بهطوری که معتقد است اختاپوس اقتصاد دولتی همه جا استوار شده، بنابراین اقتصاد باید ملی و مردمی شود. لازم است تا خصوصی سازی انجام شود و مردم سهام داران داراییهای دولت شوند. توزیع ثروت که در مراکز کشور وجود دارد باید شامل کل کشور شود.
زاکانی: جنگ با هرآنچه که مخالف تولید است
علیرضا زاکانی ـ زاده اسفند ۱۳۴۴ از سال ۱۴۰۰ به عنوان شهردار تهران برگزیده شد. او بارها در صحبتهای خود از برداشتن موانع تولید، رفع موانع بانکی تولیدکنندگان، برخورد قاطع با رانتخوران و حل مشکلات صنعت و کشاورزی سخن گفته است.
او در دوران انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هم اعلام کرد هر آنچه که مخالف تولید باشد به جنگ آن خواهد رفت و هر آنچه کمک کننده به تولید باشد مورد توجه قرار خواهد داد و بر لزوم شکستن انحصار خودرو و تولید لوازم خودرو برای رقابت صحیح تاکید کرد.
جلیلی: وعده روشن کردن موتور تولید و اشتغال از طریق اجرای طرحهای پیشران
سعید جلیلی ـ زاده ۱۳۴۴ در مشهد نیز به عنوان یکی از شش کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی پا به عرصه گذاشته که در برنامههای پیشین او شعارهای اقتصادی زیادی از جمله حل مشکل تورم و روشن کردن موتور تولید و اشتغال به چشم میخورد.
جلیلی در سال ۱۴۰۰ نیز یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود و وعده افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد کشور، بسیج همه دستگاهها و وزارتخانهها برای ایجاد اشتغال، تامین مالی توسط مردم برای ساخت پالایشگاه، جلوگیری از صدور بخشنامههای غیرهماهنگ از سوی دستگاههای دولتی، روشن کردن موتور تولید و اشتغال از طریق اجرای طرحهای پیشران، شکلگیری طرحهای پیشران برای اشتغالزایی و توسعه اقتصادی، عدم ضربهزنی دولت به ثبات اقتصادی در کشور نیز از دیگر برنامههای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ جلیلی بود.
پزشکیان: مخالفت با اقتصاد دستوری
مسعود پزشکیان ـ متولد ۱۳۳۷ نماینده مجلس دوازدهم است. او در مجلس دهم نایب رئیس اول بود. همچنین در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت خاتمی بود.
پزشکیان در سالهای گذشته در گفتههای خود بر مخالف با اقتصاد دستوری تاکید کرده و معتقد است که اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش رود، سرمایهگذار از سرمایهگذاری و تولیدکننده هم از تولید دست کشیده و منصرف میشود. همچنین به گفته او اینکه الان قیمت در کارخانههای خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است.
پزشکیان همچنین با تاکید بر لزوم شکل گیری سرمایهگذاریهای مشترک میان کشورهای منطقه و ایران گفته که برای این سرمایهگذاری باید رضایت و امنیت برای سرمایهگذار وجود داشته باشد تا او در کشور ما سرمایهگذاری کند؛ ما نمیتوانیم با قانونها و تصمیمات خلقالساعه و تغییرات مدیریتی و روشی به چنین اهدافی دست یابیم. با ثبات در قانونگذاری و تصمیمگیری و همچنین ثبات در برخورد با تولید کنندگان، احترام به نخبگان و توانمندان و همچنین توجه به افکار و ایدههای آنها و برداشتن موانع از سر راه این افراد میتوان به رشد ۸ درصدی دست یافت.
مصطفی پورمحمدی ـ متولد ۱۳۳۸ در قم در سمتهایی از جمله وزیر دادگستری دولت روحانی، رییس سازمان بازرسی و البته وزیر کشور در دولت احمدینژاد، طبیعتا قرابت چندانی با حوزه تولید و تجارت نداشته و بر این اساس در اینباره کمتر اظهارنظر کرده است.
او پس از ثبتنام در ماراتن انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران گفت که نام دولت چهاردهم دولت قرار و اولویتهای آن عدالت، ثروت و قدرت خواهد بود. قرار من با شما تحقق این سه اولویت کلیدی است.
انتهای پیام