بر اساس آمارهای دولتی، لندن بیش از ۱۰۰ مجوز صادرات تسلیحات به سرزمین‌های اشغالی در فاصله زمانی عملیات طوفان‌الاقصی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۱ مه ۲۰۲۴ صادر کرده است.
به گزارش خبرآنی، در گزارش منتشره توسط روزنامه گاردین آمده است: ۳۷ مجوز از ۱۰۸ مجوز، نظامی و ۶۳ مجوز غیرنظامی توصیف شده، اما این ممکن است شامل تجهیزات مخابراتی برای استفاده توسط نیروهای نظامی اسرائیل باشد. هشت مجوز نیز به طور جداگانه اعطا شده است.
این روزنامه انگلیسی نوشته است: در مجموع ۳۴۵ مجوز برای فروش اسلحه به اسرائیل وجود دارد، از جمله مجوزهایی که قبل از ۷ اکتبر صادر شده است. این ارقام توسط اداره بازرگانی در پاسخ به آنچه که آن را به عنوان علاقه استثنایی پارلمان توصیف کرد، منتشر شده است.
آمار نشان می‌دهد که هیچ درخواست مجوز صادرات اسلحه در طول حملات به غزه رد یا لغو نشده است، اما امیلی اپل، از کمپین ضد تجارت اسلحه می‌گوید که ارقام، ارزش یا دسته بندی جزئیات مجوزهای صادرات تسلیحات را نشان نمی‌دهد، فقط تعداد آنها را نشان می‌دهد. ارزش مجوزهای صادرات تسلیحات معمولاً در آمار سه ماهه مجوزهای صادرات تسلیحات موجود است.
به نوشته گاردین، وزیران کابینه در سه تصمیم جداگانه در ماه‌های دسامبر، آوریل و مه درخواست برای تعلیق صادرات تسلیحات به سرزمین‌های اشغالی را رد کردند. وزرا گفته‌اند که تصمیمات مطابق با توصیه‌های حقوقی بوده است. بسیاری از نهادهای بین‌المللی و گروه‌های مبارزات انتخاباتی بریتانیا استفاده رژیم صهیونیستی از تجهیزات نظامی در غزه را که منجر به شهادت هزاران فلسطینی شده و خطر نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه را محکوم کرده‌اند و حتی استانداردهای قانونی تصمیم‌گیری در مورد تعلیق مجوزهای صادرات تسلیحات را تأیید کرده‌اند.
براساس گزارش وزارت بهداشت غزه بیش از ۳۶ هزار و ۷۵۰ فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها به غزه از ۷ اکتبر تاکنون شهید و حداقل ۸۳ هزار و ۵۳۰ تن زخمی شده‌اند.
معترضان به صادرات تسلیحات بریتانیا به سرزمین‌های اشغالی می‌گویند این اقدام اعلام حمایت از جنایاتی است که ارتش صهیونیستی انجام می‌دهد و این سیگنال را به جهان ارسال می‌کند که بریتانیا حمله به غزه را ناقض قوانین بین‌المللی نمی‌داند. همچنین استدلال می‌شود که این تسلیحات به ارتش صهیونیستی کمک کرده تا کنترل‌هایی بر کمک‌های بشردوستانه اعمال کند.
ارزش مجوزهای صادرات تسلیحات تایید شده بریتانیا به سرزمین‌های اشغالی در سال ۲۰۲۲، ۴۲ میلیون پوند بود و قرار است این رقم برای کل سال ۲۰۲۳ در اواخر این هفته منتشر شود. فروش تسلیحات بریتانیا نسبت به فروش تسلیحات آمریکا کمتر است.
کمپین بریتانیا علیه تجارت اسلحه محاسبه کرده است که از سال ۲۰۰۸ مجوزهایی برای صادرات اسلحه به سرزمین‌های اشغالی به ارزش ۵۷۴ میلیون پوند اعطا شده است، اما این رقم نمی‌تواند ارزش مجوزهای باز را محاسبه کند. ارقام منتشر شده در روز سه‌شنبه هویت سازنده تسلیحات یا نوع دقیق تجهیزات صادر شده را پوشش نمی‌دهد. تصمیم برای انتشار ارقام به صورت یکباره توسط آلن مک، وزیر بازرگانی دو هفته پیش اعلام شد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که دو سازمان برتر حقوق بشر بریتانیا، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، گفتند که به دنبال پیوستن به ادعایی برای بررسی قضایی درباره فروش تسلیحات هستند که توسط شبکه جهانی اقدام حقوقی و «الحق»، یک گروه فلسطینی حقوق بشری راه‌اندازی شده است.
این پرونده قرار است در اوایل اکتبر بررسی شود و مشخص نیست که آیا دولت احتمالی حزب کارگر به دنبال مقاومت در برابر این ادعا خواهد بود یا با لغو فروش تسلیحات آن را غیرضروری می‌کند. حزب کارگر گفته است که نسخه‌ای از توصیه‌های حقوقی داخلی در مورد ادامه فروش تسلیحات را منتشر خواهد کرد، اما متعهد به پایان دادن به فروش اسلحه نیست.
در جلسه موقت این هفته، قاضی قرار است در مورد تمدید دوره بازنگری تصمیمات دولتی تصمیم گیری کند.
انتهای پیام
