به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سی‌وهفتمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک پیش از ظهر امروز یکشنبه 20 خرداد 1403 به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد.
امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری در این نشست، ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه در سانحه هوایی، پیگیری جدی و همه‌جانبه امور کشور و وظایف محوله را خواستار شد و گفت: شرایط کشور و انجام تهمیدات لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نباید باعث ضعف و کوتاهی دستگاه‌ها در انجام وظایف شود، ما در هر شرایطی در پیشگاه خدا و مردم وظیفه داریم که وظایف خود را به نحو احسن و با تمام توان به انجام برسانیم.
رحیمی در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک در خصوص اجرایی کردن مصوبات جلسات پیشین اظهار کرد: موضوع مدیریت و تعیین تکلیف کودکان در موقعیت خیابان و کار موضوع مهمی بود که بحمدالله و با جدیت و تلاش همه دستگاه‌های ذیربط به نتایج خوبی دست یافته است و این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند.
وی احراز صلاحیت و بررسی توانمندی تشکل‌های مردم‌نهاد را از وظایف مهم و خطیر دولت بخصوص در حوزه کودکان و نوجوان عنوان کرد و با تاکید بر لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد برای مدیریت و حل معضل اعتیاد کودکان افزود: در این زمینه استفاده و به‌کارگیری ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد نه یک انتخاب که به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وزیر دادگستری عادی‌انگاری و شیوع مصرف مواد مخدر در کودکان را زنگ خطر و بحرانی جدی برشمرد و گفت: اعتیاد در کودکان زمینه‌ساز آسیب‌ها و اختلالات بسیار جدی و جبران‌ناپذیری است، کاهش سن ابتلا به مصرف مواد مخدر و در دسترس بودن آن بخصوص برای کودکان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و در این زمینه نیازمند عزم ملی و به صحنه آمدن همه توان کشور برای مدیریت موضوع هستیم به نحوی که بتوانیم از آلوده شدن کودکان به مصرف مواد مخدر پیشگیری کنیم.
رحیمی به همسایگی کشورمان با یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد مخدر جهان و هزینه‌های انسانی و مالی هنگفت ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و افزود: آنچه امروز به عنوان دستاورد سال‌ها مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیش روی ما قرار دارد در کنار حجم عظیم پرونده‌های قضایی و تعداد بالای زندانیان مواد مخدر در کشور گویای این واقعیت مهم است که باید در سیاست‌ها و نحوه مبارزه بازنگری کرده و راهکارهای مناسب و علمی را در این زمینه به کار گیریم.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک به وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های متولی حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: مرجع ملی حقوق کودک باید به طور جدی به موضوع مصرف مواد مخدر در کودکان ورود کرده و همه تمهیدات لازم را برای مدیریت موضوع و ارایه راهکارهای مناسب به کار بندد.
وی از فقر به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین بسترهای بروز و شیوع اعتیاد به مواد مخدر نام برد و گفت: ریشه‌یابی علل و شناسایی بسترهای بروز سوءمصرف مواد مخدر در کنار به‌کارگیری ظرفیت تشکل‌های مردمی در هم‌افزایی با امکانات دولتی برای شناسایی، درمان و حمایت از جامعه هدف، از ضروری‌ترین و مهم‌ترین مسایلی است که به‌خصوص در حوزه حقوق کودکان باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
