به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 20 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش وزیر نیرو درباره نحوه مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت: اخیرا سخنگوی صنعت برق بیان داشته که اگر مصرف برق خانوار در ماه بیشتر از 300 کیلو وات شود مردم باید قبوض نجومی را پرداخت کنند. سوال این است که این معیار چگونه سنجیده شده است؟ اگر متوسط برق مصرفی برای هر متر خانه را 100 کیلو وات در نظر بگیریم کدام ایرانی می‌تواند حتی در خانه 30 متری کمتر از 300 کیلو وات مصرف کند و شاهد قبض نجومی برق هم نباشند.
وی با اشاره به قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: طبق این قانون قطع برق چاه‌های کشاورزی ممنوع است اما وزارت نیرو اولین کار را در قطع برق چاه‌های کشاورزی قرار می‌دهد.
نماینده اردبیل در مجلس با بیان این‌که نباید برق چاه‌های کشاورزی قطع شود، تصریح کرد: کشاورزان در تمامی حوزه‌ها تحت فشار هستند آنها با مشکلات مختلفی مواجه می‌شوند دیگر نباید برق چاه‌های کشاورزی قطع شود.
*اقدامات جدی برای رفع ناترازی برق در دستور کار قرار گیرد
همچنین در ادامه جلسه حبیب‌الله ظفریان مدیرکل دفتر مطالعات، انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی گزارش وزیر نیرو، گفت: ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در پایان سال 1402 با 2000 مگاوات افزایش نسبت به سال 1401 به حدود 92 هزار مگاوات رسیده است که 72 هزار مگاوات توسط نیروگاه‌های حرارتی و 12 هزار مگاوات توسط نیروگاه‌های برق آبی و یک هزار مگاوات توسط نیروگاه‌های هسته‌ای افزایش یافته است.
وی در ادامه اظهار کرد: علی‌رغم این‌که میزان دسترسی شهرها و روستاها به برق به حدود 100 درصد رسیده است که در مقایسه با آمار جهانی رقم چشم‌گیری است ناترازی برق در کشور وجود دارد. تامین برق بخش خانگی در اولویت بوده و دولت برای مدیریت مصرف برق به سیاست اعطای پاداش صرفه‌جویی به مشترکانی که مصرف برق خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می‌دهند اقدام کرده است که در کاهش مصرف برق در حوزه خانگی اثرگذار واقع شده است. همچنین جابه‌جایی ساعت کار تا حدودی باعث کاهش مصرف برق شده است.
مدیرکل دفتر مطالعات، انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اگر چه این سیاست‌ها در کاهش مصرف برق و مدیریت آن موثر بوده است اما ما همچنان با ناترازی مواجه هستیم و برای رفع این ناترازی باید اقدامات جدی برای سال‌های آینده در دستور کار قرار گیرد.
انتهای‌پیام/
