به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، وقتی میان فعالان اقتصادی از دهۀ 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را برمی‌شمرند؛ از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».
پایگاه خبری خبرآنی قرار است در پروندۀ «دهۀ رکود، عبرت، تجربه» به‌تفصیل و در گفتگو با صاحب‌نظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهۀ 90، دلایل و ریشه‌های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حل‌های جبران این خسارت در سالهای پیشِ‌رو بپردازد.
اگرچه در گذشته ماندن، ما را از ساختن آینده غافل می کند، اما نیاموختن از آن می تواند منجر به تکرار اشتباهات گذشته در آینده شود. امروز که چند سالی است اقتصاد ایران از دهه بحرانی 90 دور شده، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده تا به دور از تعصبات و دعواهای جناحی و سیاسی، نگاه جامع تر و عمیق تری را داشته باشیم. دهه ای که به اعتقاد اکثر کارشناسان و همچنین به گواه آمار و ارقام، دهه ی افول شاخص های اقتصادی بود.
چشم دوختن به حضور شرکت‌های خارجی و آشتی آنها با ایران، اتفاق دیگری بود که در این حوزه رخ داد و باعث شد، اقتصاد ایران متزلزل شود. دولت روحانی بر این باور بود که اگر برجام اتفاق بیفتد، شرکت‌های خارجی به‌سرعت به کشورمان بازخواهند گشت و می‌توان برای تک‌تک شرکت‌هایی که رفتند، فرش قرمز انداخت.
رهبر انقلاب: دهه 90 دهه پیشرفت خوبی برای ما نبود
متاسفانه سیاست‌های نادرست دولت های یازدهم و دوازدهم در گذشته سبب شد که اقتصاد ایران روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و با گسترش تحریم‌ها، بر چالش‌های اقتصادی کشور افزوده شود. در این دوره حتی صنایعی که ادعای خودکفایی داشتند و دولت همواره از آنها حمایت مالی می‌کرد، مشخص شد بیشترین وابستگی را به واردات و خرید خارجی دارند.
دهه ای که رهبر معظم انقلاب نام آن را "دهه ی عقب ماندگی" می گذارند و در همین راستا در دیدار 10 بهمن 1400 با کارآفرینان و تولیدکنندگان و دانش بنیان ها عنوان می کنند: «ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر؛ علت هم این است که عقب‌افتادگی داریم. ما در دهه‌ی 90 یک عقب‌ماندگی و به اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم به دلایل مختلف.
آمارهای اقتصادی دهه 90 آمارهای اقتصاد کلان کشور- حقّاً و انصافاً خرسندکننده نیست آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسندکننده نیست. »
همچنین ایشان افزودند: آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ وجه مطلوب نیست یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولان می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم مربوط به همین چیزهاست. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثر بوده اما صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ می‌توانست این جور نباشد.
همچنین رهبری در دیدار اخیرشان با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از کم کاری برخت دولت ها، تاکید کردند که "دهه 90 دهه پیشرفت خوبی برای ما نبود؛"
خصوصی سازی ناموفق
کم کاری یا به بیانی دیگر سهل انگاری دولت های مختلف در پیاده سازی و پاینبدی به اصول سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوعی غیر قابل انکار در دهه های اخیر اقتصاد ایران است. نکته ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره و در دولت های مختلف به عنوان یکی از عوامل تزلزل اقتصاد ایران از آن نام بردند.
ایشان در یکی از فرمایشات اخیرشان در انتقاد از عملکرد دولت ها در ابتدای انقلاب از کنار گذاشتن بخش خصوصی متذکر شدند: اشتباه مهمی که در سالهای اول انقلاب اتفاق افتاد و آثارش همین طور ماند این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ی کارها را، حتی فروش مثلاً اجناس خرد را به مسئولین، دولت و دستگاههای دولتی سپردند.
برآوردها نشان میدهد، بیش از 70 درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به 30 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است. همچون سایر شاخص های اقتصادی دهه 90 از منظر پیشرفت در خصوصی سازی و تسهیل امور آن نیز به نظر دهه ی 90 را باید دهه ی از دست رفته نامید.
متاسفانه بررسی تجربه های خصوصی سازی در دهه 90 نشان میدهد، دهه ی گذشته ی اقتصاد ایران از این منظر نیز دهه ی درخشانی محسوب نمی شود. خصوصی سازی هایی که در این دهه صورت گرفته بیشتر شبیه به رهاسازی بوده و در اکثر این واگذاری ها صلاحیت خریداران با شبهه های مختلفی روبرو بوده است.
خصوصی سازی های ناموفق در دهه 90
1- نیشکر هفت تپه
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار گستره زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و 500 نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در 15 کیلومتری شهرستان شوش در شمال استان خوزستان واقع است. این شرکت در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حد فاصل 45 کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز قراردارد و کار خود را از سال 1345 آغاز کرده و در سال 1354 به‌طور رسمی با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر ثبت شده است.
در کنار تولید شکر از ساقه نیشکر، کارخانه های کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفاله نیشکر موسوم به «باگاس، Bagasse»)، شرکت حریر خوزستان (تولید کاغذ بهداشتی یا تیشو)، شرکت‌های خوراک دام و طیور، ملاس و … در این منطقه مشغول به فعالیت می‌باشند.
تا سال 1394 این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان محسوب می شد، صددرصد زیر در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته رئیس وقت سازمان خصوصی سازی زیان انباشته این شرکت در سال 1394 و قبل از واگذاری به حدود 345 میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.
این شرکت قبل از واگذاری حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می داد، بیش از 10 تا 15 سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، 100 هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به 35 هزار تن رسیده بود.
در 27 مهر ماه 1394 روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه 1394 و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت 60 میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. . مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به عنوان دو جوان 28 ساله و 31 ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.
مشکل پرداخت حقوق کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مربوط به سالهای اخیر نبوده بلکه بیش از یک دهه است که این کارگران هر زمان که حقوقشان پرداخت نمی شود و می بینند مدیران شرکت گوش شنوایی برای صدایشان ندارند به ناچار دست به اعتراض می زنند.
شاید بتوان گفت اولین اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به پرداخت حقوقشان طی سال های 1384 و 1385 بود، که با شعار « ما کارگر هفت تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم » صدای اعتراض خود را به مدیران و مسئولان وقت رسانند. نخستین اعتصابات اخیر کارگران این مجموعه عظیم تولیدی به سال 97 برمی‌گردد که در آن سال گروه‌های مطالبه گر و دانشجو و طلبه به این مسئله برای دفاع از کارگران ورود کردند که در آن اقدام با تقدیر رهبری انقلاب همراه شد.
پس از افزایش تجمعات و اعتراضات و همچنین دامنه دار شدن ابعاد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این واگذاری، نمایندگان مجلس یازدهم مجلس به این مسئله ورود کردند و 3 تن از اعضای کمیسون اصل 90 برای پیگیری این مسئله با کارگران دیدار کردند. آنچه جمع بندی این کمیسون مطرح شد: اهلیت نداشتن خریدار و خلع ید از خریدار اصلی!
2- هپکو
شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب میشود در سال 85 توسط سازمان خصوصی سازی به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی سازی در ایران شکل جدی تری به خود بگیرد.
واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که دوباره در سال 95 شرکت هپکو از مالکیت واگن‌سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد، با این حال مشکلات هپکو همچنان به‌قوت خود باقی ماند و این خریدار دو مرتبه از مالکیت هپکو انصراف داد.
در همین راستا شرکت هپکو با تغییر مدیرعامل مواجه شد اما باز هم اتفاق مثبتی رخ نداد و تعیین‌تکلیف خاصی درباره هپکو صورت نگرفت؛ به‌گونه‌ای که اعتراض و تجمع کارگری کارکنان شرکت هپکو برای رساندن صدای مطالبات خود به اوج رسید. شهریور سال 98 کارکنان شرکت هپکو، در اعتراضاتی جدید اقدام به تجمع و درخواست پرداخت مطالبات‌شان کردند که همان روزها، وزیر وقته امور اقتصادی و دارایی از تعیین تکلیف این شرکت خبر داد و گفت: «درباره سهامدار عمده شرکت هپکو اراک مذاکراتی با دو نفر از متقاضیان داریم که یکی از آنها به مرحله نهایی رسیده و امیدواریم طی هفته آینده به‌طور قطعی تعیین‌تکلیف شود.
مشکلات کارگران هپکو ادامه داشت تا اینکه اردیبهشت 99 رئیس قوه قضاییه با تایید پیشنهاد واگذاری سریع سهام شرکت هپکو به ایمیدرو دستور داد این موضوع برای اجرایی شدن به دولت منعکس و در صورت لزوم در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.
نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شد و با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست 3 پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت باتوجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی ازسوی دولت، فروش 3 درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.
در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به‌سرعت عملیاتی و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از 3 شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.
انتهای پیام/
