به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی ، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضمن تسلیت شهادت سیدالشهدای خدمت و خادم‌الرضا(ع) آیت‌الله ابراهیم رئیسی و هیئت همراه، ایام‌الله خرداد و سالروز رحلت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: این جلسه تحت عنوان شورای راهبری قانون الزام تنظیم به سند رسمی برگزار شده است. در این شورا دستگاه‌های و مسئولان ذی‌ربط این قانون حضور خواهند داشت تا به یک چارچوب خوب و شفاف برای اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول دست پیدا کنیم.
بابایی با بیان اینکه در جلسات آینده وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، وزارت جهادکشاورزی و دستگاه‌های ذی‌ربط دیگر نیز به این جلسه دعوت خواهند شد، خاطرنشان کرد: از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی حاضرین در جلسه استفاده کردیم.
وی با اشاره به مصوبات این شورا بیان کرد: مقرر شده کمیته‌های مختلف از جمله کمیته فناوری، کمیته اطلاع‌رسانی، کمیته قوانین و مقررات برای تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، کمیته آموزش، کمیته برنامه‌ریزی و سایر کمیته‌ها که در ادامه کار وجود آنها ضرورت دارد ذیل این شورا تشکیل شود.
بابایی با تأکید بر اینکه این قانون یک قانون پیچیده است، خاطر نشان کرد: این قانون 15 ماده دارد اما هر یک از این مواد آیین‌نامه ویژه خود را لازم دارد. این امر بیانگر این است که ادبیات این قانون پیچیده است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی اخیر تأکید کرد که سازوکار اجرایی این قانون و امکانات لازم برای اجرای آن فراهم شود و اقدامات لازم برای فراهم‌سازی زیر سامانه‌ها سریعاً انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دادستانی کل کشور درخواست کرد؛ در صورتی که برخی از دستگاه‌ها در خصوص اجرای این قانون همکاری لازم را نداشتند از باب ترک فعل، تحت تعقیب نظارتی گیرند. همچنین جناب آقای ترکی؛ معاون محترم حقوق عامه دادستانی کل کشور از بعد حقوق عامه به‌جد ورود کنند و در اجرای این قانون کمک کند.
این مقام قضایی با اشاره به مأموریت‌های مختلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سند تحول قضایی خاطرنشان کرد: حدنگاری یک مأموریت ملی است و سازمان ثبت نسبت به اجرای این مأموریت ملی به صورت جدی ورود کرده و بخش زیادی از نیروهای ما و انرژی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صرف تحقق این مأموریت می‌شود.
بابایی در ادامه گفت: 99.5 درصد اراضی ملی و طبیعی و بیش از 60 درصد اراضی کشاورزی کشور حدنگاری شده است. حدنگاری در سراسر کشور با شتاب در حال انجام است. در روزهای تعطیل پیش رو هفت تیم برای نظارت آخرین وضعیت حدنگاری و تطبیق گزارش‌ها با وضع موجود به استان‌های مختلف اعزام می‌شوند که این بیانگر اقدام جهادی همکاران ما در سازمان ثبت است.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن و هوشمندسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: طی دو هفته آینده تمامی اسناد در سراسر کشور به‌صورت الکترونیک صادر خواهد شد. این اسناد از ضریب امنیتی بالایی برخوردار هستند و امکان جعل آنها متصور نیست. این امر بیانگر این است که سازمان ثبت در حال انجام مأموریت‌های مختلف است.
بابایی با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط، سازمان ثبت را در اجرای این مأموریت سنگین همراهی کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اجرای این قانون نیازمند یک برنامه عملیاتی است. برای اجرای این قانون دو باز زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت را در نظر می‌گیریم. همچنین باید تکالیف هر دستگاه به‌صورت جداگانه احصا و به آن ابلاغ شود. به‌عنوان مثال باید وظایف و تکالیف وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون احصا و این شرح وظایف به این دستگاه ابلاغ شود.
این مقام مسئول با تأکید بر لزوم همکاری سازمان بازرسی کشور با سازمان ثبت برای اجرای قانون تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت هفتگی برگزار خواهد شد. این شورا دارای دبیرخانه‌ای خواهد شد تا اقدامات لازم برای اجرای این قانون به سرعت صورت گیرد.
بابایی گفت: اجرای این قانون نیازمند همکاری و همیاری دستگاه‌های مختلف است. این قانون فرصت خوبی برای قوه قضایی است تا ورود پرونده‌های قضایی به این دستگاه و وقوع جرم پیشگیری کند.
وی افزود: کمیته‌های تنظیم قوانین و مقررات باید تدوین و تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول را آغاز کنند.
بابایی اظهار کرد: از افراد صاحب‌نظر، قضات و فرهیختگان و دانشگاهیان دعوت می‌کنیم با حضور در این کمیته‌ها در تنظیم آیین‌نامه‌ها مؤثر باشند. با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه دستور داده، معاونت حقوقی قوه باید تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تأیید کند. از همین رو برای جلوگیری از دوباره‌کاری، از معاونت حقوقی عمومی دعوت می‌شود که برای تهیه و تنطیم این آیین‌نامه‌ها ما را کمک کنند.
به گزارش خبرآنی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول را با حضور غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی؛ رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، سید محمد صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضاییه و حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر سخنرانان اصلی، سید سعید هاشمی و محمد شکوری به نمایندگی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سلمان مقدم به نمایندگی از سازمان بازرسی کل کشور نیز نظرات کارشناسی خود را مطرح کردند.
این جلسه راهبردی با هدف بررسی فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.
انتهای پیام/
