آمارهای بازنگری شده دولت ایالاتمتحده نشان داد اقتصاد آن در سه ماه اول سال، کمتر از آنچه قبلا تصور شده بود، رشد کرده است و سرعت سالانه رشد اقتصادی آن فقط ۱.۳ درصد ثبت شد.
به گزارش ایسنا، در درجه اول این بازنگری نزولی، ناشی از دادههایی بود که نشان داد شاخص هزینههای مصرفکننده به میزان قابلتوجهی کمتر از برآورد قبلی رشد کرده و رقم منتشرشده، کوچکترین رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا، طی تقریبا دو سال گذشته بوده است؛ برآورد قبلی رشد اقتصادی را با سرعت ۱.۶ درصد در سه ماهه اول نشان داده بود.
ارقام جدید نشان دادند که شاخص هزینههای مصرفکننده در سه ماهه اول به صورت سالانه ۲ درصد رشد داشته که نسبت به تخمین قبلی ۲.۵ درصد، کاهش یافته است. در نیمه دوم سال گذشته، شاخص هزینههای مصرفکننده با نرخی بهتر از سه درصد افزایش یافته بود.
کاهش شاخص هزینههای مصرفکننده احتمالا با تورم آمریکا مرتبط و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. علاوه بر این، بیشتر پساندازهای ایجاد شده در طول همهگیری به دلیل برنامههای محرک و سرکوب اقتصادی مرتبط با کووید، خرج شده است.
بزرگترین عامل کاهش رشد از سال گذشته، افزایش کسری تجاری و افزایش کمتر موجودیهای تجاری بوده است؛ کسبوکارها زمانی که فروش ضعیف شود تمایل به کاهش موجودی خود دارند. تجارت و موجودی انبارها اجزای بیثبات تولید ناخالص داخلی هستند که اغلب در خارج از رکود، مسیر را از یک چهارم به یک چهارم دیگر معکوس میکنند.
ارقام بازنگری شده، چالشهای تلاش دولت بایدن برای متقاعد کردن مردم ایالاتمتحده مبنی بر اینکه مباشر شایسته اقتصاد بوده است را افزایش خواهد داد. اکثر رایدهندگان ایالاتمتحده با کاری که بایدن در اقتصاد انجام داده است، موافق نیستند و این امر باعث کاهش محبوبیت کلی رئیسجمهور آمریکا شده است.
بازنگریهای نزولی مورد انتظار اقتصاددانان بود اما اندازه بازنگریها در مخارج مصرفکننده و رشد اقتصادی کلی از حد متوسط پیشبینیها فراتر رفت.
بعید است که ارقام رشد کندتر، تغییری در سیاست پولی ایجاد کند و مقامات فدرال رزرو گفتند که باید چندین ماه دادههایی را بررسی کنند که نشان دهد تورم در حال بازگشت به هدف ۲ درصدی آنها بر مبنای پایدار است.
انتهای پیام
