به گزارش پایگاه خبری خبرآنی؛ در تاریخ 1403/3/9 خبری با عنوان «مهدکودک سازمان‌های دولتی؛ مطالبه زمین مانده رئیس‌جمهور شهید!» در این خبرگزاری منتشر شد که در آن به سختگیری سازمان ملی تعلیم و تربیت در دادن مجوز مهدکودک به عنوان یکی از موانع اجرایی شدن تبصره 3 ماده 22 قانون جوانی جمعیت و مطالبه شهید رئیسی برای تأسیس مهدکودک در سازمان‌ها و ادارات دولتی اشاره شده بود. در همین راستا سازمان ملی تعلیم و تربیت جوابیه‌ای برای پایگاه خبری خبرآنی ارسال کردند که در ادامه می‌خوانید.
مدیریت محترم پایگاه خبری خبرآنی
با سلام و احترام؛
با صلوات بر محمد و آل محمد، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در راستای مأموریت ذاتی و چارچوب اساسنامه خود نسبت به تهیه و ابلاغ «راهنمای دریافت مجوز تأسیس و فعال‌سازی خدمات کودکستانی برای دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی» اقدام نمود که توسط وزیر محترم آموزش و پرورش به رئیس دفتر رئیس‌جمهور ارسال گردید.
در واکنش به خبر منتشر شده روز سه‌شنبه مورخ 9 خردادماه 1403 آن خبرگزاری با عنوان «تأسیس مهد کودک در ادارات دولتی/ مطالبه زمین‌مانده رئیس‌جمهور شهید!»، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، بر اساس تبصره مذکور، «کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به‌صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند».
بر اساس تفسیر سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از عبارت تصریح شده در متن قانون، تأکید این تبصره به تکلیف هر دستگاه به تأمین خدمات کودکستانی از طریق «مشارکت بخش خصوصی و یا به‌صورت خرید خدمات» برای خدمت‌رسانی به «کودکان مادران شاغل در آن دستگاه» است. در حالی که ستاد ملی جمعیت در تفسیری خاص اشاره به «همان دستگاه» را به‌معنای «لزوم راه‌اندازی مهدکودک اختصاصی در همان دستگاه» در نظر گرفته است که از نظر این سازمان بلاوجه و بعید است.
با این حال به‌منظور رفع ابهام ستاد مذکور، پیشنهاد می‌گردد که موضوع از معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور و یا مجلس شورای اسلامی استفسار گردد.
براساس ماده 1 قانون فوق، دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات مشمول برای تحقق تکلیف فوق، می‌توانند از دو طریق اقدام نمایند:
الف) از کودکستان‌های فعال دارای مجوزِ سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خرید خدمات تربیتی، آموزشی و مراقبتی نمایند. در این شیوه، دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات مشمول نیازی به اخذ مجوز حقوقی و مجزا از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ندارند. فهرست کودکستان‌های فعال دارای مجوز هر منطقه، از طریق اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه یا اداره کل آموزش و پرورش استان قابل استعلام است و به‌زودی نیز در سامانه ملی «کودکستان‌یاب» (به نشانی) smttk.gov.ir در دسترس قرار خواهد گرفت.
ب) اخذ مجوز تأسیسِ کودکستان وابسته (حقوقی) توسط دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات مشمول که با معرفی نماینده حقوقی به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و ثبت درخواست مجوز تأسیس کودکستان وابسته (مجوز حقوقی) از طریق به شیوه الکترونیکی با درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) انجام می‌پذیرد. در این صورت مسئولیت‌های حقوقی مرتبط با کودکان و کارکنان و همچنین تأمین نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و اجرای برنامه تربیتی و آموزشی و چارچوب مراقبتی در کودکستان‌های تابعه مطابق استانداردها و ضوابط ابلاغی و تأییدیه‌های سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و قوانین موضوعه کشور بر عهده دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات مشمول خواهد بود.
این بخش به‌گونه‌ای دیده شده‌است تا دستگاه‌ها متناسب با نیاز خود بتوانند انتخاب کنند که با اعلام نماینده حقوقی، برای خود مجوز تأسیس کودکستان وابسته دریافت نمایند یا برای تسریع در این امر از ظرفیت کودکستان‌های فعال دارای مجوز استفاده نمایند.
براساس ماده 2 قانون مذکور، مراحل اخذ مجوز تأسیس کودکستان وابسته (با مجوز حقوقی) برای دستگاه‌ها به شرح ذیل است:
الف) مراجعه به درگاه ملی مجوزها و بارگذاری مدارک تعیین شده از جمله ثبت شناسه ملی دستگاه
ب) بررسی و تأیید پرونده نماینده حقوقی معرفی شده در شهرستان / منطقه / ناحیه محل استقرار دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات مشمول از نظر صلاحیت‌های عمومی مدنظر قانون گزینش
پ) ارجاع و بررسی پرونده تأیید شده نماینده حقوقی به شورای برنامه‌ریزی و نظارت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک استان برای صدور مجوز تأسیس کودکستان وابسته به دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات مشمول (مجوز حقوقی)
پیرامون مسئله سختگیری در فضا و تجهیزات، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با توجه به اهمیت محیط کودک که می‌بایست از استانداردها و قواعد خاصی پیروی کند، آیین‌نامه‌ای با عنوان «آیین‌نامه‌ی ضوابط مکان‌یابی، فضا و تجهیزات کودکستان‌ها» منتشر نموده است که برای اطلاع از این قوانین و مقررات می‌توانید به لینک B2n.ir/smttk.1 مراجعه کنید.
این استانداردها توسط کارشناسان این حوزه و با پژوهش‌های تطبیقی و بومی‌سازی آن‌ها تعیین و ابلاغ شده‌است.
توضیحات پایگاه خبری خبرآنی:
در مسئله مهدکودک فقط مسائل فیزیکی و استانداردهای فضایی آن اهمیت ندارد. به نظر می‌رسد سلامت روانی کودک مرتبه بالاتری از معیارهای فیزیکی دارد. بنابراین گذشته از اینکه چه تفسیری از عبارت «در همان دستگاه» در قانون جوانی جمعیت وجود دارد، تأسیس مهدکودک در خود ادارات و سازمان‌های دولتی موضوعیت دارد نه فقط خرید خدمات مهدکودک. به این دلیل که بعد از 9 ماه مرخصی زایمان و بازگشت مادر به محل کار، اتفاقاً وابستگی کودک به مادر به لحاظ احساسی بیشتر از دوران نوزادی است و در صورت وجود مهد در خود سازمان این امکان برای مادر به وجود می‌آید که کودک خود را دفعاتی کوتاه در طول روز ببیند و همین مسئله آرامش و اطمینان خاطری برای کودک و مادر و موجبات سلامت روحی و روانی هردو را فراهم می‌آورد.
بیانات رئیس جمهور شهید هم که در سخنان خود در بیمارستان شهریار فرمودند:« «تأکید دارم مهدکودک برای بچه‌ها در همه ادارات و بیمارستان‌ها در نظر گرفته شود تا خانم‌های کارمند دچار زحمت نشوند و کودکان با آرامش در کنار مادران باشند، این کار به افزایش جمعیت کمک می‌کند. باید این امکان در همه سازمان‌ها و ادارات فراهم شود تا مادران کارمند در ضمن خدمت‌رسانی به مردم، در کنار فرزندان خود باشند. در هر اداره و سازمانی که مهدکودک وجود ندارد، باید این امکان فراهم شود تا مادران دچار دغدغه نباشند» به وضوح بر راه‌اندازی مهدکودک در خود ادارات تأکید دارد. البته منظور، بی‌اهمیت بودن استانداردهای فضایی نیست. مطمئناً تا حد امکان این استانداردها باید رعایت شود ولی برای ادارات به دلیل مهمتر بودن نزدیکی کودک به مادر، باید سختگیری کمتری شود. خانم دکتر کتابچی هم در مصاحبه خود گفته بودند:«روند اعطای مجوز به ادارات مثل بقیه مهدکودک‌ها سختگیرانه است، در حالی که مجوز مهدکودک‌های سازمانی باید سهلگیرانه‌تر باشد».
ضمن اینکه پایگاه خبری خبرآنی در مصاحبه خود با آقای دکتر بیاتی با عنوان «قانون، مجوز مهدکودک به سازمان‌ها و ادارات دولتی نمی‌دهد» اصل قانون واگذاری مهدکودک‌ها به بخش خصوصی را هم مورد بحث و بررسی قرار داد. در این مصاحبه دکتر بیاتی با اشاره به اینکه هدف از واگذاری مهدکودک‌ها به بخش خصوصی در دولت نهم، مسئله کوچک‌سازی دولت بوده و آن زمان بحران جمعیت نداشتیم، نسبت به خود موضوع واگذاری مهدکودک سازمان‌ها به بخش خصوصی انتقاداتی داشتند و نتیجه این موضوع را کاهش نظارت بر مهدکودک و افزایش هزینه نگهداری از کودک و مشکلات دیگری که مانعی برای فرزندآوری است، عنوان کردند و در ارتباط با مهدکودک سازمان‌های دولتی معتقد بودند: «سازمان تعلیم و‌تربیت به عنوان وظیفه ذاتی خود باید در راستای تسهیل و راه اندازی مهدهای کودک اقدام کند و در راستای جوانی جمعیت و دستورات رییس جمهور شهید حتی به اصلاح قوانین بازدارنده کمک نماید. به فرض بودن قانون، وظیفه از سازمان متولی سلب نمی‌شود. به دور از انصاف است که سازمان متولی به جای کمک به رفع مشکلات و تلاش برای اصلاح قانون، خود مانع شود».
لازم به ذکر است در حال حاضر نیز تعدادی از سازمان‌های دولتی برای این اینکه خودشان(نه بخش خصوصی) متولی مهدکودک شوند، اقدام کرده‌اند ولی مشکل مجوز دارند.
بنابراین پایگاه خبری خبرآنی برای حل مسئله مهدکودک‌ها در راستای رفع موانع فرزندآوری و در جهت مصالح کودکان، زنان و خانواده، در مصاحبه‌های آتی سراغ نمایندگان قانونگذار، کارشناسان و مسئولین مرتبط می‌رود و این موضوع را پیگیری می‌کند.
پایان پیام/
