به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، روز سه‌شنبه صدری خواه مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران، در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور زمان اجرای بخشنامه را 16 خرداد ماه اعلام کرد. این مصوبه از این جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد که ممنوعیت واردات محصولات برند اَپل و اعمال سود بازرگانی 96 درصدی در صورت لغو ممنوعیت در آن لحاظ شده بود.
این موضوع پیش از این به تصویب هیئت وزیران رسیده بود اما ابهاماتی در خصوص چرایی موکول شدن زمان اجرای آن به اواسط خرداد مطرح شد.
الزام قانونی برای بازه 15 روزه از تصویب تا اجرای قوانین
براساس قوانین حوزه صادرات و واردات، هر گونه افزایش حقوق ورودی باید با رعایت حقوق مکتسبه صاحبان کالا و براساس ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 11 آیین نامه انجام شود.
در ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات آمده است که تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر‌سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر شود.
همچنین در ماده 2 قانون مدنی ذکر شده است که قوانین، 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراءاست مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. ضمن اینکه ماده 3 این قانون نیز تاکید کرده است که باید نسبت انتشار قوانین در روزنامه رسمی اقدام شود.
همچنین در ماده 4 قانون مدنی تاکید شده است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثرندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
لازم به ذکر است، براساس ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیئت دولت نیز، مصوبات هیأت وزیران و کمیسیونهای موضوع اصل 138 قانون اساسی، در صورتی که صرفاً حق یا تکلیف برای وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ایجاد نماید. و لو آن که در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد و یا منتشر نشود. همچنین مصوبات طبقه بندی شده (محرمانه – خیلی محرمانه – سری – به کلی سری) از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان خطاب به آن صادر شده است، لازم الاجرا است.
تبصره – مصوباتی که علاوه بر دستگاه هایی اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نمایند، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آن که در خورد مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.
با توجه به مفاد قانونی که به آنها اشاره شد، کلیه قوانینی که در نهایت مردم نیز در آن تکلیف پیدا می‌کنند، پس از 15 روز از زمان انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد شد. به همین دلیل نیز زمان اجرای مصوبه ابتدای خرداد ماه سال 1403 هیئت وزیران، 16 خرداد تعیین شده است.
انتهای پیام/
