مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: برای اینکه سیاستگذار پولی دچار مشکل و آشفتگی نشود باید تفسیر بانک مرکزی به عنوان تفسیر مرجع از قانون بانکداری مد نظر قرار گیرد.
به گزارش خبرآنی، افشین خانی امروز (سه شنبه) در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، به موضوع نظارت مطلوب به لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: معمولا در نظام‌های بانکی با حجم بسیار بالایی از مقررات روبرو هستیم و گاها این سوال مطرح میشود که آیا حجم مقررات زیاد بیانگر یک نظارت خوب است. نظارت در بانک مرکزی صرفا به حوزه معاونت نظارت ختم نمی‌شود چراکه معاونت نظارت حوزه‌های مختلف و ماموریت‌های متعددی دارد و بخش‌های مختلفی از بانک مرکزی از جمله معاونت ارزی و معاونت فناوری در موضوع نظارت نیز دخیل هستند.
وی افزود: در طرف دیگر این سوال پیش می‌آید که آیا بانک‌های مرکزی نباید ابلاغیه و مقررات صادر کنند که پاسخ آن نیز خیر است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار کرد: با این حال امیدواریم در طرح جدید قانون بانکداری بانک مرکزی که مقرر است در مجلس جدید مجددا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، مشکلات موجود برطرف شود. البته باید اشاره داشت که پس از حدود ۵۰ سال در قوانین بانک مرکزی بازنگری صورت گرفته است و حتی با قانون جدید بانکداری در بسیاری از بخش‌ها، دست بانک مرکزی هنوز هم در سیاست گذاری بسته است. سیاستگذار پولی باید همه تصمیمات خود را در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب برساند و پس از تصویب، ابلاغ کند.
خانی در پایان تاکید کرد: در این میان نکته‌ای که اهمیت دارد این است که پس از اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی تمام نهادهای بیرون از بانک مرکزی تفاسیر متفاوتی از این قانون خواهند داشت. بنابراین لازم است قبل از اجرایی شدن، آن تمام تفسیرها در بخش‌های مختلف اجماع شود و علاوه بر آن تفسیرهای بانک مرکزی به عنوان تفسیر مرجع و اصلی مد نظر قرار گیرد؛ چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد و سیاستگذار پولی نیز دچار آشفتگی میشود یعنی در سیاست‌هایی که قصد اعمال آنها را دارد و حتی نحوه نظارت دچار مشکل میشود.
انتهای پیام
