بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بر لزوم پایبندی بانک ها بر رعایت نرخ سود مصوب سپرده های بانکی تاکید و اعلام کرد: تخلف در خصوص نرخ های سود موجب رقابت کاذب میان بانک ها، افزایش هزینه ها و گرانی تسهیلات می شود؛ لذا بانک مرکزی، هیأت مدیره و هیات عامل بانک ها را در قبال رعایت نرخ سود مصوب سپرده های بانکی پاسخگو میداند و در صورت تخلف از قانون، ناچار به برخورد قانونی، تعلیق و سلب صلاحیت از آنهاست.
به گزارش خبرآنی، بانک مرکزی طی نامه ای به مدیران شبکه بانکی کشور مجددا بر رعایت نرخ سود سپرده از سوی بانک های عامل تاکید کرد و هیأت مدیره و هیات عامل بانک ها را در این زمینه مسئول و پاسخگو دانست و هشدار داد که در صورت تخلف از قانون، ناچار به برخورد قانونی، تعلیق و سلب صلاحیت از آنهاست. نامه بانک مرکزی بدین شرح است:
احتراما، بدین وسیله به استحضار میرساند به رغم تاکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت سقف نرخ سود انواع سپردههای سرمایه گذاری و نیز نرخ سود تسهیلات، حسب بازرسیهای انجام شده و گزارشهای واصله، برخی از بانکها و موسسات اعتباری همچنان با توسل به روشها و شیوههای مختلف مبادرت به تخطی از نرخهای سود مصوب و ابلاغی مینمایند.
معالوصف ضمن تاکید بر نخرهای مصرح در بخشنامه ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۰ این بانک، تصریح مینماید مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص در مقاطع زمانی مختلف با اهداف مشخص بوده و به هیچ وجه به منزله تغییر سیاست نرخ سود یا اعلام نرخ سود جدید نبوده و تجهیز و تخصیص منابع حاصله صرفا در چارچوب ضوابط ابلاغی ذیربط میسر بوده است.
خاطر نشان میسازد به موجب مفاد بند (۱۶) بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۱.۱۰ این بانک، رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) آن بانک / موسسه اعتباری موظف به ارائه گزارش عملکرد بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در ارتباط با رعایت نرخهای سود به این مدیریت کل بوده و در صورت احصاء هرگونه عملکرد مغایر با موازین مقرراتی ذیربط، عنداللزوم عملکرد ایشان، عضو هیات مدیره مربوطه، مدیرعامل و سایر اعضاء هیات مدیره در «کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» مورد بررسی و تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
از این رو؛ مقتضی است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسه اعتباری ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
انتهای پیام