شهید رئیسی از ابتدای دولت سیزدهم اولویت‌بندی روابط خارجی ایران با کشورها را مشخص نمود و در این راستا ریل‌گذاری سیاست خارجه و وزیر خارجه خود را معرفی کرد. ایشان اولویت دولت خود را در وهله اول توسعه رابطه با کشورهای منطقه، کشورهای موسوم به شرق و در مرحله اخر کشورهای بلوک غرب تعریف نمودند. با توجه به این سیاست، دولت ایشان موفق به احیا رابطه با عربستان، به عضویت درآمدن در بریکس و پیمان شانگهای، سوآپ نفتی و مبادله بانکی مستقیم با روسیه، جذب منابع خارجی و... شد.
سید جلال طاهری کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره دستاوردها و شاخص های مکتب رئیس جمهور شهید نوشت: دولت سیزدهم از روزهای ابتدایی با نقدها و فشارهای رسانه‌ای بسیاری روبرو شد. از مهم‌ترین نقدها « بی‌گفتمان» بودن این دولت بود. این انتقاد به این معناست که دولت سیزدهم فاقد هرگونه دال مرکزی حکمرانی و اندیشه اصلاحی است. درحالی که پس از حدود سه سال شاهد هستیم دولت شهید رئیسی سیاست‌های اقتصادی خود را به نمایش گذاشته و در بسیاری از موارد مانند دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها موفق بوده است. دیپلماسی اقتصادی فصل مشترک مابین منافع اقتصاد ملی و منافع سیاسی هرکشور در سطح بین‌الملل است و در واقع هم‌افزایی اقتصاد و سیاست است. ایشان سیاست خارجه خود را با تاکید بر روابط همسایگی، نگاه به شرق و سپس نگاه به غرب و ادامه مذاکرات معرفی نمودند. به‌پیروی از سیاست اعلام شده دولت سیزدهم گام‌های مهمی برداشته است که به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.
عضویت در بریکس و شانگهای
بریکس رقیب اقتصادی گروه غربی موسوم به جی۷ است. بریکس حرف اول اعضای این گروه است که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. این گروه جهانی در واقع نماینده نیمی از جمعیت جهان و ۳۰ درصد از اقتصاد جهان است که با سرعت زیادی در حال افزایش است. عضویت در این پیمان امکان کاهش هزینه تجارت ، گمرک و تجارت ترجیحی را برای ایران داراست. ایران با عضویت در این گروه تجاری مهم میتواند علاوه بر سهیم شدن در بازار چندمیلیارد نفری، از وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اعضای این گروه نیز برخوردار شود.
پیمان شانگهای نیز از پیمان‌های مهم شرقی است که در چند سال اخیر با رشد اقتصادی موسس این پیمان یعنی چین، از اهمیت چندچندانی برخوردار شده است. جنبه امنیت منطقه‌ای این پیمان در سال‌های ابتدایی تاسیس خود پررنگ بود لکن هم‌اکنون بر جنبه‌های اجتماعی-اقتصادی این پیمان تاکید می‌شود. ایران با گذشت چند سال انتظار و عضویت ناظر، پس از انتخاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران به‌صورت کامل به این پیمان اضافه گردید. این پیمان‌ها هرچند هنوز به‌شکل مدل‌های غربی از کارآمدی بالفعل برخوردار نیستند ولی به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی «رزرو بلیط برای قطار درحال حرکت پیمان شانگهای کار عاقلانه‌ای است.»
پرونده روسیه
پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، تحریم‌های متحمل شده روسیه از ناحیه غرب افزایش یافت. با افزایش فشارها هر دو کشور ایران و روسیه به نزدیکی بیشتر با یکدیگر رو آوردند. در دولت سیزدهم رابطه اقتصادی با روسیه بیشتر از دولت قبل مورد توجه قرار گرفت. یکی از دست‌آوردهای این نگاه ارتباط بانکی مستقیم بین ایران و روسیه بدون نیاز به سوئیفت است. در طی یک قراردادی بانک‌های داخلی و خارجی ایران میتوانند با همه بانک‌های روسیه به‌صورت مستقیم ارتباط برقرار کنند. حتی ۱۰۶ بانک از ۱۳ کشور دیگر که به‌صورت مستقیم با روسیه همکاری میکنند میتوانند از این طریق با بانک‌های ایران ارتباط داشته‌باشند و از گزند تحریم به دور باشند.
روسیه با سرمایه‌گذاری ۷/۲ میلیارد دلار در این سال‌ها بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران است که در بنادر، نیروگاه‌ها و خطوط ریلی و حمل‌ونقل ایران سرمایه‌گذاری کرده است. پرونده سوآپ نفتی ایران و روسیه نیز در دو سال اخیر بر سر زبان‌ها افتاده است و از احتمال بالقوه‌ای برخوردار است. با این قرارداد هزینه انتقال انرژی ایران کاهش خواهد یافت و ایران از هر بشکه‌ای که به‌صورت سوآپ انتقال میدهد کمیسیونی را اخذ می‌کند.
به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران صادرات کشورمان به روسیه در سال اخیر از دو میلیارد دلار فراتر رفته است. در حالی که در سال ۹۹ صادرات ایران به این کشور چیزی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که نشانگر از رشد چند صد درصدی است.
سرمایه‌گذاری خارجی و فروش نفت
جذب سرمایه‌گذار خارجی برای داخل کشور یکی از معیارهای موفقیت سیاست خارجه برای هر دولت است و بسیاری از دولت‌ها با این شاخص با یکدیگر مقایسه می‌شوند. دولت سیزدهم با دیپلماسی فعال توانست در طول کمتر از ۳ سال فعالیت خود، مبلغ ۶/۱۰ میلیارد دلار به‌صورت مصوب و معتبر برای سرمایه‌گذاری داخل ایران جذب کند. به‌گفته رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی، کشورهای روسیه، چین و امارات به‌ترتیب با مبلغ ۷/۲ ، ۲ و ۶/۱ میلیارد دلار در صدر سرمایه‌گذاران در ایران هستند. این کشورها در زمینه نیروگاه‌ها، حمل‌ونقل ریلی، بنادر ایران و... سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این مقدار از جذب سرمایه از ۸ سال فعالیت دولت سابق حتی پس از انعقاد قرارد برجام نیز بیشتر بوده است. از این حیث دولت سیزدهم بدون گره زدن اقتصاد به مذاکره با غرب توانست مقادیر بیشتر از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند.
ایران حتی پس از قرارداد برجام نتوانست فروش نفت خود را به‌صورت مداوم داشته باشد. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فروش میانگین روزانه نفت ایران به عدد ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید که کمترین میزان ممکن در طول ۳ دهه اخیر است. دولت شهید رئیسی توانست با فعالیت دیپلماسی با کشورهای شرقی از جمله چین فروش منظم روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت را تضمین کند.
منطقه‌گرایی و نگاه به کشورهای همسایه
ایجاد نظام چندقطبی اقتصادی در عرصه جهانی و شکل‌گیری پیمان‌های منطقه‌ای زمینه افول یکجانبه‌گرایی را در حوزه اقتصاد فراهم کرده است. در این شرایط دولت سیزدهم با تاکید بر دیپلماسی اقتصادی و تقویت مناسبات با همسایگان، تعاملات تجاری و پولی خود با کشورهای همسایه را افزایش داده است. همسایه‌گرایی برای اقتصاد ایران بسیار پرمنفعت‌تر از بازار اروپاست زیرا اساسا کشورهای غربی برای واردات کالاهای ایرانی توان کمی دارند و با فهم همین موضوع کشوری مانند چین تمرکز خود را برای کشورهایی آفریقایی گذاشته است.
ایران با ۱۵ کشور مرز خاکی و دریایی دارد و بازار این کشورها در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در طول این سال‌ها قراردادهای تجاری بسیاری با کشورهای هم‌چون روسیه، سوریه، پاکستان و عراق بسته شده است که فعالیت‌های تجاری و گمرکی را تسهیل می‌کند. باتوجه به همین قراردادها سهم همسایگان از کل تجارت ایران ۵۰ درصد است. در طول این سه سال‌ها شاهد رشد بالایی از گسترش تجارت هستیم که فقط در سال ۱۴۰۰ رشد ۴۸ درصدی را دولت ثبت نمود. با استناد به گفته رئیس کل گمرک ایران میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ به عدد ۵۰ میلیارد دلار رسیده است که برای جمهوری اسلامی ایران عددی بی‌سابقه است.
جمهوری اسلامی ایران با ریاست جمهوری شهید رئیسی توانست اثبات کند که بدون نیاز به گره زدن اقتصاد به مذاکرات، دیپلماسی اقتصادی ایران را فعال کند و در زمینه کسب منافع ملی گام بردارد. ادامه همین نگاه و با پررنگ ساختن کشورهای لاتین تبار و عملیاتی ساختن قراردادها امکان بازسازی اقتصادی کشور بیش از پیش و با سرعتی بیشتری ممکن خواهد بود.
انتهای پیام
