محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، در پاسخ به این سوال که با توجه به هزینه‌های فراوان برگزاری انتخابات مجلس برای دور دوم، آیا بهتر نیست به سمتی برویم که این انتخابات یک‌مرحله‌ای شود؟، بیان کرد: راه اصلاح قانون بسته نیست و در این‌زمینه از ابتدا گفتند که انتخابات در این شرایط دومرحله‌ای بشود و ملاحظاتی وجود داشته باشد تا افراد با درصد کمتری از رأی وارد مجلس نشوند. قبلاً بحث کسب حداقل 50 درصد از آراء مطرح بود و بعد به 25 درصد رسید و الان هم حداقلِ 20 درصد مطرح است.
وی افزود: اینکه آیا این حداقل 20 درصد برداشته شود و انتخابات مجلس دومرحله‌ای نشود، نیاز به بررسی مجدد دارد. من نمی‌گویم که باید یک‌مرحله‌ای شود اما این ایراد که وارد شده، قابل قبول است که یک فرد در مرحله‌ی اول از انتخابات رأی بیشتری داشته و به مجلس نرفته ولی فرد در مرحله‌ی دوم با رأی کمتری به مجلس راه یافته است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که بهتر نیست انتخابات در این‌زمینه نسبی شود؟ عنوان کرد: ما باید کاری کنیم که کشور به سوی افزایش مشارکت برود تا این نگرانی‌ها کاهش یابد و انگیزه‌های بیشتری برای مشارکت در انتخابات صورت بگیرد. همچنین بررسی مجددی از انتخابات کشورهای مختلف صورت گیرد و نباید اینجا شتاب‌زده عمل کرد.
دهقان اظهار داشت: این قاعده در دنیا بر اساس عقل بشر برای دومرحله‌ای شدن در نظر گرفته شده و اصلِ آن غلط نیست. در انتخابات ریاست جمهوری این قاعده را داریم که فرد باید 50 درصد رأی مردم را بیاورد و به مرحله دوم برود؛ وگرنه به مرحله دوم خواهد رفت.
وی گفت: این موضوع منطق و فلسفه‌ای دارد که در قانون اساسی برای ریاست جمهوری آمده است؛ هرچند این مسئله را برای انتخابات مجلس و شوراها در قانون اساسی نداریم و در قانون عادی داریم اما اصل این قاعده غلط نیست و الان برخی اشکالات به‌وجود آمده که باید بررسی کنیم که آیا از این مسئله عدول کنیم یا خیر؛ این موضوع نیازمند بررسی است.
به گزارش خبرآنی، تقریبا هر دو سال یک بار انتخابات در کشور برگزار می‌شود. در اردیبهشت ماه سال جاری، دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم برگزار شد. بنابراین در لایحه بودجه 1403، برای برگزاری انتخابات، 176 میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.
همچنین یکی از برنامه‌های شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1403، «نظارت بر انتخابات» است که در این زمینه 44 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در مجموع 220 میلیارد تومان برای برگزاری انتخابات تخصیص یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی تاکید کرده این نکته مهم است که می‌توان با تجدیدنظر در مکانیسم برگزاری انتخابات، در هزینه‌های عمومی کشور صرفه‌جویی کرد.
انتهای‌پیام/
