به گزارش خبرنگار اقتصای پایگاه خبری خبرآنی، مهدی موحدی اظهار کرد: یک سری اشکالات قانونی مانند معیارهای در ماده 64 قانون مالیاتی مستقیم داریم. این ماده در واقع معیار را ارزش معاملاتی در نظر گرفته نه ارزش روز مسکن.
وی ادامه داد: ارزش معاملاتی یک درصدی از ارزش روز است که توسط کمیسیون تقویم املاک باید تعیین شود و طبیعتاً متفاوت از ارزش روز است. این مشکلی است که به قانون برمی‌گردد.
وی تصریح کرد:امسال یک اتفاق بسیار خوبی در بخش مالیات ستانی نوسازان افتاد. اینها افرادی بودند اظهارنامه مالیاتی نمی‌دادند، فرار مالیاتی داشتند و خودشان را مخفی می‌کردند.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی مانند گواهی 188 و ... توانستیم بخشی از این افراد و میزان درآمد آنها را شناسایی کرده و اقدام به وصول مالیات از این گروه کردیم.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: بسیاری از فرآیندهای اقتصادی، سنتی است. یعنی فرآیندهایی نبوده که با تکیه بر آن بتوانیم به شکل روشن بیاییم و کاملا با دیتاهای شفاف ببینیم چه کسانی فروش و خرید را داشته‌اند.
موحدی با بیان این‌که حدود 50 درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند. در چنین شرایطی است که می‌خواهیم مالیات‌ستانی مبتنی بر دیتا داشته باشیم. برای مالیات بر خانه‌های خالی سازمان امور مالیاتی مجری قانون است. این سازمان باید با تکیه بر اطلاعات وزارت راه وشهرسازی، مالیات را وصول کند.
وی تاکید کرد: طبیعی است که سازمان امور مالیاتی باید منتظر بماند و ببیند چه خانه‌ای به عنوان خانه خالی شناسایی شده یا می‌شود. ادعا ندارم که این کار عمدی است، اما بیشتر فرآیندهای سنتی در تاریخ اقتصادی ایران باید شفاف می‌شده، عامل این مسئله است.
انتهای پیام/
