به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، محمود حبیبی، عضو هیأت علمی دانشگاه و نایب رئیس اسکودا طی یادداشتی نوشت: سوابق امر گویای این است که در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس در زمان بررسی طرح مالی و جهش تولید با پیشنهاد آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات موافقت کرده و متنی را در قالب ماده ۱۳ قانون تصویب کردند. همچنین در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ و به موجب نامه شماره ۴۸۱۹۳/۶۶۵، این مصوبه به شورای نگهبان ارسال گردید، این شورا پس از بررسی طرح یاد شده در تاریخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۲ طی نامه شماره ۳۸۶۴۶/۱۰۲ بیش از ده ایراد نسبت به ماده ۱۳ وارد کرد.
همچنین در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، ایرادتی نسبت به ماده مذکور مطرح کرد، در بخشی از این ایرادات آمده است:
«بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ از حیث ابهام در برخی عبارات آن مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بوده و نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مختلف مراجع اداری و قضائی، مغایر جز ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و همچنین بند ۲۰ سیاست‌های کلی نظام اداری است.»
متعاقب آن مجلس شورای اسلامی پس از برطرف کردن موارد مغایرت اعلام شده از سوی شورای نگهبان، در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۲ طرح تأمین مالی و زیرساخت‌ها را مجدداً به شورای نگهبان ارسال کرد.
این شورا در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ طی نامه شماره ۴۰۹۰۸/۱۰۲ مجدداً اعلام نمود که یکی از ابهامات ماده ۱۳ کماکان به قوت خود باقی است که پس از اصلاح مجدد طرح از سوی نمایندگان، در نهایت در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ این قانون در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در مورخه ۲۹/۰۱/۱۴۰۳ توسط شورای نگهبان تأیید و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در قسمت اخیر متن نهایی ماده ۱۳ و به موجب تبصره‌های ۴ و ۵ آن مقرر شده است:
تبصره ۴-
مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور مؤسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری‌ها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذیصلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۵-
الف- مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره (۲) بند «(ج» ماده (۳) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.
مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷) مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.
ب- تصمیمات قطعی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
بی‌گمان ماده ۱۳ قانون مذکور سبب تغییر «ماهیت وکالت دادگستری» شده و اجرای آن موجبات از هم گسیختگی در ساختار و کارکرد کانون‌های وکلای دادگستری می‌گردد. بر این اساس با اجرای این قانون فرایند صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در سامانه‌ای بارگذاری می‌شود که این سامانه کاملاً تحت نظارت و مدیریت هیئت مقررات زدایی و راهبر آن وزارت اقتصاد است و کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی حق دفاع که وظیفه ذاتی آن، احراز صلاحیت متقاضیان، صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری است، هیچ نقشی در اداره این سامانه و نظارت بر آن نداشته و ندارد و چنانچه بخواهد به این سامانه دسترسی پیدا کند، باید مبادرت به ایجاد یک حساب کاربری نماید. نتیجه اینکه این قانون، سبب «قلب ماهیت وکالت دادگستری» گردیده و با اجرای آن، تمامی فرآیند صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور صورت می‌پذیرد.
بدون تردید این شیوه قانونگذاری از نظر تحلیلی واجد ایرادات اساسی بوده که مهمترین آن به شرح ذیل است.
اول: مغایرت با شرع مقدس اسلام
از باب قاعده تحذیر و با تمسک به کلام امام علی (ع) که «قد اعذر من حذّر» و نگرانی مقدر از پیامد تضییع حقوق گسترده و سیستماتیک، موارد خلاف شرع این سنخ قاعده‌گذاری را به استحضار می‌رساند:
الف. بنای عقلا
معیار روشنگر «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ» شاه‌کلید آموزه‌های وحیانی و مصداق «ثَمَرَةُ العَقلِ لُزومُ الحَقِّ» است. قضیه‌ای عقلی که موجب کشف قاعده حقوقی شده و به‌عنوان یک معیار عاقلانه و سزاوار در نظام‌های حقوقی دنیا و حکمرانی‌های مردم‌مدار مورد توجه واقع شده است و «خرد قوی و ریشه‌دار» و «تجربه زیسته بشری» را به قاعده‌ای سوق می‌دهد که در آن وکیل و وکالت ساحتی مجزا و منفک از نهاد دولت داشته باشند. بر این‌اساس، حجیت دلیل عقلی مقبول و ممدوح است. عقلا در عرصه اجتهاد خردورز و زمان‌باور، به ساحت‌های مؤثر بشری استناد می‌کنند. در این میان، بنای عقلا بر «استقلال نهاد وکالت» و «انقیاد به اصل تخصص» قوام یافته؛ این در حالی است که ماده ۱۳ قانون تأمین مالی «ساختار شکن» بوده و وکالت دادگستری را علی رغم پیوند عمیق با حقوق ملت از «ماهیت قضائی» به «ماهیت اقتصادی» تغییر داده است.
ب. اصل رجوع به خبره
اصل رجوع به خبره و تخصص‌محوری در ساحت حیات فردی و قلمرو اجتماعی سنگ بنای کشف و احراز خیر و شر و اعلمیت و اجتهاد به عنوان ضابطه احراز واقع و مبنایی برای اداره امور عمومی بر مبنای دانش و اندیشه است که «اَلْعِلمُ إمامُ الْعَمَلِ»؛ رجوع جاهل به عالم، امری فطری بوده و قول عالم وثاقت داشته و حجّت در امور زیسته بشری محسوب می‌شود؛ چه اینکه خبرویت موجد وثوق نیز می‌گردد. در این‌خصوص، فقدان خبرویت و تخصص یک سازمان اقتصادی بر امر قضایی‌وکالتی، زمینۀ خروج مسائل از میزان و معیار صحیح آن خواهد شد که «أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ» اصل رجوع به خبره در آیۀ ۴۳ سورۀ مبارکۀ نحل مورد تأکید قرار گرفته است: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.»
ج. قاعده منع تضییع حق در فقه
نظام تضمین حق‌ها در فقه انور ناظر بر پیشگیری از هر بدعت و بنیان ناصوابی است که باعث تضییع حق و ثلمه به حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین می‌گردد؛ بر این اساس هرگونه اقدامی که در نقض حق شهروندان و صدمه به مال و جان و حیثیت و اعتبار و عرض و آبروی مردم شود؛ مصداق تضییع حق و مقدمه واجب یا اذن در شیء آن از باب تسبیب و سبب اقوی، قابل تعقیب و دادخواهی است، برای نمونه صحیحه یا حسنۀ محمدبن‌مسلم: عن محمدبن مسلم عن ابی عبدالله الصادق (ع) قال: سالته هل تجوز شهاده اهل مله من غیر اهل ملتهم؟ قال: نعم؛ اذا لم یوجد من اهل ملتهم جازت شهاده غیرهم. انه لا یصلح ذهاب حق احد (وسایل، ج ۱۳، ص ۳۹۰). همچنین روایات ۱ و ۵ همین باب که عبارت لانه لا یصلح ذهاب حق احد و لانه لا یصلح ذهاب حق امرئ مسلم در آن‌ها تکرار شده مبین این است که در فقه اسلام، تضییع حق حرام است؛ لذا مقنن نباید زمینه‌ای را فراهم کند تا در جامعه تضییع حق هنجارین شده و جزئی از نظام حقوقی، چهرۀ نقض حق سیستماتیک به خود پیدا کند. وقتی وکیل نمی‌تواند بازیگری بی‌طرف و مستقل از مناسبات قدرت در بارگاه محکمه باشد، آثار این نقض حق، دامن‌گیر مقننی است که نهاد وکالت را متأثر از منویات قوه مجریه و تصمیمات هیأت مقررات زدایی بداند.
د. قاعده احقاق حق بدون ترس و واهمه
مطابق احکام شریعت اسلام، صاحب حق باید بتواند حق خود را بدون ترس و واهمه مطالبه نماید، همچنانکه در نامه حضرت امام علی (ع) به مالک اشتر آمده: " فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی غیر موطن: لن تُقَدَّسَ اُمّةٌ لا یُؤخَذُ للضَّعیفِ فی‌ها حَقُّهُ مِن القَوِیِّ غیرَ مُتَعتَعٍ: یعنی اینکه هیچ امّتی سعادتمند نمی‌گردد مگر اینکه شخص ناتوان و ضعیف بتواند حقّ خود را بدون ترس و دلهره از شخص قدرتمند مطالبه کند."
با این توصیف، در آموزه‌های دینی اسلام احقاق حق بر پایه‌های درست و استوار بنیان نهاده شده است. بر این اساس، وقتی صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در اختیار هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد است، وکیل دادگستری چگونه می‌تواند در دعوای علیه دولت و به ویژه وزارت اقتصاد نگران ابطال پروانه خود نبوده و با شجاعت کامل از موکل دفاع کند؟
دوم: مغایرت با اصول قانون اساسی
الف. نقض اصل بیست و دوم (خدشه بر حقوق ملت)
مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است…» دلالت التزامی و انطباقی این اصل موید تضمین ابزارها و پیش‌نیازهای برخورداری از این حق می‌باشد. این در حالی است که مصوبۀ مورد اعتراض، آشکارا امنیت شغلی وکلا را مورد تعرض قرار داده است. روشن است وکیلی که با حقوق مردم سر و کار دارد باید از امنیت شغلی برخوردار باشد، درحالی‌که در قانون تأمین مالی که فرایند صدور، تمدید و ابطال پروانه را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و تشخیص هیئت مقررات‌زدایی در این زمینه مناط اعتبار واقع شده است، دیگر نمی‌توان وکیل را واجد امنیت شغلی دانست. فراتر از آن، وکیلی که تحت نظامات وزارت اقتصادی دولت باشد دیگر مستقل نیست و نمی‌تواند در پاسبانی از حریم حقوق شهروندی «به نحو غیرَ مُتَعتَع» و «غیر لرزان» به امر دفاع بپردازد.
ب. نقض اصل سی‌وپنجم (قلب ماهیت مدافع حقوق ملت، وکیل و نهاد وکالت)
وکالت از لوازم حق دفاع است و ذیل فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت قرار گرفته است. در اصل سی‌وپنجم حق برخورداری از وکیل دادگستری مقرر شده است. این شیوه تقنین بی‌دلیل و عبث نبوده است. ماده ۱۳ با ماهیت، مختصات و فلسفه تأسیس وکالت مغایر است و منجر به تغییر «ساختار وکالت» از ذیل فصل سوم قانون اساسی، یعنی حقوق ملت، به فصل چهارم می‌شود که مربوط به اقتصاد و امور مالی است. این بدعتْ، ماهیت و جایگاه وکالت را به یک کسب‌وکار تغییر و تنزل می‌دهد و قواعد تجاری را بر آن حاکم می‌کند. استحقاق حق‌الوکاله را نباید بهانه‌ای برای تجاری‌کردن ماهیت وکالت قرار داد و نتیجه گرفت که دولت باید در صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت مداخله کند.
روشن است که در تمامی نظام‌های حقوقی مدرن و ازجمله در حقوق ایران وظیفه وکیل دادگستری در درجه اول، تحقق عدالت و پاسداری از حاکمیت قانون است و دریافت حق‌الوکاله موجب تغییر ماهیت آن نمی‌شود. بسیارند وکلایی که در وقت ضرورت، هنگامی که عدالت را در مسلخ قدرت ببینند، بدون دریافت وجهی وظیفه خود را در پیشگاه قانون و عدالت به جا می‌آورند و در دفاع از حق از جان مایه می‌گذارند یا با قبول وکالت معاضدتی و تسخیری، نقش خود را در برابر دفاع از حق و پاسداشت قانون، بدون چشمداشت مالی، به نفع محرومان به جا می‌آورند. نتیجه اینکه ماهیت وکالت دادگستری با آموزه‌های اقتصادی پیوند ناموزونی دارد و در ساحت اقتصادی قرار نمی‌گیرد.
ج. نقض اصل ۵۷ قانون اساسی (غفلت از کارکرد وکالت در ساحت قضائی)
به طور بدیهی وکالت دادگستری از مشاغل مدنی مرتبط با دادگستری و قوه قضائیه است. وکالت دادگستری یکی از اجزای تشکیل‌دهنده فرآیند قضاوت است. این واقعیت با توجه به اصل تفکیک قوا که بر اساس تخصص و کارویژه هریک از قوا شکل گرفته و تعادل و کنترل میان قوا را تنظیم می‌کند، ایجاب می‌کند که امر وکالت و وظایف کانون وکلا، ضمن حفظ استقلال و مقتضیات اداره یک نهاد مدنی غیردولتی، مرتبط با قوه قضائیه باشد. اینکه صدور، تمدید و ابطال پروانه‌های وکالت از طریق یکی از نهادهای قوه مجریه و در معرض مداخله غیرضروری و ناروای یک دستگاه اجرایی مانند هیأت مقررات زدایی عملی شود؛ نه تنها ناقض اصل تفکیک قواست، بلکه با اصل سلسله مراتب قوانین مغایرت داشته و با اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد.
با این توصیف تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۳ قانون مذکور، مرزهای نظام تفکیک قوا را جابه‌جا نموده و صلاحیت و اختیاری غیرضروری و نامتعارف را به قوه مجریه اعطا کرده است. تمشیت و مداخله در امور مرتبط به دادگستری از شئون قوه مجریه و سایر قوا نیست. این شیوه تقنین مداخله ناروای قوه مجریه در امور دادگستری و قضائی را تجویز می‌کند و نظام حقوقی و قضائی کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و نتیجه آن به مسلخ رفتن عدالت است.
