به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را که در جلسه علنی روز دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 اردیبهشت 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارجه ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهور همچنین «قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه علنی دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1403 به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.
به گزارش خبرآنی، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه 28 اردیبهشت‌ماه و کلیات آن اول تیرماه سال 1401 به تصویب مجلس رسید و این طرحنزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال 1402 نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال 1402 مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسهروز دوشنبه 20 آذرماه سال 1402 ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در نهایت ایرادات شورا به آن در جلسات اخیر مجلس رفع و طرح از سوی قالیباف به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این طرح موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی است و از امتیازات دریافت تسهیلات خرید مالیات کمتر برخوردار می‌شوند.
انتهای پیام/
