رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه با پیشنهاد صندوق توسعه ملی در خصوص فعالیت در حوزه میادین مشترک یا انرژی به‌شدت مخالفیم، گفت: صندوق باید برای برداشت صیانتی از منابع مشترک، پشتوانه بخش خصوصی باشد. دلیلی برای بنگاه‌داری یا اقدام مستقیم صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری در میادین مشترک وجود ندارد.
به گزارش خبرآنی، احمدرضا دستغیب در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با عنوان «نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم» با بیان اینکه در کنار همه مشکلات، بن‌بست نداریم و ظرفیت‌هایی برای حل مشکلات وجود دارد و باید وضعیت مطلوب را ترسیم کرد، گفت: دیوان محاسبات جدای از رسیدگی و اینکه دادگاه عالی مالی است، بخشی از اهتمام خود را سال گذشته برای تنطیم‌گری اقتصادی قرار داده است و جلساتی را با مجموعه سازمان‌ها و هیئت عامل بانک‌ها و شرکت‌ها داریم.
وی ادامه داد: روز گذشته در خصوص صندوق توسعه ملی جلسه‌ای داشتیم و نکاتی مطرح شد. نکته اول استقلال صندوق است. نمی‌شود دردسترس‌ترین منابع لازم که باید در اختیار تسهیلات و تولید قرار گیرد، به سرمایه‌هایی تبدیل شود که برای صندوق قابل دسترسی نیست. اگر صندوق می‌خواهد به حرکت خود ادامه دهد، باید مناسباتش با بانک مرکزی باید اصلاح شود. بهترین و در دسترس‌ترین وجوهی که از منابع صادرات نفتی به دست می‌آید باید در اختیار صندوق قرار گیرد. اعضای هیئت عامل صندوق هم باید نظارت و قدرت مدیریت و اعمال حساب را برای حساب‌هایشان داشته باشند.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین باید به گونه‌ای عمل شود که از همین منابع موجود صیانت شود. اما باید روش را عوض کرد. ما با روش‌های قبلی نمی‌توانیم پیش برویم. اگرچه ما با پیشنهاد صندوق در خصوص فعالیت در حوزه میادین مشترک یا انرژی به شدت مخالفیم. من با بنگاه‌داری و شرکت‌داری در صندوق توسعه ملی مخالفم.
دستغیب ادامه داد: صندوق توسعه ملی نباید یک شرکت جدید ایجاد کند، بلکه باید پشتوانه و حامی بخش خصوص باشد که بخش خصوصی بتواند از این سرمایه و سرمایه‌های دیگر بخش خارجی هم استفاده کند. با توجه به ظرفیتی که در کشور وجود دارد، صندوق توسعه ولی باید با هم‌افزایی منجر به توسعه ملی شود؛ اما خود صندوق نباید عملیات اجرایی و بنگاه‌داری و صندوق داری کند. این مسیر که ممکن بود سال‌های بعد درباره آن افسوس بخوریم، دستخوش انحراف نشد.
وی بیان کرد: ملاحظه درباره بخش خصوص درست است. منابع صندوق را نباید به شبه‌دولتی‌ها داد. شبه‌دولتی‌ها خودشان توانمند هستند و منابع کشور را در اختیار دارند. ما باید تمرکز را به بخش خصوصی بگذاریم. طبق آمارها از مجموعه تسهیلات اعطایی، نزدیک به یک‌سوم به بخش خصوص واقعی داده شده و این ایراد بزرگی است. از مجموع منابع صندوق هم آنها شش تا هفت درصد به بخش خصوصی داده شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه اگر ما در خصوص صندوق موفق نیستیم به این معنا نیست که بگوییم صندوق کارایی ندارد، افزود: صندوق تدبیر مهمی است و باید از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد اما ما به درستی از صندوق استفاده نکردیم. صندوق باید پشت بخش خصوصی قرار گیرد. بخش خصوصی واقعی باید بتواند از منابع صندوق استفاده کند تا در حوزه‌های مختلف فعالیت خودش را دنبال کند. اگر در کشور بر مسیری اجماع نمی‌شود، دلیلی ندارد از هدف اصلی و باور اصلی صندوق منحرف شویم.
دستغیب با تاکید بر موضوع شفافیت بیان کرد: بحث شفافیت موضوع مهم است. موضوع محرمانه ای دراین خصوص وجود ندارد. خیلی از گزارهاش با طبقه‌بندی منتشر می‌شود. قانون تعیین کرده از محل منابع فروش نفتی، باید بخشی در اختیار صندوق قرار گیرد که پشتوانه تولید باشد و این دیگر محرمانگی ندارد. بهترین نظارت هم نظارت مردمی است و مردم باید در جریان منابع صندوق قرار گیرند و بخش خصوصی هم باید مطالبه کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم، نام گرفته بانک‌ها باید سرعت دهند برای اخذ تسهیلات. نباید تعداد زیادی از مردم در صف تسهیلات باشند. صندوق باید برای برداشت صیانتی از منابع مشترک پشتوانه بخش خصوصی باشد. دلیلی برای بنگاه‌داری یا اقدام مستقیم صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری در میادین مشترک وجود ندارد. صندوق باید پشتوانه و تامین‌کننده منابع باشد و با همکاری بانک‌ها این امکان را برای بخش خصوصی فراهم کنند که در مسیر درست قرار گیرد.
انتهای پیام
