وکیل مدافع «محمدعلی طاهری» سرگروه موسوم به «عرفان حلقه» که به تازگی محکومیتش به پنج سال حبس قطعی شده است، گفت: دادگاه با آزادی مشروط طاهری موافقت کرده است.
سید محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: با توجه به اینکه موکلم ۲ سال و نیم از پنج سال محکومیت خود را سپری کرده است و مشمول آزادی مشروط می‌شود.
این وکیل دادگستری درباره بیانیه‌ای که اخیراً توسط موکلش در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: معتقدم این بیانیه کار طاهری نیست و به او هم پیغام داده‌ام که انتساب بیانیه مزبور به خود را تکذیب کند.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: خیلی‌ها که ادعای شاگردی طاهری را دارند، دنبال اعدام او هستند تا دکان‌هایشان دایر باقی بماند.
وی توضیح داد: از ابتدای تشکیل این پرونده تمام تلاش خود را کردیم تا بگوییم اگر هم طاهری افکار انحرافی دارد، تا قبل از سال ۹۲ که قانون مجازات فعلی به تصویب رسید، منحرف کردن افراد جرم نبود. دیوان عالی کشور هم در احکام خود اعلام کرده تردیدی در انحرافی بودن افکار طاهری نیست، اما چون این انحراف قبل از سال ۹۲ جرم نبوده، احکام اعدام را نقض کرد.
وکیل مدافع طاهری تصریح کرد: قطعاً شروع مجدد فعالیت‌های طاهری، او را مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و نهایتاً هم اعدام می‌کند.
محمدعلی طاهری سرگروه فرقه «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که در مرتبه نخست، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، سرگروه گروه موسوم به عرفان حلقه را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.
سپس پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه همعرض ارجاع شد که این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد، اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه همعرض بررسی شود.
پرونده برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه متهم را به پنج سال حبس محکوم کرد.
طاهری به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد.
جلسه رسیدگی به این پرونده آن طور که سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع طاهری اعلام کرده بود، دهم مرداد ماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر برگزار شد و نهایتاً دادگاه، محکومیت وی به پنج سال حبس را تایید کرد.
/// موافقت با آزادی مشروط «محمدعلی طاهری» تکذیب شد
وکیل مدافع سرگروه گروه عرفان حلقه خبر موافقت دادگاه صادر کننده رای با آزادی مشروط موکلش را نادرست خواند.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با خبر منتشر شده مبنی بر موافقت دادگاه با آزادی مشروط موکلش گفت: درخواست آزادی مشروط باید از طریق زندان انجام شود ولی زندان درخواستی نکرده است.
وی عنوان کرد: قاضی دادگاه گفتند اگر زندان آزادی مشروط موکلم را درخواست کند ما با این درخواست موافقت می‌کنیم. روال آزادی مشروط این است که زندان درخواست می‌کند و قاضی صادر کننده رای با این درخواست موافقت می‌کند. درخواست زندان نیز مستلزم این است که خود فرد آن را بخواهد و مطالبه کند.
وکیل مدافع محمدعلی طاهری، افزود: اگر آقای طاهری آزادی مشروط را بخواهند و زندان آن را درخواست کند، قاضی صادر کننده رای با آن موافقت می‌کند.
براساس این گزارش، محمدعلی طاهری سرگروه عرفان حلقه، ابتدا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد که در نتیجه اعتراض به پرونده، رای صادره از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض صادر کننده رای نخستین یعنی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، ارجاع شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز پس از رسیدگی به پرونده، این بار محمدعلی طاهری را به ۵ سال حبس محکوم کرد که در نتیجه اعتراض به رای صادره، پرونده برای تجدیدنظر خواهی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شد.
علیزاده‌طباطبایی _27 مرداد ماه_ از تایید و ابلاغ حکم محکومیت موکلش به ۵ سال حبس از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران خبر داد و در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعتراض به این رای وجود دارد یا خیر؟ گفت: خیر. ولی امیدواریم از طریق آزادی مشروط ایشان آزاد شود چرا که موکلم بیش از نصف ۵ سال مجازات را با در نظر گرفتن بازداشت موقت گذرانده است. با قاضی پرونده صحبت کردیم و ایشان با این موضوع موافق هستند اما پیشنهاد آزادی مشروط باید از سوی زندان انجام شود.
