مهدی محمدی در گفتگو با سرویس‌خبری مهر اظهار کرد: پیرو بررسی‌های نامحسوس انجام گرفته و گزارشات واصله تغییر غیرمنطقی و معناداری در حوزه قراردادهای اجاره در سطح شهر خصوصاً در واحدهای تجاری هسته مرکزی شهر مشاهده می‌شود.
وی اضافه کرد: صرف نظر از مسائل اقتصادی روز و تورم موجود که تأثیر مستقیم بر این مقوله دارد، ردپای برخی جریانات و دلالان و مشاورین املاک مجاز و غیرمجاز در این تغییر غیرمنطقی مشاهده می‌شود، که در نهایت منتهی به تضییع حقوق مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و نارضایتی از عملکرد شرکت‌های مرتبط خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار از بررسی‌های میدانی و شناسایی افرادی که در این حوزه به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی فعال هستند، توسط ضابطین قضائی خبر داد و گفت: با احراز هرگونه اتهام، متهم یا متهمان دستگیر شده و وفق موازین قانونی برخورد جدی و بدون اغماض از سوی دستگاه قضائی با اخلالگران در حوزه اجاره املاک و مستغلات انجام خواهد گرفت.
