ماموریت‌ها و راهکارهای تحول‌آفرین در دستگاه قضایی

به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، سند تحول و تعالی قضائی در چهار فصل از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است که در فصل دوم این سند به مأموریت‌های دستگاه‌های مختلف در اجرای این سند و چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای آن پرداخته شده است.

فصل دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه

مأموریت ۱: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و دعاوی و رفع خصومات
چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی

عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد ۱: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

راهکار:

۱) پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار با توجه به بررسی آرا قضائی و نظرات حاصل از نشست‌های قضائی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

عامل ۲: نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن فصل

راهبرد ۱: تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی

راهکارها:

۱) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیا نهاد حکمیت، مردمی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)

۲) پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره‌مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

۳) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهره مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

راهبرد ۲: بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن

راهکارها:

۱) تشکیل هیأت‌های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استان‌ها- کوتاه مدت)

۲) استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرایم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضائیه دارای صلاحیت حرف‌های در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و بر اساس نظام رتبه بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان مدت)

راهبرد ۳: استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی

راهکار:

۱) توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرا وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابت‌های قضائی و استعلام‌ها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها - میان مدت)

راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی

راهکارها:

۱) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استان-ها-کوتاه مدت)

۲) تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)

۳) انتشار عمومی آرا قضائی بلافاصله پس از صدور آرا با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آرا قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی آرا با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه - میان مدت)

۴) ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرا قضائی منتشرشده در «سامانه انتشار آرا قضائی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی- کوتاه مدت)

۵) فراهم سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضائیه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضائی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

۶) پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)

راهبرد ۵: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا

راهکار:

۱) نظارت بر آرا صادره قضات به منظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آن‌ها و انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقای اتقان آرا (دیوان‌عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات- میان مدت)

عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد ۱: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی

راهکارها:

۱) ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی بر اساس نظام رتبه‌بندی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – کوتاه مدت)
- دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - کوتاه مدت)
- ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذینفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری– کوتاه مدت)
- ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- کوتاه مدت)
- تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه بندی کارشناسان به صورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
- رتبه بندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضائی و غیر قضائی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان‌مدت)
- افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
۲) استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

راهبرد ۲: پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

۱) زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی- بلندمدت)

۲) فراهم سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)

۳) فراهم سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- کوتاه‌مدت)

۴) ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیرمقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

۵) توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها و ارسال برخط و آنی پاسخ کلیه استعلامات به دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

عامل ۴: استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله
راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان

۱) توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

عامل ۵: روز آمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی

راهبرد: طراحی نظام قضائی و فرآیندهای دادرسی بر اساس مبانی اسلامی

راهکار:

۱) طراحی الگوی قضای اسلامی با تأکید بر:

تدوین سیاست جنایی اسلام و بازنگری در قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست‌
- اصلاح عناوین جرایم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم زدایی از آن‌ها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات
- تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضائی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی‌های جایگزین، خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، پژوهشگاه، معاونت راهبردی- بلندمدت)
چالش ۲: اطاله در فرآیند دادرسی

عامل ۱: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

راهبرد ۱: توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

راهکارها:

۱) طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، مرکز حل‌اختلاف- بلندمدت)

۲) پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری (دادگستری استان‌ها، دادستانی کل کشور- کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

راهکارها:

۱) تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۲) ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
- گسترش و تقویت نقش آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیأت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
- طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
- تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
- بهینه سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
- توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
- برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها- کوتاه مدت)
۳) پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی نظیر آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیأت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حل اختلاف - بلندمدت)

۴) توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدیگری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل-گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری-های الحاقی، موردی و حرف‌های (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها- میان مدت)

راهبرد ۳: قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی

راهکارها:

۱) تدوین لایحه قضازدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیأت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان مدت)
- اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در خصوص گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان مدت)
- اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- بلندمدت)
۲) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول- بلندمدت)

۳) پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

راهبرد ۴: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

راهکارها:

۱) حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت)

۲) اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب-سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)

عامل ۲: وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی

راهبرد ۱: عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

راهکار:

۱) ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی (دادگستری استان‌ها- کوتاه مدت)

راهبرد ۲: هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

راهکار:

۱) ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص (مرکز آمار و فناوری اطلاعات – میان‌مدت)

۲) ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – میان‌مدت)

۳) فراهم سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

۴) پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها – میان مدت)
۵) ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم – میان‌مدت)

۶) ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها – میان‌مدت)

راهبرد ۳: هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

راهکار:

۱) هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه برداری
- اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
- ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
- فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
- اطلاع رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
- ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
- درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
- تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
- فراهم سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها - بلندمدت)
۲) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان مدت)

عامل ۳: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ

راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی»

راهکارها:

۱) ایجاد سازوکار لازم برای تکمیل حداکثری اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشانی محل سکونت و شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات لازم برای حذف مراجعات مکرر در فرآیند رسیدگی و اجرای احکام با اتصال برخط و آنی به سامانه‌های مراجع حاکمیتی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)

۲) فراهم سازی امکان ارسال ابلاغیه به اشخاص ذی‌نفع در نتیجه آرا و تصمیمات مراجع غیر قضائی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت‌های تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

۳) ارائه خدمات بانکی، دریافت دسته چک، تعویض کارت ملی، تشکیل پرونده مالیاتی و ارائه درخواست به مراجع غیر قضائی، منوط به عضویت شخص خدمت‌گیرنده در «سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضائی مشاهده نشده با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

۴) فراهم سازی امکان ایجاد حساب کاربری ثبت نام الکترونیک (ثنا) به صورت برخط با استفاده از اطلاعات قابل اعتماد احراز هویت افراد در مراجع حاکمیتی ذی صلاح در حوزه بورس، بانک و ثبت احوال (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)

۵) ایجاد سازوکار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی با سامانه‌های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه‌های قضائی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)

عامل ۴: فقدان زیرساخت‌های لازم برای خصومت

راهبرد ۱: ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق خصومت

راهکارها:

۱) تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری خصومت، افزایش صدور آرا ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضائی (دادگستری استان‌ها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی – کوتاه‌مدت)

۲) تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم بمنظور توسعه خصومت، افزایش صدور آرا ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور- بلندمدت)

عامل ۵: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده‌ها

راهبرد ۱: پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های معوق

راهکارها:

۱) پایش و رصد هوشمند پرونده‌های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی از قبیل اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشکیل هیأت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده‌های معوق در هر حوزه قضائی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های معوق (دادگستری استان‌ها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

عامل ۶: حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار

راهبرد ۱: تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار

راهکار:

۱) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حذف امکان اعتراض خوانده دعوای اصلی به نتیجه‌ی ادعای اعسار از هزینه دادرسی، فراهم کردن امکان تقسیط و یا تعویق پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تضامین معتبر، تعدیل هزینه دادرسی پرداخت نشده با شاخص تورم اعلامی کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)

۲) افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار با اعلام مراتب پذیرش اعسار اشخاص و میزان هزینه دادرسی یا محکوم به پرداخت نشده به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذیصلاح به منظور لحاظ کردن در تهیه گزارش‌های اعتباری اشخاص و محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید املاک و مستغلات، خودرو، دریافت تسهیلات مالی، فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم به (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – کوتاه مدت)

راهبرد ۲: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

راهکار:

۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های حقوقی از طریق:

ایجاد مشوق‌های مربوط به هزینه‌های دادرسی در روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش
- توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت
- ایجاد سازوکار لازم برای عدم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در پرونده‌های مالی منجر به قرار عدم استماع دعوی و تسهیل تشکیل مجدد پرونده برای رسیدگی ماهوی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- بلندمدت)
عامل ۷: وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهبرد: هم افزایی در تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهکارها:

۱) تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در خصوص تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضائی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دادستان کل کشور و معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رئیس قوه قضائیه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات- کوتاه مدت)

۲) تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رئیس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات (دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۳) ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)

چالش ۳: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

عامل ۱: طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام

راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده

راهکارها:

۱) فراهم‌سازی امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم‌علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدی راجع به آن اموال و اموالی که بعد از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است و همچنین فراهم‌سازی امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکوم‌به و بدهی پرونده‌ها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال به صورت برخط و آنی و مستمر برای مقام قضائی صالح، دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

۲) الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرایم مستوجب محکومیت‌های مالی همزمان با احضار یا جلب متهم به منظور جلوگیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)

۳) برگزاری مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده از قبیل انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت و همچنین فراهم نمودن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی جهت شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از قبیل تخلیه و تحویل مال غیرمنقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایده‌گران (دادگستری استان‌ها، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت قضائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه-مدت)

۴) ساماندهی فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد تداوم تولید و اشتغال در شرکت‌های تولیدی و حمایت از طلبکاران و جلوگیری از سو استفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی با تأمین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در موارد زیر:

محدود سازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست
- فراهم سازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی
- پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقیمانده ورشکسته (معاونت قضائی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
عامل ۲: متواری بودن برخی از محکومان

راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان

راهکار:

۱) ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به صورت الکترونیکی و هوشمند بمنظور اجرای مفاد نیابت همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۲) اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)

مأموریت ۲: احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
چالش ۱: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

عامل ۱: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه

راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی

راهکار:

۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیا حقوق عامه با رویکرد احیا حقوق عمومی نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره-مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و نیز تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیا حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)

عامل ۲: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه

راهبرد: تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه

راهکار:

۱) پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه در اجرای مواد (۱۷) و (۸۶) و (۱۲۰) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آئین نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آن‌ها و ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب (دیوان عدالت اداری- کوتاه‌مدت)

عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها

راهبرد: ارتقای شفافیت اطلاعاتی

راهکارها:

۱) پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور- میان‌مدت)

۲) انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها با قابلیت فرآوری هوشمند، به صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست‌وجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین (روزنامه رسمی کشور- کوتاه مدت)

۳) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه‌مدت)

۴) پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسؤولان از طریق:

اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال
- اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکرده اند
- انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود، دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا به‌روزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آن‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)
۵) پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه‌نامه اجرای این قانون در همه بخش‌های قوه قضائیه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواست‌های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: حمایت از تولید و زمینه سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی
راهکار:

۱) پیگیری احیا حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه‌هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاه‌های عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از طریق نظارت‌های مستمر و بازرسی‌های پنهان و موردی و تعیین تکلیف در خصوص کالاها و اموال رهاشده و رتبه بندی عملکرد دادستان‌ها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضائیه به‌صورت سالیانه (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

۲) شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مولد و پیگیری رفع آن‌ها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» و هماهنگی و هم افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی (معاونت اول، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها – کوتاه‌مدت)

راهبرد ۳: مدیریت تعارض منافع

راهکار:

۱) احیا حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از طریق شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری مؤثر (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

عامل ۴: عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی

راهبرد: توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه

راهکار:

۱) شناسایی حداکثری و تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مطابق ماده (۶۶) قانون آئین دادرسی کیفری و شرکت در فرآیند دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور- کوتاه‌مدت)

چالش ۲: محدود کردن سلیقه‌های برخی ازآزادی‌های مشروع

عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع

راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع

راهکارها:

۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصای مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به صورت دقیق و شفاف و تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، بلندمدت)

۲) پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون (دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

عامل ۲: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات

راهبرد: شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات

راهکار:

۱) پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شف