به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری به‌انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع ـ معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل می‌شود و آنان بدواً به موارد مذکور در قانون رسیدگی می‌کنند.
بر اساس این ماده قانونی، کمیسیون مذکور با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌کنند، در غیر این‌صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی و یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کنند.
بر اساس این گزارش، تصمیمات کمیسیون ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی‌صلاح قابل اعتراض خواهد بود؛ در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌شود. در مجموع برگزاری این جلسات 140 مورد رأی به جریمه نقدی و 123 مورد رأی به اخطار، تذکر، اخذ تعهد، اصلاح و بهسازی صادر شد.
انتهای پیام/
