به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، روز گذشته محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی با تببین سازوکار تخصیص ارز وارداتی تلاش کرد تا تاکید کند بین قیمت ارز در بازار ازاد و تعیین قیمت کالاها در داخل ارتباطی وجود ندارد.
فرزین گفت: ما پارسال سیاست تثبیت را اجرا کردیم و دو بازار کالای اساسی و مبادله‌ای را برای تأمین ارز مورد نیاز کشور اختصاص دادیم؛ در بخش کالای اساسی نیازهای ارزی با نرخ 28500 تومان پوشش داده شد. 20 میلیارد دلار ارز 28500 تومانی بابت تمام کالاهای اساسی کشور از جمله دارو، کالاهای کشاورزی و لوازم پزشکی و... پرداخت کردیم؛ امسال هم این سیاست را قصد داریم ادامه دهیم.
در مرکز مبادله نیز با نرخی زیر 40 هزار تومان نزدیک 50 میلیارد دلار برای واردات سایر کالاها و خدمات قانونی اختصاص دادیم، حتی یک ماه پایان سال ارز مسافرتی را با نرخ مرکز مبادله دو برابر کردیم. تمام نیازهای مربوط به تحصیل و درمان و... با دلار مبادله‌ای پوشش داده می‌شود.
واردات کالا با نرخ بازار آزاد از طریق 4 رویه وارداتی قانونی
به گزارش خبرآنی، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود اشاره کرده است که هیچ کالایی نیست که با دلار 60 هزار تومانی تامین شده باشد در نتیجه نباید شاهد افزایش قیمت در حوزه کالاهای مختلف باشیم. این در حالی است که با وجود هشدارهای متعدد، رئیس بانک مرکزی توجه نکرده که به واسطه برخی رویه های تجاری و معافیت‌هایی که در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات داده شده در عمل طیفی از کالاهای که در داخل عرضه میشوند ناگریز با قیمت ارز در بازار ازاد هماهنگ میشوند.
لازم به ذکر است، در این زمینه شاهد معافیت‌های متعددی هستیم. به طور مثال واردات موبایل بالای 600 دلار، شمش طلا و همچنین رویه‌های واردات در برابر صادرات خود و واردات در برابر صادرات غیر از الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند. این کالاها مستقیما با دلار بازار ازاد هماهنگ هستندف از سوی دیگر کالاهای صادراتی مانند فلزات، محصولات پتروشیمی یا کشاورزی که در داخل نیز عرضه میشوند به واسطه همین رویه ها به ناچار قیمت کالای مخصوص عرضه داخل با قیمت کالایی که با ارز بازار ازاد ارز رفع تعهد شده هماهنگ خواهد شد.
این معافیت‌ها سبب شده تا قیمت‌گذاری کالاهایی که برای عرضه داخلی وارد شده‌اند با چالش جدی مواجه شوند. همانطور که اشاره شد کالاهایی از قبیل پتروشیمی و فولادی و کشاورزی در سبد صادراتی نقش جدی دارند. با این وجود وقتی بخشی از این صنایع از بازگشت ارز در قالب نرخ مرکز مبادله؛ معاف شده و نرخ دلار صادراتی آنها براساس نرخ بازار آزاد تعیین شود، قیمت کالاهای مخصوص عرضه داخل مرتبط با این محصولات نیز به صورت ناگزیر با نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود.
حمایت تلویحی بانک مرکزی از رویه وارداتی با دلار بازار آزاد
پیش از این هشدارهای متعددی در خصوص رویه واردات در برابر صادرات خود یا غیر داده شده بود اما عملا بخشی از دولت با سکوت خود از این رویه حمایت کرد.
بنابراین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تامین ارز تمامی کالاهای وارداتی براساس نرخ حدود 40 هزار تومان بازار مبادله چندان کامل به نظر نمی‌رسد. این انتظار از بانک مرکزی وجود داشت تا به عنوان متولی ارزی کشور در برابر چنین رویه‌هایی قرار بگیرد اما در عمل شاهد واکنش مشخصی نبودیم.
با تداوم غفلت از اصلاح رویه واردات از محل صادرات که منجر به قیمت‌گذاری کالاها براساس ارز بازار آزاد و غیر رسمی شده است، شاهد اثرگذاری دلار تلگرامی در قیمت‌گذاری کالاهایی هستیم که هم زمان بخشی از آن صادر و بخشی در بازار داخل عرضه می‌شود. نکته قابل توجه اینکه این مکانیزم در میان مدت از طریق ساز و کار بورس کالا و در کوتاه مدت در ساز و کارهای غیر بورسی پیاده می‌شود.
تمایل واردکنندگان برای واردات با ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد/ چگونه نرخ غیر رسمی رسمیت پیدا کرد؟
در همین خصوص مهدی عبقری در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی واردات کالا براساس دلار بازار آزاد گفت: زمانی میتوانیم ادعا کنیم که همه کالاها براساس نرخ بازار مبادله وارد کشور میشوند که کالاهای وارداتی که ارز مورد نیاز واردات آنها، از ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود نیز با نرخ مصوب وارد چرخه اقتصادی کشور شود.
وی افزود: تا وقتی کالای وارداتی با ارز حاصل از صادرات با نرخ تلگرامی و کانال‌های غیررسمی وارد کشور می‌شود، عملا نام آن تغییر کرده است. در حقیقت نرخ بازار آزاد دیگر یک نرخ رسمی است. درست است که باید از تولید و صادرات دفاع کنیم اما صادرکننده از تمامی مزایای قانونی بهره مند می‌شود، بنابراین چه دلیلی دارد با نرخ ارز غیررسمی کالا وارد و عرضه کند. آنقدر زنجیره تامین ارز قانونی سخت و زمانبر شده که عملا شرکت‌های واردکننده تلفن همراه بجای دو تا سه ماه معطلی در زمان تخصیص و از بین رفتن سابقه شان تمایل به واردات کالا با بهره مندی از ارز حاصل از صادرات پیدا کردند.
عبقری گفت: نکته مهمتر آن که صادرکننده بجای عرضه ارز که با نرخهایی بهینه ای که توسط مرکز مبادله تعیین شده اقدام به واردات تلفن همراهی می‌کند که با ارز غیررسمی عرضه شود، در همین راستا افزایش قیمت بی رویه تلفن همراه بالای 600 دلار ، انقدر تاثیر گذار شده که برخی از مردم هم نرخ آن را محور سنجش تورم و افزایش قیمت‌ها قرار می‌دهد. طی دوسه ماه گذشته افزایش قیمت موبایل زیر 600 دلار به جهت استفاده از ارز سامانه‌ای بسیار کم و ناچیزبوده که با بررسی بیشتر تنها به تفاوت چنددرصدی نرخ نیما می‌رسیم ولی در کالای بالای 600 دلار این تفاوت دقیقا براساس نرخ غیررسمی صورت گرفته است.
انتهای پیام/
