به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان است، اما طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تأمین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.
دولت سیزدهم بهمن ماه سال 1400برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ این مصوبه به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت دولت مطرح شده بود. در حالی که تا قبل از تصویب این برنامه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و مشخص و نظارت‌های ناقص، آنطور که باید جامعه هدف را پوشش نمی‌داد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود.
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در نشست با هیات رئیسه اتاق تعاون ایران،با تأکید بر بخش تعاون بر اهمیت فعال شدن تعاونی های مرزنشینان نیز تاکید و افزود: اگر تعاونی مرزنشینان با مشارکت مردم آنگونه که باید فعال شود، تا حد زیادی بستر قاچاق کالا از بین خواهد رفت.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید بخش تعاون را به جایگاهی که در قانون اساسی تعریف شده برسانیم، اظهار داشت: بخش تعاون از مزیت های فراوانی برخوردار است چرا که جمع گسترده ای از مردم و آحاد جامعه را شامل می شود و بیشترین اعتماد و پایداری را ایجاد می کند.
وی قانون اساسی جمهوری اسلامی را قانونی مترقی که با هوشمندی تدوین شده است توصیف کرد و گفت: در قانون اساسی ایران سه بخش اصلی دولتی، خصوصی و تعاونی برای اقتصاد تعریف شده است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بخش تعاون را به جایگاهی که در قانون اساسی تعریف شده برسانیم، گفت: بخش تعاون از مزیت های فراوانی برخوردار است چرا که جمع گسترده ای از مردم و آحاد جامعه را شامل می شود و بیشترین اعتماد و پایداری را ایجاد می کند.
مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از اتاق تعاون ایران خواست برنامه ای عملیاتی و زمانبندی شده مبتنی بر مزیت های کشور برای جلب مشارکت مردم و نقش آفرینی بخش تعاون در جهت تحقق شعار سال تدوین کند به نحوی که نقش اتاق تعاون و دولت و همچنین جایگاه مردم در این برنامه به طور کامل مشخص باشد.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری حجم گسترده نقدینگی که در اختیار مردم قرار دارد خاطر نشان کرد: بخش تعاون یکی از بهترین بخش ها برای جذب نقدینگی جامعه است چرا که خود مردم در تعاونی ها عضویت و سهم دارند و سازوکار و شرایط خوبی نیز برای همکاری دولت با تعاونی ها فراهم است.
مخبر با اشاره به تقسیم سود سهام عدالت گفت: بخش تعاون می تواند با 70همت سود سهام که در بین مردم توزیع شد کارهای بزرگی انجام دهد و با مشارکت دادن سهامداران در کارهای اقتصادی، برای آنها تولید ثروت کند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم فعال شدن بیش از پیش بخش تعاون در زمینه های مختلف معیشت، تامین نهاده ها، دارو، امنیت غذایی و سلامت خاطر نشان کرد: اگر بخش تعاون بتواند 10تا 15درصد در هر یک از زمینه ها مشارکت کند، دولت با اتکا به نقش تعاونی ها در بخش های مختلف، می تواند مدیریت بهتری داشته باشد.
مخبر با یادآوری اینکه تعاونی ها همواره در بخش هایی چون تولید مسکن پیشرو بوده اند، افزود: تعاونی ها باید مردم را برای مشارکت در اموری چون تولید مسکن بسیج کنند و دولت نیز تسهیلات و حمایت های لازم را انجام خواهد داد.
انتهای پیام/
