به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا فرزین درباره وضعیت بازار ارز و برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت تلاطمات بازار ارز، اظهار داشت: در خصوص نرخ ارز نگرانی هایی در بازار بوجود آمده است؛ اینجا هستم توضیح لازم را درباره ارز بدهم که چه اتفاقی افتاده است. نرخ ارز تحت تاثیر عوامل بنیادی است که در بلند مدت روی آن اثر می گذرد.
وی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی یکی از این عوامل است که بعد از 5 سال به زیر 25 درصد رسیده و شدیدا کاهش یافته است، تصریح کرد: تراز تجاری عامل دیگری است که در نرخ ارز اثر می گذارد؛ 152 میلیارد دلار تراز تجاری پارسال است که 86 میلیارد صادرات و 66 میلیارد واردات کالا داشتیم. تراز تجاری کالایی 20 میلیارد دلار مثبت است.
نرخ رشد کشور سومین عامل است، طبق گزارش صندوق بین المللی پول که بصورت تخمینی محاسبه شده ایران دومین رتبه رشد را بین 30 کشور داشته است. از منظر رشد هم وضعیت خیلی خوبی داشتیم.
اما واقعیت ارز در ایران چیست؟ ما پارسال سیاست تثبیت را اجرا کردیم و دو بازار کالای اساسی با نرخ 28500 تومان (20 میلیارد دلار ارز 28500 تومانی بابت تمام کالاهای اساسی کشور از جمله دارو، کالاهای کشاورزی و لوازم پزشکی و ... پرداخت کردیم) امسال هم این سیاست را قصد داریم ادامه دهیم. در مرکز مبادله نیز نرخی زیر 40 هزار تومان نزدیک 50 میلیارد دلار برای واردات سایر کالاها و خدمات قانونی اختصاص دادیم./ یک ماه پایان سال حتی ارز مسافرت را با نرخ مرکز مبادله دو برابر کردیم.
کاری به نرخ کانال ها و غیررسمی نداریم/ هرکسی هر نیازی دارد ما ارز آنرا تامین می کنیم. نیازی نیست با نرخ دیگری این نیازها تامین شود.
اینکه گفته می شود نرخ بازار غیررسمی تابلو باشد و بعنوان تلاطم و انعکاس دهنده به کالاها
هیچ نیاز قانونی کالایی وجود ندارد که ارز آن تامین نشود.
تنش های سیاسی در منطقه بوجود آمده است؛ نرخ اونس طلا به 2330 رسید. طلا در بازار جهانی نوسان یافته و تمام بازارهای مالی با نوسان هستند. ناشی از ترسی است که در بازارها حاکم است و در کشورما هم همینطور است. این ترس نرخ کانال و بازار غیررسمی را تحت تاثیر قرار داده که مربوط به کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است.
بزودی کاهش پیدا می کند ولی نرخی نیست که ما در بازار کالا نگران آن باشیم؛ کسی که می خواهد کالا وارد کند از مرکز مبادله ارز خود را می گیرد. نباید نرخ غیررسمی را مبنای قیمت کالاهای و خدمات بدهیم.
تمام نیازهای قانونی کشور را با دلار مبادله ای با نوسان محدود پوشش خواهیم داد. 28500 تومان را ادامه می دهیم و جای نگرانی وجود ندارد.
اینکه افزایش کالاها را به ارز ربط می دهند درست نیست؛ تمام کالاهای قانونی با ارز بانک مرکزی تأمین و وارد کشور می شوند.
