به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، محمد رئیس زاده امروز در نشست خبری با موضوع بررسی میزان اجرای سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری که در ساختمان نظام پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از بندهای این سیاست‌ها اولویت یافتن پیشگیری بر درمان بوده است اما ساختار نظام سلامت هنوز درمان محور است و برنامه‌های نظام ارجاع و پزشکی خانواده به نتیجه خاصی نرسیده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه ترویج و توسعه طب ایرانی یکی دیگر از موارد سیاست‌های ابلاغی بوده است، تشریح کرد: بحث دیگر ترویج و توسعه طب سنتی ایرانی است. در این خصوص توفیقاتی داشته‌ایم اما عدم توفیق ما بیشتر بوده است. پزشکان و دانشکده‌های طب سنتی داشته‌ایم و دروس طب سنتی وارد کوریکلوم درسی پزشکی شده است اما استانداردسازی و روزآمد کردن روش‌های تشیخصی و درمانی در حوزه طب سنتی اجرا نشده است و اتفاقا خلاف این بند در جامعه رواج یافته است. یعنی طب سنتی بدون استانداردسازی در جامعه رواج پیدا کرده است.
رئیس زاده ادامه داد: در حوزه حفظ الصحه و پیشگیری بسیاری از موارد می‌تواند مطرح شود اما در مواردی که یک فرد می‌خواهد مداخله درمانی انجام دهد باید این مداخله استاندارد و علمی و مورد تایید باشد. این موضوع هم در طب نوین و هم در طب سنتی باید رعایت شود و مداخلات باید علمی و براساس تاییدیه‌های وزارت بهداشت باشند.
وی افزود: براساس سیاست‌های ابلاغی قرار بود هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آغاز نشود و یکی از بندها مبنی بر تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای است اما ما شاهد هستیم که در کشور شهرک‌های مسکونی ساخته می‌شوند اما امکانات بهداشتی برای آن‌ها فراهم نمی‌شود.
رئیس زاده ادامه داد: ارتقای شاخص‌های سلامت برای دسترسی به جایگاه اول منطقه یکی دیگر از مواد احکام بالادستی و سیاست‌های ابلاغی است. متاسفانه مشخص نیست که شاخص‌های سلامت به طور دقیق در چه وضعیتی قرار دارد. در برخی شاخص‌ها مانند مرگ و میر مادران باردار جزو کشورهای برتر هستیم اما آخرین آمار شاخص‌ها باید اعلام شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است، گفت: تقاضاهای القایی بار زیادی از منابع حوزه سلامت را به خود اختصاص می‌دهد و راهنماهای بالینی آن طور که باید اجرا نشده است.
وی با بیان این که تولیت نظام سلامت توسط وزارت بهداشت در بسیاری از موارد نقض شده، تصریح کرد: گاها خارج از نظام سلامت برای نظام سلامت تصمیم گیری می‌شود. مثلا افزایش ظرفیت پزشکی یکی از مواردی است که تصمیم گیری آن خارج از نظام سلامت انجام شد. مدیریت منابع از سوی وزارت بهداشت نیز محقق نشده و بخش‌هایی از آن خارج از نظام سلامت مدیریت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات یکی دیگر از مفاد سیاست‌های ابلاغی است، بیان کرد: در بحث کیفیت و ایمنی خدمات در ده سال اخیر وضعیت بهتری پیدا کرده‌ایم و اعتباربخشی بیمارستان‌ها و ایمنی بیمار به شکل جدی پیگیری شده و در این حوزه رشد خوبی داشته‌ایم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی همگانی ساختن بیمه پایه درمان را یکی دیگر از بندهای این سیاست‌ها عنوان و تصریح کرد: همگانی ساختن بیمه درمان رشد خوبی در دولت سیزدهم داشته و اینکه همه دهک‌های پایین به صورت رایگان بیمه شدند اقدام خوبی بود اما تبصره‌ای باید داشته باشد آن هم اینکه باید منابع این موضوع برای بیمه‌ها دیده شود و هزینه‌ها نباید بر سر مردم و پزشکان سرشکن شود. طرح درمان رایگان کودکان زیر 7 سال نیز طرح خوبی است به شرطی که بیمارستان‌های کودکان با مشکل مواجه نشوند. تا پیش از این، درمان و بستری کودکان با 10 درصد فرانشیز انجام می‌شد و با این منابع، بیمارستان‌ها اداره می‌شدند اما اگر بیمه‌ها مطالبات بیمارستان‌ها را پرداخت نکنند در ارائه خدمت به بیماران دچار مشکل خواهند شد و درنتیجه کیفیت کار و توانمندی بیمارستان پایین می‌آید و درمان رایگان کودکان زیر 7 سال نیز به نتیجه نمی‌رسد.
وی همچنین با اشاره به عدم رعایت قوانین بالادستی در حوزه تعرفه‌های پزشکی گفت: سیاست‌های ابلاغی تصریح کرده که تعرفه خدمات مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده تعیین شود اما تعرفه‌ها بر اساس شواهد و ارزش افزوده تعیین و مصوب نشده و دستوری بوده است و مشکلات زیادی برای مردم و جامعه پزشکی ایجاد کرده است و نفع آن نیز برای مردم و جامعه پزشکی نبوده بلکه برای بیمه‌ها بوده است. این موضوع باعث می‌شود تعرفه‌های تصویب شده که قیمت واقعی ندارند نیز توسط برخی پزشکان رعایت نشود. اگر به اسم اینکه پزشکان زیاده خواه هستند از قیمت واقعی این خدمات بکاهیم به مردم و جامعه پزشکی ظلم می‌شود.
وی ادامه داد: بند 10 این سیاست‌ها بر تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تاکید بر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی تاکید کرده است. منابع رسمی میزان سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی را اعلام نکرده‌اند اما بر اساس اعلام‌های غیررسمی، سهم سلامت از جی‌دی‌پی پایین‌تر از میزانی است که در سیاست‌های ابلاغی بر آن تاکید شده است.
رئیس نظام پزشکی گفت: توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی به صورت هدفمند، مبتنی بر نیاز جامعه، پاسخگو، عادلانه با تربیت نیروی انسانی کارآمد متعهد به اخلاق حرفه‌ای نیز جزو بندهای این سیاست‌ها بوده اما از 98 هزار پزشک عمومی که داریم در برخی از رشته‌های تخصصی بیش از 70 درصد ظرفیت خالی می‌ماند که این نشان می‌دهد افزایش صرف پزشک عمومی تضمین کننده دسترسی مردم به پزشک نیست.
وی افزود: الان رشته‌هایی مانند بیهوشی و اطفال و طب اورژانس و عفونی بسیاری از ظرفیت‌ها خالی می‌ماند. برای مثال باید طی 4 سال 1600 نفر متخصص بیهوشی در کشور جذب می‌شد اما اکنون 400 پزشک وارد این رشته شده‌اند بنابراین افزایش ظرفیت پزشکی با این وضعیت ضامن دسترسی مردم به خدمات سلامت نخواهد شد.
وی در عین حال به وضعیت مطلوب دسترسی مردم به خدمات درمانی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر اشاره و تصریح کرد: در برخی کشورهای پیشرفته دنیا 100 هزار فوت و مرگ و میر به دلیل عدم دسترسی کافی به خدمات بهداشتی وجود دارد و بنابراین در حوزه عدالت در سلامت و دسترسی مردم به خدمات وضعیت مناسبی به طور میانگین داریم و اگر بیمه‌ها سامان پیدا کنند وضعیت منابع مالی نیز بهبود خواهد یافت. برخی خدمات پزشکی به دلیل اینکه فوق تخصصی هستند نمی‌توانند در همه شهرستان‌ها ارائه شوند و بنابراین برخی از بیماران برای درمان به پایتخت مراجعه می‌کنند. برخی از بیماران نیز تصور می‌کنند خدمات درمانی کیفیت بهتری در پایتخت دارد و بنابراین مراجعه می‌کنند. در هر حال وزارت بهداشت و سایر نهادهای ذی‌ربط باید اقدامی کنند تا همراهان بیماران اطراف بیمارستان‌ها چادرخوابی نکنند زیرا استقرار همراهان بیماران در چادر و به این شکل شایسته مردم نیست.
انتهای پیام/
