به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، براساس گزارشی که به بررسی گمرک سه کشور چین، امارات، ترکیه که دارای حجم تجارت قابل‌توجهی با کشورمان هستند، پرداخته است، بخش‌های ساختار سازمانی، فرایندهای اجرایی و شاخص‌های عملکردی مورد بررسی قرار گرفته و با ضوابط و فرایندهای موجود در گمرک ایران مقایسه شده‌است.
امکان تحول در مدیریت گمرکات با وجود تحریم‌ها
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تسریع و ایجاد سهولت در فرایندهای گمرکی با استفاده از فناوری‌های جدید و اصلاح فرایندها، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌ها و بهبود شاخص‌های تجاری کشور دارد. هرچند تحریم‌های اقتصادی طی سالیان اخیر موجب ایجاد خلل در برخی از فرایندهای تجاری کشور شده‌است، اما مطالعات تطبیقی نشان‌می‌دهد می‌توان با استفاده از ظرفیت توافق‌نامه‌های متقابل با شرکای تجاری و همچنین اصلاح برخی از فرایندهای داخلی گمرک (با تأکید بر مفهوم حسابرسی پس از ترخیص و بهره‌مندی از مدیریت مخاطره هوشمند)، تحولات قابل‌توجهی را در حوزه تجارت کشور ایجاد کرد.
تاثیر نوسازی بر رضایت تجار امارات
اثر تحریم‌ها بر جایگاه صادرکنندگان ایرانی
ایران در زمینه نماگر دسترسی به بازار و موارد مربوط به دسترسی به بازار داخلی و دسترسی به بازار خارجی با قرارگیری در جایگاه 136 در بین 136 کشور حاضر در رده‌بندی جایگاه نامطلوبی دارد. از آنجا که این زیر شاخص مواردی از قبیل
موانع تعرفه‌ای پیشروی صادرکنندگان یک کشور در بازارهای صادراتی، میزان و پیچیدگی حمایت‌های تعرفه‌ای را
ارزیابی می‌کند، رتبه نامطلوب کسب شده در این نماگر نشانگر نامناسب بودن موارد مذکور خواهد بود. ضمن اینکه
تحریم‌های اقتصادی تأثیر زیادی بر دسترسی ایران به بازارهای خارجی داشته است.
نقش شرکت‌های خصوصی در تجهیز گمرکات
در چارچوب این اصلاحات به‌منظور ایجاد سهولت، توسعه استفاده از سیستم‌های کنترلی پیشرفته نیز در کشورهای مذکور مورد توجه قرار گرفته است. مرور تجربه سایر کشورها در زمینه تجهیز اماکن گمرکی نشان‌دهنده این است که در این کشورها تجهیز گمرک به سیستم‌های پیشرفته کنترلی عمدتاً توسط شرکت‌های حاضر در بخش خصوصی صورت‌می‌گیرد.
جایگاه نامطلوب ایران از منظر لوجستیک
ضرورت تعیین سیاست‌های جامع صنعتی و تجاری برای بهبود شاخص‌های تجاری
تغییر و تحول گمرک‌ها در کشورهای مختلف، غالباً تابع اصلاحات اقتصادی و تجاری کشورها قلمداد شده و با توجه به اتخاذ سیاست‌های تجاری جدید، گمرک آن کشور نیز به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی حوزه تجارت، نیازمند تحول در راستای نیل به اهداف سیاست‌های جدید بوده است.
بر این اساس عدم تدوین سند جامع سیاست‌های صنعتی و تجاری جمهوری اسلامی ایران، کارکرد مورد انتظار از گمرک و نقش‌آفرینی آن در فضای اقتصادی کشور را مبهم کرده است. لذا تدوین سیاست‌های جامع صنعتی و تجاری کشور در کنار اصلاح فرایندهای اجرایی، از الزامات بهبود شاخص‌های تجاری و گمرکی کشور محسوب می‌شوند.
رتبه چهارم ایران در بین چهار کشور از نظر کارآمدی رویه‌های گمرکی
تعداد بالاتر گمرکات ایران به نسبت سه کشور با حجم تجاری بالاتر/ فاصله برخی گمرکات مرزی کمتر از 10 کیلیومتر است
همانطور که مشاهده می‌شود ایران با توجه به حجم تجارت خارجی، در مقایسه با سایر کشورها از تعداد گمرک بیشتری برخوردار است. تعداد بالای گمرکات و اماکن گمرکی به معنای افزایش هزینه‌ها جهت تأمین زیرساخت و منابع انسانی تخصصی است که در صورت عدم تناسب با نیازها و حجم تجارت کشور، موجب تحمیل بار مالی بر گمرک و هدر رفت منابع می‌شود.
یکی از مهمترین دلایل این مسئله، خلأ مطالعات آمایش سرزمینی متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی
است. در واقع ایجاد برخی از گمرکات بدون توجه به الگوی مطلوب، صرفا براساس تصمیمات کارشناسی مقطعی و یا
فشارهای سیاسی و اجتماعی مردم و مسئولان محلی صورت می‌گیرد. عوامل اینچنینی موجب شده است که بعضا
فاصله گمرکات مرزی با یکدیگر به کمتر از 10 کیلومتر برسد. این درحالی است که به دلیل کاهش حجم تجارت
برخی از این گمرکات به حالت غیرفعال یا نیمه فعال درآمدهاست.
بنابراین به نظرمی‌رسد به منظور حرکت در راستای توسعه تولید و افزایش مبادلات تجاری، به جای ایجاد بی‌ضابطه گمرکات و بازارچه‌های مرزی، باید با تأکید بر ملزومات و زیرساخت‌ها با توجه به مزیت نسبی کشور، بر تأمین نیاز کشورهای طرفین مرز تمرکز کرد.
راهکارهای اصلاح نظام گمرکات در ایران
طراحی و تدوین سیاست‌های کلان مؤثر بر بخش بازرگانی نظیر راهبردهای توسعه صنعتی، اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی و ابتکار ایران در تعامل با سایر کشورها و...؛ توسعه روابط سیاسی- بازرگانی (با اولویت شرکای تجاری) به‌منظور تبادل الکترونیک اطلاعات اسناد کالا، استفاده از فرایندها و نرخ‌های ترجیحی توسط طرفین، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استقرار آزمایشگاه‌های مورد تأیید طرفین در مبدأ و...؛ احصای موارد ناظر به عدم تصمیم بخش‌های دولتی و حاکمیتی (که منجر به افزایش زمان و هزینه فرایندهای گمرکی می‌شود) به‌منظور بهبود فرایندها و تعیین زمان انجام امور محوله نظیر صدور مجوز؛ بازنگری و کارآمدسازی در شیوه مدیریت مخاطره و حسابرسی پس از ترخیص با هدف کاهش زمان توقف کالا در گمرک برای بخش قابل‌توجهی از اقلام وارداتی کشور که مخاطره کمتری دارند (ایجاد مسیر آبی یا توسعه ترخیص درصدی و ترخیص تعهدی)؛ استفاده از ظرفیت انبارهای گمرکی جهت نگهداری اقلام متروکه (تا سقف زمانی معین) و تعیین الگوی مالی تأمین هزینه‌های انبارداری و سایر خدماتی که مراجع تحویل‌گیرنده کالا ارائه می‌دهند؛ استفاده از پلتفرم‌های مبتنی‌بر فناوری بلاک‌چین برای اشتراک داده بین‌دستگاهی جهت جلوگیری از بروز چالش‌های حاکمیت داده (مطابق تجربه چین و امارات)؛ ایجاد یک سطح میانی بین بازرگانان عادی و فعالان مجاز اقتصادی تحت‌عنوان «شرکت‌های تأیید شده (CAP)» به‌منظور بهره‌مندی از برخی خدمات تسهیلگرانه تجارت همچون کنترل پسینی (مطابق تجربه ترکیه)؛ تغییر نگرش‌به‌مقوله کارگزاری گمرکی و ایجاد اتحادیه مستقل کارگزاران گمرکی به‌عنوان حلقه واسط بین حاکمیت و بازرگانان به‌منظور تسریع تجارت و جلوگیری از بروز تخلفات گمرکی (مطابق توصیه WCO)؛ طراحی سازوکار ارائه پاداش افشاگری و سوت‌زنی در خصوص تخلفات و جرائم گمرکی از جمله قاچاق کالا در هر مرحله از زنجیره ورود، حمل، انبارش و عرضه قاچاق؛ توسعه و تبادل اطلاعات مؤثر سامانه‌های گمرکی، تجاری و اقتصادی کشور با هدف کاهش زمان و هزینه فرایندها و بهره‌گیری مؤثرتر از هوش مصنوعی جهت توسعه مدیریت مخاطره؛ توسعه زیرساخت‌های گمرکی با اولویت دستگاه‌های پیشرفته کنترلی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعیین الگوهای عقد قرارداد و تأمین مالی؛ سازگاری فرایندهای گمرکی (از جمله تعیین ارزش) با توصیه‌ها و ضوابط سازمان جهانی گمرک و کنوانسیون‌های بین‌المللی، بازتعریف جایگاه سازمانی گمرک جهت کاهش مداخلات و منازعات بین سازمانی و همچنین تحقق مدیریت هماهنگ مرزی از جمله اصلاحات عدیده مورد نیاز در حوزه گمرکی ایران است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
انتهای پیام/
