مجتبی فریدونی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خبرآنی، درباره عدم واگذاری پرسپولیس در پایان روز یازدهم فروردین ماه سال جاری، اظهار داشت: از چهارشنبه هم مشخص بود که این واگذاری انجام نمی‌شود. چون هیچ فرد حقیقی یا حقوقی سپرده شرکت در مزایده را واریز نکرده یا ضمانت‌نامه بانکی ارائه نکرده بود.
وی در پاسخ به این سؤال که پاسخ بانک ملت به سامانه کُدال درباره امکان قبول مالکیت پرسپولیس را چطور ارزیابی می‌کند، تصریح کرد: پاسخ بانک ملت طوری است که امکان تحصیل سهام پرسپولیس را نه تأیید و نه تکذیب کرده است. با توجه به اینکه قرار بود واگذاری این سهام به شکل دستوری باشد، طبیعی است چنین پاسخی ارائه شود. البته نباید فراموش کرد که چنین تصمیم‌گیری‌های زمان‌بر و هیئت مدیره بانک باید این مسئله را تصویب کند.
مدیرعامل سابق ذوب‌آهن ادامه داد: از آنجا که بانک نهاد اقتصادی است و با اعداد و ارقام مالی سر و کار دارد، بدون توصیه کارشناسان زیرمجموعه و کار کارشناسی نسبت به تصویب امری جدید اقدام نمی‌کنند. ضمن اینکه بانک ملت شرکت سهامی عام است و مدیران باید نسبت به حقوق سهامداران پاسخگو باشند و از این جهت طبیعی است که جوانب احتیاط را رعایت کنند.
فریدونی با اشاره به شرایط واگذاری پرسپولیس گفت: شرایط واگذاری پرسپولیس طوری تعیین شده که خریدار با احتساب سود 23 درصدی سالیانه 601 میلیارد تومان قسط بپردازد از آنجایی که سقف بودجه 325 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده، در حالتی تقریبی باید 400 میلیارد تومان هزینه تیمداری انجام بدهد. در بهترین حالت درآمد سالیانه حدود 200 میلیارد تومان است و سالانه 800 میلیارد زیان به خریدار احتمالی تحمیل می‌کند.
«در حالی که طبق قانون بنگاهداری بانکها ممنوع است. چگونه آنها می‌توانند باشگاهداری کنند؟»، وی در پاسخ به این سؤال خبرآنی تصریح کرد: طبق ماده 16 قانون رفع موانع تولیدات رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، بانکها باید سهام بنگاه‌های خود را که عملیات غیربانکی انجام می‌دهند به فروش برسانند و ماده 17 همان قانون مجازات‌های آن را تعیین کرده است که در صورت سوددهی باید 55 درصد آن را مالیات بدهند. ضمن اینکه طبق اطلاعیه فرابورس مالک جدید ملزم به آن است که باشگاه را به سوددهی برساند. این موارد با یکدیگر در تناقض هستند. چگونه ممکن است بانک 55 درصد مالیات بنگاهداری بپردازد و همزمان برای سودهی آن تلاش کند وگرنه طبق قانون مالکیتش فسخ می‌شود.
مدیرعامل سابق ذوب‌آهن راجع‌به میزان دقیق بدهی استقلال و پرسپولیس گفت: استقلال بالغ بر 790 میلیارد تومان و پرسپولیس 826 میلیارد تومان بدهی دارند. صورت‌های مالی نشان‌دهنده این است که زیان انباشته استقلال بیش از 770 میلیارد تومان و پرسپولیس 690 میلیارد تومان است.
وی در مورد آخرین مهلت دریافت مجوز حرفه‌ای لیگ قهرمانان آسیا که یازدهم فروردین ماه سال جاری عنوان شده بود، گفت: برای پرداخت بدهی‌ها آخرین فرصت همین یازدهم فروردین بوده است و به گفته مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال بعد از آنهم تا 5 اردیبهشت فرصت دارند مدارک مالی را بارگذاری کنند. تا آن زمان صرفاً امکان قانونی حل مشکل مالکیت مشترک وجود دارد، اما بدهی‌ها باید تا روز یازدهم فروردین تسویه می‌شد.
فریدونی یا یادآوری پروسه زمان‌بر انتقال سهام باشگاه‌ها، تصریح کرد: حتی اگر یازدهم فروردین انتقال سهام صورت می‌گرفت، طبق قانون تا 20 روز کاری شرکت مذکور وقت داشت مدارک و مستندات خود را ارائه کند. پروسه و فرایند به گونه‌ای است که به نظرم دو ماه طول می‌کشد تا این انتقال انجام شود.
مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب‌آهن با ارائه راهکار در مورد واگذاری سرخابی‌ها اظهار داشت: در اصل 44 قانون اساسی راهکاری گنجانده شده که امکان هبه استقلال و پرسپولیس به نهادهای عمومی غیردولتی که با اساسنامه فعالیت‌شان همخوانی داشته باشد، وجود دارد. چنین مواردی فقط در اساسنامه کمیته ملی المپیک وجود دارد. اگر هیئت واگذاری قبل از اسفند ماه این موضوع را تصویب می‌کرد شاید مشکل مالکیت حل می‌شد.
وی ادامه داد: به هر حال دولت قصد دارد 6500 میلیارد تومان از واگذاری این دو باشگاه زیان‌ده کسب درآمد کند که با شرایط فعلی ممکن نیست چون خرید آنها برای خریداران جذاب نیست. شاید اگر شرایط واگذاری 10 یا 15 ساله با سود دو درصدی بود، آپشن جذاب‌تری برای خریداران بود.
انتهای پیام/
