کارشناسان با یادآوری نقش هدایتگری، حمایتگری و نظارت دولت بر لزوم واگذاری تصدی‌های دولتی به مردم تاکید کرده و معتقدند برای تحقق شعار سال باید به بخش خصوصی و تعاونی میدان داد تا مردم از این طریق در فعالیتهای اقتصادی مشارکت کنند.
به گزارش خبرآنی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای نامگذاری شعار سال به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، کارگروه تحقق شعار سال را راه‌اندازی کرده است.
وزارت کار یکی از مخاطبان اصلی نامگذاری شعار سال است و بر همین مبنا کارگروهی را با مدیریت و محوریت معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارتخانه راه‌اندازی کرده تا شعار سال را عملیاتی کند.
به گفته سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به وظیفه وزارت کار برای تحقق شعار سال، بخشی از تولید کشور بر عهده شرکت‌های وابسته به صندوق های تامین اجتماعی است.
عمده شعارهایی که طی سالهای گذشته انتخاب شده بر مبنای مسایل و موضوعات اقتصادی بوده است. امسال نیز از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است.
مقام معظم رهبری در بیانات خود تاکید فرمودند که شعار امسال ادامه مسیر شعار سال گذشته است که نشان می‌دهد باید از کاستی‌ها و ناکامی‌های سال قبل فاصله گرفت و همه دستگاه‌ها در گرفتن پیام این شعار به تکلیف خود به درستی عمل کنند.
یکی از نکات برجسته در انتخاب شعار سال، مشارکت مردم در اقتصاد است. به طور کلی مشارکت مردم در امر اقتصاد در قالب اقتصاد تعاونی و خصوصی شکل می‌گیرد و این به منزله کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و سپردن امور به دست مردم است تا اقتصاد توسط مردم اداره شود و جهش تولید در قالب مشارکت مردمی اتفاق بیفتد.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند برای آنکه بتوان در شرایط اقتصادی کشور تغییر و تحول ایجاد کرد و به سعه بازار کار و تولید ثروت و درآمد در کشور رسید، تولید باید به عنوان یک اولویت در کشور مدنظر قرار گیرد.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با خبرآنی، معتقد است: علیرغم آنکه باید از ظرفیت‌های بخش خدمات همچون گذشته استفاده کنیم ولی باید روی بخش‌های تولید بیشتر متمرکز شویم و اقتصاد را به سمت و سوی تولید و فعالیتهای تولیدی سوق دهیم.
او تاکید دارد که اگر تولید مزیتی نداشته باشد شکل نمی‌گیرد و تورم همواره مانعی برای شکل‌گیری مزیت‌های تولیدی بوده است که باید در این خصوص راهگشایی شود.
به گفته این کارشناس حوزه کار زمانی که مشارکت مردمی برای اقتصاد شکل بگیرد می‌تواند جنبه‌های مثبتی برای کشور به دنبال داشته باشد چون وقتی مردم از فعالیت در بخش‌های تولیدی احساس رضایت داشته باشند، رویکردهای اجتماعی خوبی ایجاد خواهد شد.
سمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز بر این باور است که جلب مشارکت مردم برای ایجاد جهش مستلزم کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های اقتصاد و تجارت و تسهیل‌گیری و بسترسازی برای توسعه بخش خصوصی است.
به گفته وی باید بستر تعامل سازنده با تجارت و اقتصاد جهانی جهت بازشدن دروازه‌های صادرات تولیدات ایرانی در کشور فراهم شود زیرا اگر زمینه توسعه صادرات و همکاری با اقتصاد جهانی به وجود نیاید هرچه جهش تولید داشته باشیم محصولات تولیدی روی دست تولیدکنندگان باقی خواهد ماند.
هادی ابوی ـ فعال تعاونی نیز در گفت‌وگو با خبرآنی، قالب تعاونی را برای مشارکت مردم پیشنهاد کرده و می‌گوید: از طریق شیوه تعاونی افراد با تجمیع سرمایه‌های خرد در تولید نقش آفرینی می‌کنند و بستر توزیع عادلانه درآمد فراهم می‌شود.
به گفته وی درصورتی که اقتصاد به سمت تعاون و مشارکت‌های مردمی برود بخش قابل توجهی از مشکلات کشور قابل حل است و در قالب فعالیتهای تعاونی و جمعی اقتصاد به رشد و پویایی هرچه بیشتر می‌رسد.
اما بهمن عبداللی، رئیس اتاق تعاون ایران هم تاکید دارد که پول‌های خرد مردم به جای سرمایه‌گذاری در بازار سکه و ارز باید به تولید تزریق شود از این رو الگوی تعاونی‌های سهامی عام را روش مناسبی برای جلب سرمایه مردم در اقتصاد می‌داند.
وی با تاکید بر واگذاری‌های به مردم می‌گوید: عمده واگذاری‌ها در سالهای اخیر بابت رد دیون بوده و نقشی برای مردم در جریان واگذاری ها درنظر گرفته نشده است در حالی که یکی از موانع حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد حجم بزرگ دولت است و اگر تصدی‌های دولتی کاهش یابد جایگاه بخش خصوصی و تعاونی تقویت می‌شود.
به گزارش خبرآنی، کارشناسان با یادآوری نقش هدایتگری، نظارت و حمایت دولت بر لزوم واگذاری تصدی‌های دولتی به مردم تاکید کرده و معتقدند برای تحقق شعار سال باید به بخش خصوصی و تعاونی میدان داد تا مردم از این طریق در فعالیتهای اقتصادی مشارکت کنند. بی تردید استقلال کشور مرهون دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد پایدار است و این امر مستلزم تقویت بنیه تولید داخلی است. به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته و قدرت‌های برتر اقتصاد با تکیه بر توان تولیدی خود به استقلال و خودکفایی رسیده و رشد پایدار اقتصادی خود را تضمین کرده‌اند.
انتهای پیام
