سال گذشته، سال پرفراز و نشیبی برای صنعت فرش بود و هرچند تلاش‌هایی برای برداشته شدن برخی از موانع صادراتی شد، با این حال این تلاش‌ها تداوم نیافت و پیمان‌سپاری ارزی که برای این کالای مهم در سال گذشته کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۳ به حالت قبلی برگشت.
به گزارش خبرآنی، هرچند آمار دقیقی از صادرات فرش در سال ۱۴۰۲ منتشر نشده و انتشار آمار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از میانه سال ۱۴۰۱ متوقف شده، اما به هر حال آمار سال‌های قبل حاکی از سیر نزولی صادرات فرش دستباف است. به طور کلی یکی از گزارش‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد سهم ایران از صادرات فرش دستباف در جهان در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته و از ۲۵.۵ درصد به ۷.۴ درصد رسیده و در همین دوره زمانی سهم رقبای ایران از جمله هند، چین، نپال و پاکستان در حال افزایش بوده است.
بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران طی دهه گذشته نیز روند نزولی این محصول را نشان می‌دهد. بر اساس آمار گمرک ارزش صادرات فرش دستباف ایران از ۴۲۷.۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۵۰.۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران به نقاط مختلف جهان طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ برابر با منفی ۱۹ درصد بوده است. همچنین بر اساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۱، کشورهای آلمان با سهم حدود ۱۷.۶ درصد، امارات متحده عربی با سهم حدود ۱۷.۲درصد، کشور چین با سهم حدود ۱۶.۲ درصد و پاکستان با سهم حدود شش درصد از ارزش کل صادرات فرش دستباف، عمده مقاصد صادراتی این محصول بوده‌اند.
بر این اساس سهم صادرات فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی، از ۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰.۰۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
ادغام مرکز ملی فرش با وجود انتقاد فعالان حوزه
با این حال سال گذشته هم سال خوبی برای این صنعت نبود. چراکه در آبان ماه سال قبل وزارت صمت تصمیم به ادغام مرکز ملی فرش ایران با دفتر صنایع ورزشی و خلاق که طیف وسیعی از حوزه‌ها، از اسباب‌بازی گرفته تا پویانمایی، صنایع ورزشی، هنرهای تجسمی، طلا و جواهر، بازی‌های رایانه‌ای و ... را تحت پوشش خود دارد، گرفت که این موضوع هم مورد انتقاد تولیدکنندگان فرش دستباف قرار گرفت. چراکه تولیدکنندگان فرش دستباف خواستار ارتقای جایگاه مرکز ملی فرش بودند و اعتقاد داشتند باید به جای کوچک کردن این مرکز، سازمان فرش و صنایع دستی زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری تشکیل شود.
گفتنی است مرکز ملی فرش در سال ۱۳۸۲، با قبول درخواست بخش خصوصی از سوی دولت و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری برای انجام کلیه امور مربوط به فرش دستباف در حوزه مرکزی وزارت بازرگانی وقت تشکیل شد. اما حدود دو سال قبل وزارت صمت اقدام به حذف مرکز ملی فرش از چارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی کرد، اما با اعتراض فعالان صنعت فرش این موضوع منتفی شد. با این حال در نهایت ادغانم مرکز ملی فرش در سال ۱۴۰۲ انجام شد.
پیمان سپاری ارزی برای فرش کاهش یافت، اما فقط یک سال!
اما در سال گذشته در صنعت فرش اتفاقات خوبی هم افتاد، هرچند که ادامه‌دار نبود. پیمان‌سپاری ارزی یکی از مهم‌ترین موانع صادرات فرش دستباف در سال‌های اخیر بوده، اما بر اساس بودجه ۱۴۰۲، قرار بود میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد، اما این موضوع بعد از گذشت هشت ماه از سال، بالاخره در ابان‌ماه ابلاغ شد. بر این اساس میزان پیمان سپاری ارزی برای فرش در انواع مختلف به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به میزان مواد اولیه‌ای که در آن استفاده کاهش یافته است.
با این حال کاهش میزان رفع تعهد ارزی برای فرش دستباف در لایحه بودجه سال آینده دیده نشد و پیگیری‌ها در مجلس شورای اسلامی هم به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتیجه نرسید بنابراین این قانون در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشد. بنابراین اجرای این قانون در سال جاری فعلا منتفی است، اما فعالان حوزه فرش پیش‌تر گفته بودند که همچنان به دنبال راه‌حلی برای تمدید این قانون هستند.
ورود موقت تسهیل شد، اما نه کامل!
مشکل مربوط به ورود موقت فرش دستباف در سال‌های اخیر بارها مطرح شد و فعالان صنعت فرش دستباف این نکته را گوشزد کرده‌اند که اصلاح نشدن این قانون و هزینه بالای ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شود. در نهایت هیئت وزیران در تاریخ ۱۸ بهمن ماه مصوبه‌ای در رابطه با ورود موقت فرش دستباف و سایر بافته‌های داری ایرانی برای انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شست و شو، رنگ برداری، و عرضه در نمایشگاه تصویب کرد.
با این حال مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل ورود موقت فرش را برای فرش‌هایی که برای مرمت به کشور بر می‌گردند حل می‌کند، اما این مصوبه مشکل اصلی را حل نمی‌کند؛ مشکل اصلی مربوط به فرش‌هایی است که در بازارهای مختلف انباشته شده و فعالان این حوزه مجبور هستند آنها را بخرند و به ایران منتقل کنند. سپس این فرش‌ها را سرویس و مجددا برای بازارهای جدید بازاریابی کنند.
مصوبه اخیر هیات وزیران مشکل مهاجرت مرمت‌کاران را به طور کامل حل نمی‌کند و بخشی از مطالبه فعالان حوزه دستباف این است که بتوانند فرش‌هایی که فروختند را مجددا به مالک فرش برگردانند و آنها را سرویس کنند که این موضوع حل شده، اما بخش بزرگتر مطالبه این است که فرش‌ها به کشور منتقل و مجددا بازاریابی شود که این هنوز حل نشده است. برای حل شدن مشکل اصلی که اشاره شد باید به ماده ۱۱۹ و ۶۵ قانون امور گمرکی تبصره‌ای اضافه شود که بر اساس آن فرش در ماده ۱۱۹ به معافیت‌ها منتقل شود و در ماده ۶۵ هم فرش از تشریفات مستثنی شود. همچنین باید یک تبصره به ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اضافه شود تا این مشکل حل شود.
انتهای پیام
