دولت بریتانیا از وکلای خود توصیه‌هایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی بشردوستانه را در غزه نقض کرده است اما لندن از علنی کردن آنها امتناع کرده است.
به گزارش خبرآنی، نظراتی که توسط آلیسیا کرنز، رئیس محافظه‌کار کمیته منتخب امور خارجی مجلس عوام، در یک رویداد جمع‌آوری کمک مالی محافظه‌کاران در ۱۳ مارس ارائه شد، در تضاد با انکار مکرر وزیران انگلیسی و طفره رفتن از این موضوع است.
بر اساس اسناد فاش شده‌ای که توسط آبزرور به دست آمده، کرنز، یکی از مقامات سابق وزارت امور خارجه و وزارت دفاع، که بارها وزرای خارجه، از جمله دیوید کامرون، وزیر امور خارجه را تحت فشار قرار داده بر اظهارات خود ایستاد و از دولت خواست تا شفاف‌سازی کند.
او گفت: من متقاعد شده‌ام که دولت ارزیابی به روز شده خود را در مورد اینکه آیا اسرائیل تعهد خود را به قوانین بین‌المللی بشردوستانه نشان می‌دهد یا خیر، تکمیل کرده و به این نتیجه رسیده که اسرائیل این تعهد را نشان نمی‌دهد، در حالیکه براساس قانون باید انجام دهد. شفافیت در این مرحله بسیار مهم است، به ویژه برای حفظ نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی.
این افشاگری کامرون و نخست وزیر ریشی سوناک را تحت فشار شدید قرار خواهد داد، زیرا هرگونه توصیه حقوقی به این معنی است که بریتانیا باید فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را بدون تاخیر متوقف کند.
کارشناسان حقوقی گفتند که انجام ندادن این کار خطر نقض قوانین بین‌المللی را برای بریتانیا به همراه خواهد داشت، زیرا این امر به عنوان کمک و مشارکت در جنایات جنگی توسط دولتی که به آن سلاح صادر می‌کند تلقی میشود.
محافظه‌کاران می‌گویند که رژیم صهیونیستی قوانین بشردوستانه بین‌المللی را زیر پا گذاشته است. کرنز در یک گردهمایی محافظه‌کاران گفت: «وزارت خارجه توصیه‌های حقوقی رسمی دریافت کرده است مبنی بر اینکه اسرائیل قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده است، اما دولت آن را اعلام نکرده است. آنها این را نگفته‌اند، صادرات تسلیحات را متوقف نکرده‌اند. آنها چند تحریم بسیار کوچک را علیه شهرک نشینان اسرائیلی اعمال کردند؛ همه در سطح بین‌المللی موافق هستند که شهرک نشینان غیرقانونی هستند.»
کرنز گفت: «حق دفاع از خود» در قانون محدودیت دارد. این بی حد و حصر نیست. اقدامات اسرائیل امنیت بلندمدت خود و بریتانیا را به خطر می‌اندازد. برخی از راه‌هایی که اسرائیل این موضوع را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد، امنیت بلندمدت آنها را کمتر می‌کند. این باعث میشود امنیت بلندمدت ما هم کمتر شود. من متعجبم که سطح تهدید ملی ما بالا نرفته است و قلبم را می‌شکند زیرا می‌دانم که می‌توان آن را طور دیگری انجام داد.
وکیل دادگستری و قاضی بریتانیایی سر جفری نیس، که دادستان اصلی محاکمه اسلوبودان میلوسوویچ، رئیس‌جمهور سابق صربستان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ بود، گفت که اگر چنین توصیه‌هایی از سوی وکلای دولتی داده می‌شد، اصلا تعجب نمی‌کرد و خواستار انجام آن شد. نیس گفت: «یک طرف متخاصم اگر نتواند نشان دهد که اقداماتش متناسب بوده، غیرقانونی میشود. تعجب آور نخواهد بود اگر توصیه‌هایی در این زمینه از سوی وکلای وزارت خارجه وجود داشته باشد. حداقل این بدان معناست که بریتانیا باید به کل موضوع فروش تسلیحات به اسرائیل نگاه کند.»
وی افزود: «کشورهایی که به اسرائیل تسلیحات می‌رسانند ممکن است اکنون در جنگ جنایتکارانه شریک باشند. باید همه چیز به مردم گفته شود.»
صادرات تسلیحات بریتانیا به رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۴۲ میلیون پوند بود، رقمی که توسط وزیر دفاع گرانت شاپس «نسبتاً اندک» توصیف شد. اما چارلز فالکونر، خزانه‌دار سابق گفت که ارزیابی حقوقی مبنی بر اینکه اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، مانع از اشتراک اطلاعاتی بریتانیا با اسرائیل میشود.
او گفت: «دولت‌هایی که از حاکمیت قانون تبعیت می‌کنند نمی‌توانند شواهد فزاینده نقض را نادیده بگیرند.
در جلسه کمیته منتخب سیاست خارجی در ژانویه، کرنز مستقیماً از کامرون پرسید که آیا هرگز کاغذی از سوی یک وکیل وزارت خارجه پیش روی شما قرار داده نشده که بگوید اسرائیل تعهدات بشردوستانه بین‌المللی خود را بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه نقض می‌کند؟ کامرون اظهار داشت که «نمی‌توانم تک تک کاغذهایی را که جلوی من گذاشته‌اند به خاطر بیاورم... نمی‌خواهم به این سؤال پاسخ دهم». او بعداً گفت: «اگر از من می‌پرسید که آیا نگران این هستم که اسرائیل اقدامی انجام داده است که ممکن است ناقض قوانین بین‌المللی باشد... بله، البته من نگران این هستم. به همین دلیل است که هنگام ارائه این توصیه در مورد صادرات تسلیحات با وکلای وزارت خارجه مشورت می‌کنم.»
انتهای پیام
