شانزده ایالت تحت رهبری جمهوری‌خواهان، شکایتی را برای به چالش کشیدن ممنوعیت دولت فدرال در خصوص تائید برنامه های صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) تنظیم و اعلام کردند دولت فدرال فاقد صلاحیت برای رد گسترده این مجوزها است.
به گزارش خبرآنی، این شکایت در دادگاه فدرال در لیک چارلز، لوئیزیانا، توسط دادستانهای کل جمهوری‌خواه ائتلاف ایالت‌هایی از جمله تگزاس، لوئیزیانا و فلوریدا ثبت شد که ادعا می‌کنند توقف صادرات توسط وزارت انرژی، به اقتصاد آمریکا آسیب می زند و تلاش ها برای تامین انرژی متحدان واشنگتن در اروپا از طریق عرضه عرضه ثابت ال‌ان‌جی را تضعیف می‌کند.
دولت بایدن در ژانویه اعلام کرد توقف صدور مجوزهای جدید، به مقامات این امکان را می‌دهد تا روند آن را برای تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی و زیست محیطی پروژه هایی که به دنبال مجوز صادرات ال‌ان‌جی به اروپا و آسیا هستند، بررسی کنند.
ایالت‌ها می‌گویند توقف تائیدیه‌های جدید برای صادرات ال‌ان‌جی، فراتر از اختیارات وزارت انرژی تحت قانون گاز طبیعی است که این آژانس را ملزم می‌کند قبل از رد درخواست‌ها، نشان دهد که پروژه‌ها با منافع عمومی ناسازگار هستند.
این ایالت‌ها همچنین استدلال کردند که این ممنوعیت میلیاردها دلار سرمایه گذاری برنامه ریزی شده برای ساخت تسهیلات صادراتی را به خطر می اندازد.
انتظار می‌رود بررسی اولیه ماه‌ها طول بکشد. آخرین بررسی پروژه‌های صادرات ال‌ان‌جی در آمریکا، در سال ۲۰۱۸ انجام شد که ظرفیت صادرات چهار میلیارد فوت مکعب در روز بود. ظرفیت صادرات آمریکا از آن زمان تاکنون، سه برابر شده و قرار است تا سال ۲۰۳۰، با پروژه‌های در دست ساخت، افزایش یابد.
محیط‌زیست‌ها و گروه‌های جوانان که بخش مهمی از پایگاه جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا هستند، در سال گذشته از دولت خواسته بودند تا تصویب پروژه‌های صادرات ال‌ان‌جی که به ادعای آنها می‌توانند به جوامع محلی آسیب برساند و باعث وابستگی جهانی به سوخت‌های فسیلی عامل تغییرات آب و هوایی به مدت چندین دهه شود، را محدود یا متوقف کند.
صنایع داخلی از جمله شرکت‌های شیمیایی، فولاد و کشاورزی هم مخالف صادرات نامحدود بوده و می‌گویند صادرات نامحدود می‌تواند نگرانی‌هایی را نسبت به قابل اطمینان بودن عرضه داخلی آمریکا و قیمت سوخت ایجاد کند.
بر اساس گزارش رویترز، قبل از طرح دعوی، تلاش‌های جمهوری‌خواهان در کنگره برای سلب اختیارات وزارت انرژی برای تائید صادرات و واگذاری قدرت به کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال با مسئولیت انحصاری برای تائید پروژه‌های ال‌ان‌جی، به بن بست خورده بود.
انتهای پیام
