محمود فاضل در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی با بیان اینکه افزایش 46 درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت تصویب شد اما این افزایش شامل جزء فنی، حرفه‌ای و هتلینگ نیز می‌شود و دستمزد پزشک به میزان 46 درصد افزایش نمی‌یابد، اظهار کرد: هیئت دولت باید برای افزایش این میزان تعرفه موافقت کند. بخش اندکی از این افزایش شامل دستمزد پزشکان می‌شود و حتی در صورت تصویب این میزان افزایش در حالت خوش‌بینانه، حدود 15 درصد دستمزد پزشک را افزایش می‌دهد.
افزایش تعرفه نباید پرداختی بیماران را افزایش دهد
وی افزود: در کنار افزایش تعرفه باید به موضوع کاهش میزان پرداخت از جیب مردم نیز توجه شود زیرا افزایش تعرفه‌ها نباید فشار مالی به بیماران وارد کند بنابراین در صورت تصویب افزایش تعرفه‌ها باید سازمان‌های بیمه‌گر نیز نسبت به افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات اقدام کنند تا فشار مالی از دوش مردم کشور و درواقع بیماران برداشته شود.
فاضل گفت: چند بیمه اصلی و پایه‌ای ما حاکمیتی و دولتی هستند و سازمان تأمین اجتماعی که حدود نیمی از جمعیت را زیر پوشش خود دارد نهاد غیردولتی عمومی محسوب می‌شود لذا باید اشخاصی که در این سازمان‌ها مسئولیت دارند از لحاظ مدیریتی در سطح بالایی از تخصص قرار داشته باشند تا این نهادها بتوانند به وظایف اصلی خود عمل کند.
وی تصریح کرد: با وضعیت موجود مشخص است نهادهای بیمه‌گر ما به هدف اصلی خود که عبارت است از پوشش کامل پرداختی بیماران نرسیده‌اند و سال به سال نیز از آن دورتر می‌شوند.
چرا پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟
رئیس شورای عالی نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که "در حال حاضر به دلیل پایین بودن تعرفه خدمات پزشکی برخی پزشکان اقدام به دریافت زیرمیزی از بیماران می‌کنند، راه حل این معضل در نظام سلامت چیست؟" متذکر شد: باید رابطه مالی بین بیمار و پزشک قطع شود و نباید بیمار به دلیل تنگدستی از مراجعه به جامعه پزشکی باز بماند. این رابطه مالی تنها با نقش‌آفرینی بیمه‌ها حذف می‌شود.
وی ادامه داد: باید تعرفه واقعی خدمات پزشکی توسط دولت تصویب شود؛ تعرفه واقعی عبارت از قیمت تمام شده خدمات به علاوه سود سرمایه و استهلاک است بنابراین میزان افزایش تعرفه‌ها سالانه باید براساس فرمول ذکرشده تعیین و به جامعه پزشکی پرداخت شود. در عین حال این پرداخت نباید از جیب مردم صورت بگیرد بلکه باید سازمان‌های بیمه‌گر این افزایش را پرداخت کنند.
فاضل گفت: وظیفه دولت‌ها برقراری انضباط و عدالت بین طرفین ارائه دهنده و گیرنده خدمات است و نمی‌شود که ارائه دهنده خدمت تعرفه‌اش آنقدر پایین باشد که منجر به سقوطش بشود. اگر تعرفه‌های واقعی برای جامعه ارائه دهنده خدمات وضع نشود مطمئناً خدمات پزشکی به سمت سقوط می‌رود و ممکن است بخشی از این پزشکان نیز به استفاده از شیوه‌هایی برای جلوگیری از سقوط مالی و اجتماعی اقدام کنند که شاید این روش‌ها صحیح نباشند بنابراین عامل شکل‌گیری این رابطه‌های مالی ناسالم این است که وجوه کمی برای تعرفه‌های تشخیص و درمان بیماری‌ها توسط دولت تعیین می‌شود. دولت باید حقوق طرفین را رعایت و برآورده کند و عدم تحقق این موضوع باعث می‌شود که یکی از طرفین سقوط کند و جهت جلوگیری از خودش راهکارهای گاهاً نادرستی را در پیش بگیرد.
دو درخواست نظام پزشکی از وزیر بهداشت
رئیس شورای عالی نظام پزشکی با انتقاد از ترکیب شورای عالی بیمه سلامت تصریح کرد: شورای عالی بیمه سلامت از حدود 10 سال پیش همچنان بی‌حرکت مانده و باید ترکیب، تعداد اعضا و وظایف شورای عالی بیمه سلامت با ارسال لایحه‌ای از سوی دولت اصلاح شود؛ 9 عضو این شورا، اعضای دولتی یا بیمه‌هایی هستند که از سوی دولت در جلسه حضور دارند و سازمان صنفی نظام پزشکی فقط یک عضو در شورای عالی بیمه دارد و بنابراین از وزیر بهداشت درخواست کردیم که ترکیب این شورا اصلاح شود. همچنین درخواست کردیم که وزیر بهداشت برای واقعی شدن تعرفه‌ها در دولت تلاش کند.
واقعی نبودن تعرفه‌ها باعث مهاجرت شغلی پزشکان
وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر هزینه‌های مربوط به اجاره مطب به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران بسیار بالاست، بیان کرد: به دلیل بالا بودن هزینه‌ها و واقعی نبودن تعرفه‌ها ممکن است انحراف از هدف حاصل شود و گاهی شاهدیم که پزشکان مهاجرت شغلی دارند یعنی از شغل پزشکی به سایر مشاغل می‌روند یا در تخصص‌های دیگر مانند زیبایی ورود می‌کنند.
انتهای پیام/
