رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده گفت : تورم فعلی کشور حاصل عوامل متعددی از جمله سیستم بانکی و ارزی کشور است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید مردم و سطح رفاه خانوار می‌گردد.
وی افزود:به عنوان مثال، بیش از 170 هزار میلیارد تومان، استقراض از بانک مرکزی، تنها توسط بانک خصوصی آینده انجام شده است که تاثیر قابل توجهی در افزایش نقدینگی کشور داشته است.
نماینده گرگان در مجلس خاطرنشان کرد: طبق ماده 41 قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، باید خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار به عنوان شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد،باشد و این شورا وظیفه تنظیم‌کنندگی رابطه کارگر و کارفرما را بر عهده دارد.
سنگدوینی گفت: براساس اصل43 قانون اساسی، قانون کار نیز ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم، تأکید می‌کند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول تأمین نماید اما آنچه در عمل اتفاق افتاده وضعیت نامناسب معیشت کارگران و کاهش قدرت خرید آنها بوده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: باتوجه به استمرار تورم بالای 40 درصد در سنوات اخیر و کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران عزیز نیست و لذا باید مزد کارگران برای سال آینده متناسب با نرخ تورم از سوی مراجع رسمی تعیین شود.
انتهای پیام/
