به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از المیادین، هفته‌نامه اکونومیست در مقاله اخیر خود دلایلی را ذکر کرد که نشان می‌دهد چرا اسرائیل ممکن است قادر به تامین مالی ادامه نسل کشی فلسطینیان نباشد.
در میان دلایل ذکر شده توسط این نشریه می‌توان به فشار ناشی از بودجه رژیم صهیونیستی اشاره کرد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این رژیم در دوره قبل از جنگ 60 درصد بود و هزینه‌های اضافی بعدی در طول جنگ فشارهای مالی را تشدید کرده است.
در این گزارش آمده است که از زمان آغاز جنگ، این رژیم هزینه‌های نظامی بیشتری معادل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی را متحمل شده است.
این در حالی است که کارشناسان بودجه پیشنهادی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را افراطی توصیف کرده‌اند و هشدار دادند که این رژیم با توجه به تمایل خود برای افزایش هزینه‌های نظامی، برخلاف آمریکا یا ژاپن، منابع مالی نامحدود ندارد.
در این گزارش آمده است که اعتدال در استقراض در طول بحران‌ها توصیه می‌شود، اما هزینه‌های نظامی اسرائیل بعید است که به زودی به سطح قبل از جنگ بازگردد.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که کاهش بودجه می تواند پیامدهای وخیمی برای اشغالگران داشته باشد و اضافه می‌کند که برخی از گروه ها بیش از سایرین در معرض آسیب قرار می گیرند.
لغو مجوز برای کارگران فلسطینی نیز بر برخی از حیاتی‌ترین بخش‌های اسرائیل به ویژه صنعت ساختمان فشار وارد کرده است.
نسل کشی در غزه آسیب قابل توجهی بر اقتصاد اسرائیل داشته است.
فراخوان 300 هزار نیروی ذخیره برای ارتش این رژیم چندین بخش مهم اقتصادی از جمله صنعت فناوری و تجارت و گردشگری را تحت تأثیر قرار داده است.
انتظار می رود که انتشار اوراق قرضه از سوی این رژیم امسال بی سابقه باشد. در حالی که بخش قابل توجهی از انتشار این اوراق احتمالاً در بازار شِکِل رخ می دهد، پیش بینی می شود وام خارجی اسرائیل از 10 میلیارد دلار فراتر رود.
بلومبرگ نیز در گزارشی اعلام کرد که اسرائیل اولین اوراق قرضه بین المللی خود را در بازار سهام فروخت تا سرمایه‌های خود را برای نسل کشی مردم غزه افزایش دهد.
تحلیلگران المیادین معتقدند تاخیر در ارائه کمک‌های مالی دولت آمریکا به اسرائیل می تواند عاملی در این تصمیم باشد. البته با حمایت‌های قابل توجه شهروندان آمریکایی از رژیم صهیونیستی، ممکن است این رژیم کمتر به کمک‌های مالی مستقیم دولت ایالات متحده برای ادامه کشتار وابسته باشد.
به گفته این تحلیلگران، خرید این اوراق را می‌توان مساوی با شراکت در نسل کشی غزه خواند.
انتهای پیام/
