به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، امسال برای نخستین بار با اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی و تصویب لایحه بودجه سالیانه به صورت دو مرحله‌ای انجام شد.
طبق این اصلاحیه، در مرحله اول تمام احکام و منابع و مصارف بر اساس پیشنهاد دولت بررسی و تصویب می‌شود و سپس مصوبات به شورای نگهبان ارائه می‌شود که این مرحله 45 روز زمان می‌برد که پس از تأیید شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه به قانون تبدیل شده و به دولت ابلاغ می‌شود.
سپس دولت جداول تفصیلی یعنی همان مرحله دوم لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند که آن وقت بخش دوم بودجه باید در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و جلسه علنی مجلس بررسی شود که این مرحله نیز حدوداً 40 روز زمان لازم دارد.
طبق اصلاحیه جدید، بودجه سالیانه باید در ابتدای آبان ماه تقدیم مجلس می‌شد که به‌علت نهایی نشدن لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، با تاخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مقرر بود در تاریخ پیش بینی شده نهایی شود و کلیه اسناد و مدارک پیوست‌های لایحه بودجه به اتمام برسد؛ اما متاسفانه این کار اتفاق نیفتاده و هنوز بخش اول بودجه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است.
از این رو برای اینکه دولت در اجرای بودجه سال 1403 با مشکل مواجه نشود و بتواند در ابتدای سال هم منابع و هم مخارج خود را دریافت کند، اصلاحیه بودجه در جلسه روز (دوشنبه 21 اسفند ماه) در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید که براساس این اصلاحیه و طبق چارچوبی که نمایندگان مجلس به واسطه آن کلیات بودجه را در صحن مجلس به تصویب رساندند ، دولت این امکان را پیدا می‌کند تا در ابتدای سال آینده منابع و مصارف خود را در چارچوب مصوب قانون انجام دهد.
لازم به ذکر است که اصلاحیه مجلس درباره ایراد شورای نگهبان و دادن مجوز به دولت برای برداشت از منابع به معنای بودجه دو دوازدهم نیست، مجلس بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف را تصویب کرده که این یعنی جدول یک تا چهار تصویب شده است اما جداول مربوط به دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرای طرح‌ها تصویب نشده است.
همچنین در جلسه علنی مقرر شد که جداول مربوط به بودجه سال 1403 در ابتدای سال بعد در جلسه علنی بررسی شود تا از لحاظ قانونی دولت دچار مشکل نشود.
به گزارش خبرآنی، شورای نگهبان 3 ایراد از لایحه بودجه 1403 گرفته بود که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود که نمایندگان بر مصوبات خود اصرار کردند؛ بنابراین مصوبه مذکور برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
متن مصوبه اصلاحی مجلس درباره بودجه به این شرح است: به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403 با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال 1402 به صورت علی‌الحساب اقدام نماید. با تصویب و ابلاغ جداول قانون بودجه سال 1403 کل کشور دولت مکلف است از تاریخ 1/1/1403 بر اساس قانون مذکور اعمال حساب نماید.
انتهای‌پیام/
