به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در شش ماه اخیر، تحتتأثیر تبلیغات گسترده، آیفون ارزانقیمت بسیار برجسه شد، بهگونهای که هم اکنون در فضای مجازی با انبوهی از صفحات مواجه هستیم که مدعی فروش این برند آمریکایی تلفن همراه با قیمتی بهمراتب کمتر از نرخ بازار هستند.
همین امر سبب شده است که بهوفور بحث خرید آیفون ارزانقیمت در کوچه و بازار توسط مردم مطرح گردد و علاقهمندان به این برند، درصدد خرید آن باشند.
نکته جالب توجه این بوده که اکثر فروشندگان آیفون ارزانقیمت، از کسبه بازار تلفن همراه نبوده و معمولاً رویه فوق توسط برخی از شرکتها صورت میگیرد. از سوی دیگر بررسیها بیانگر آن است که فروشندگان آیفون ارزان قیمت، این برند آمریکایی را از واردکنندگان معتبر تلفن همراه خریداری نمیکنند، درواقع در پس ماجرای ممنوعیت اپل به کشور، داستانها نهفته است.
واردکنندگان معتبر تلفن همراه و عدم واردات آیفون
مطابق با آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی، حدود 3 میلیارد دلار انواع تلفن همراه به کشور وارد شده است، عجیب اینجاست که با وجود ممنوعیت واردات آخرین مدلهای آیفون، حدود یک میلیارد دلار آیفون 13 و مدلهای پایینتر از آن به کشور وارد شده است.
این در حالی بوده که مطابق باسیاست این نام تجاری آمریکایی، تنها مدل 15 آن تولید میشود، به بیانی شاهد واردات رسمی آیفونهای کارکرده به کشور هستیم.
نکته جالبتوجه این بوده که فعالین بازار تلفن همراه، تحتتأثیر، مشکلات ارزی و سهمیهای شدن واردات، آیفون را از سبد محصولات خود حذف کردهاند، اما دولت با تصمیمگیری عجیب حجم واردات آیفون به کشور را افزایش داده است.
درواقع از خردادماه سال قبل با تغییر برخی رویههای تجاری یعنی رویه واردات در برابر صادرات، این امکان فراهم شده است، مطابق این رویه، واردات تلفن همراه بالای 600 دلار به جای آیفونهای نو، آیفونهای مستعل وارد کشور میشوند، البته این رویه رانتی در اختیار عده محدودی بوده و مشخص نیست تصمیم گیری صورت گرفته، مطابق با چه استدلالی بوده است.
درهرصورت، رویه فوق در نهایت به تبلیغات گسترده، آیفون ارزانقیمت منجر شد، موضوعی که پای کوروش کمپانیها و کلاه برداری بزرگ را نیز در پی داشت.
همین کلاه برداری، فضایی را ایجاد نمود که صاحبان قدرت به طرح رجیستری تلفن همراه، حمله نمایند، درواقع ازآنجاییکه طرح فوق سد محکمی در برابر درآمدهای کلان برخی از افراد است، متخلفین فضا را برای حمله مناسب دیدهاند.
درواقع برخی از افراد، عوامفریبانه کلاه برداریهای پیرامون آیفون را متوجه طرح رجیستری تلفن همراه عنوان میکنند و با حملات خود به این طرح، درصدد حذف رجیستری تلفن همراه در کشور هستند.
قاچاقچیان به دنبال حذف طرح رجیستری
بررسیهای نشان میدهد از زمان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه یعنی سال 1397 تا به امروز، امکان واردات 75 میلیون دستگاه برای کشور فراهم بوده است، البته باید گفت این میزان ورود تلفن همراه باید از طریق قاچاق به کشور وارد میشد، درواقع در مدت اعلامی بیش از 83 میلیون دستگاه بهصورت رسمی وارد کشور شده است.
به بیانی اگر رجیستری تلفن همراه اجرا نمیشد، علاوه بر حدود 17 میلیارد دلار واردات رسمی، 15 میلیارد دلار، بیزنس زیر زمینی در این حوزه صورت میگرفت و شاید در نگاه اول این امر تحتتأثیر کثرت گوشی مثبت تلقی شود، اما بررسی موشکافانه حکایت از ماجرای دیگری است.
ورود روزانه 40 هزار تلفن همراه به بازار تهران با حذف طرح رجیتسری
درواقع تحتتأثیر عدم نظارت دولت، امکان واردات انواع کالای تقلبی و فیک فراهم خواهد شد، موضوعی که در نهایت به ضرر مصرفکننده نهایی منتهی خواهد شد.
همچنین حذف طرح رجیستری فضایی را ایجاد خواهد کرد که تنها روزانه حدود 40 هزار تلفن همراه قاچاق به بازار تهران وارد شود و این امر التهاب عجیبی را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر تحتتأثیر قاچاق، واردکننده نیز انگیزه برای رویه رسمی کشور ندارد، چرا که واردات رسمی، تحتتأثیر عوارض و پرداخت مالیات است و آزاد بودن قاچاق در نهایت به حذف رویه رسمی نیز منجر خواهد شد، از طرفی، هر گونه حذف رویه رسمی، درآمدهای دولت را نیز کاهش خواهد داد.
انفجار نرخ ارز، با آزادسازی قاچاق تلفن همراه
علاوه بر این هر گونه آزادسازی قاچاق یا به بیانی حذف طرح رجیستری، تقاضای دلار در بازار آزاد را افزایش خواهد داد؛ درواقع با فرض اینکه سالانه 3 میلیارد دلار قاچاق گوشی به کشور صورت گیرد، افزایش چندین هزار تومان نرخ ارز بازار آزاد امری بدیهی است.
همچنین هر گونه تأخیر در واردات و قاچاق تلفن همراه تحتتأثیر عواملی نظیر افزایش جهانی قیمت به سبب مشکلات حمل کالا و... فشار عجیبی را به بازار آزاد ارز وارد خواهد ساخت، به بیانی مدیریت بازار ارز کشور تحتالشعاع قرار خواهد گرفت که این امر جهش تورمی به دنبال خواهد داشت.
امنیت و گارانتی مدیون طرح رجیستری تلفن همراه
از سوی دیگر در حال حاضر به سبب رجیستر شدن تلفن همراه، مالکیت آن کاملاً مشخص بوده است، به بیانی افراد با خیال راحت تحت امنیت ایجاد شده اقدام به خرید تلفن همراه مینمایند.
علاوه بر این، کلیه واردکنندگان ملزم هستند، تمامی تلفنهای همراه را تحت خدمات پس از فروش قرار دهند، درواقع به سبب تحریمها شرکتهای عرضهکننده، در ایران محصولات خود را پشتیبانی نمیکنند، اما الزام قانونی واردکنندگان سبب شده که گارانتی 18 ماه بر روی گوشی اعمال گردد و هر گونه تخطی از این رویه، جریمه 3 برابری را به دنبال خواهد داشت، این در حالی است که در واردات غیررسمی و قاچاق حتی با فرض پذیرش گارانتی به سبب عدم تضمین قانونی، الزامی پیرامون این امر وجود نخواهد داشت.
اما درصورتیکه طرح رجیستری تلفن همراه حذف گردد، خدمات پس از فروش ارائه نخواهد شد یا عرضهکنندگان با دریافت هزینههای عجیب، کالای موردنظر را مشمول گارانتی خواهند کرد، رویهای که در محصولات قاچاقی نظیر جارو رباتیک وجود دارد، درواقع عرضهکنندگان این محصول، با درخواست 10 درصد مبلغ اضافه، کالای فوق را مشمول گارانتی مینمایند.
این در حالی بوده که واردکنندگان رسمی تلفن همراه، تنها با اعمال یک درصد قیمت تلفن همراه، گارانتی گوشی را اعمال مینمایند، درواقع حذف طرح رجیستری تلفن همراه فارغ از بحث حذف گارانتی یا گارانتی غیرمعتبر ممکن است به افزایش قیمت گوشی نیز منجر شود.
دورزدن طرح رجیستری تلفن همراه
باید گفت رجیستری تلفن همراه ارتباطی با کلاهبرداریهای صورتگرفته ندارد، هر چند طرح فوق نیز با اشکالاتی مواجه است، به بیانی مطابق با ادعای مطرح شده توسط یک فعال حوزه بازار تلفن همراه، در حال حاضر بیش از 300 میلیون دلار آیفون 14 و 15 در بازار وجود دارد.
نکته عجیب اینجاست که این حجم از مدلهای جدید آیفون، با وجود عدم رجیستر شدن، اما بدون مشکل در حال فعالیت هستند، در واقع رجیستری آیفون 14 و 15 تحتتأثیر چندین روش دور زده شده و این گوشیها با مشکل آنتن دهی مواجه نیستند.
متأسفانه، گسترش این رویه در نهایت به شکست طرح رجیستری تلفن همراه منجر خواهد شد، به بیانی یکی از دو طرح برتر کشور در دهه اخیر، عملاً بیثمر خواهد شد، این در حالی بوده که طرح فوق را باید پله آغازین کنترل قاچاق در حوزه لوازم الکترونیکی دانست.
72 هزار میلیارد تومان، رقم قاچاق ps5 و جارو برقی رباتیک
درواقع هم اکنون مطابق با آمارهای غیررسمی، ماهانه 150 هزار عدد کنسول بازی و 200 هزار عدد جارو برقی رباتیک وارد کشور میشود و با فرض قیمت میانگین 17 میلیون تومانی، ماهانه حدود 6 هزار میلیارد تومان قاچاق فقط در این بخش صورت میگیرد.
همچنین قاچاق انواع نوتبوک یا لپتاپ نیز به شکل عجیبی صورت میگیرد و صفحات مجازی گسترده در این حوزه نیز مهر تأییدی بر این ادعاست. بیتردید الگوبرداری از طرح رجیستری تلفن همراه، در نهایت به کاهش قاچاق در حوزههای مختلف کشور منجر خواهد شد.
انتهای پیام/