به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بازار تلفن همراه کشور پس از ماجرای کوروش کمپانی و احتمال تکرار تجربه مشابه در خصوص یک شرکت دیگر، حساسیت‌های جدی را بین افکار عمومی برانگیخت. در خصوص همین مسئله هم اشاره شد که مشکل اساسی رویه‌های وارداتی است که از اساس امکان بروز چنین کلاهبرداری‌هایی را فراهم می‌کند.
با وجود همه تاکیدات و بستر فسادی که دیگر تبعات آن عیان شده است، نه تنها وزارت صمت اقدامی در جهت از بین بردن این بستر انجام نداده است بلکه معاون این وزارتخانه در اقدامی عجیب از تولید تلفن همراه در داخل کشور به اسم یک برند خارجی دارای نمایندگی رسمی در ایران دفاع کرده است.
این اقدامات در حالی رخ داده است که انتظار می‌رفت پس از مشکلاتی که پس از کلاهبرداری کوروش کمپانی و مشخص شدن مشکلات اساسی که واردات از محل صادرات خود برای حوزه واردات کشور ایجاد کرده است، وزارت صمت اصلاحات جدی را در این زمینه آغاز کند اما در عملا نه تنها رویکرد اصلاحی را از سوی این وزارتخانه شاهد نیستیم بلکه به نظر می‌رسد اصرار عجیبی برای ادامه بیراهه گذشته وجود دارد.
تداوم بیراهه واردات در برابر صادرات خود
آیفون‌های آمریکایی و برخی مدل‌های دیگر تلفن همراه براساس رویه واردات در برابر صادرات خود به کشور وارد می‌شوند. در این رویه انحصاری که تنها صادرکننده‌های خاص و بدون تخصص می‌توانند واردات آیفون را انجام دهند شاهد ورود گوشی‌های رفرش و ریپک به اسم گوشی‌های نو هستیم.
با توجه به اینکه تولید آیفون 13 تقریبا متوقف شده است و واردات آیفون‌های 13 و 15 نیز ممنوع است، شاهد هستیم که گوشی‌های رفرش و ریپک شده به اسم تلفن همراه نو وارد کشور شده و بدون خدمات پس از فروش رسمی که عملا خریدار هزینه آن را در قیمت تمام شده تلفن همراه پرداخت کرده است به فروش می‌رسد.
آسیب میلیارد دلاری بی‌عملی در برابر رویه واردات از محل صادرات خود
نکته دیگری که وجود دارد این است که هدف از ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 و همچنین محدود کردن رویه واردات آیفون به رویه واردات در برابر صادرات خود، کاهش واردات و کنترل هزینه‌های ارزی این حوزه بود، با این وجود و دلیل نقص‌های عمده در این رویه وارداتی نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه واردات آیفون میلیارد دلاری شد.
چرا خبری از خدمات پس از فروش رسمی نیست؟
این در حالی است که براساس اعلام شرکت نوکیا این شرکت نمایندگی رسمی خود در ایران را به یک شرکت ایرانی محول کرده است و در حقیقت با وجود تحریم‌ها یک نماینده رسمی در ایران دارد. سوالی که وجود دارد این است که آیا امکان ایجاد چنین زمینه‌ای در خصوص سایر برندهای معتبر تلفن همراه وجود نداشت تا از زیان مصرف‌کننده نهایی جلوگیری شود؟ این مسئله‌ای است که وزارت صمت باید خصوص آن شفاف‌سازی کند.
دفاع از سوء استفاده از برند خارجی نوکیا به بهانه تولید داخل
نکته دیگر این است که با وجود نماینده رسمی شرکت نوکیا در ایران، شاهد تولید تلفن همراه توسط یک شرکت دیگر به اسم این برند در ایران هستیم. این مسئله مورد اعتراض شرکت نوکیا و سفیر فنلاند نیز قرار گرفت اما در اقدامی عجیب، معاون وزیر صمت از سوء استفاده از یک برند خارجی به دلیل تحریم‌ها دفاع کرد؛ آن هم در در شرایطی که این برند دارای نمایندگی رسمی در ایران بود.
با توجه به این موارد که اشکالات آن مشخص شده است، این سوال و ابهام در خصوص رویکردهای وزارت صمت همچنان پابرجا است.
انتهای پیام/
