ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون چند بعدی است
نایب رئیس انجمن ساتکا در خصوص عدم واریز مبالغ ماده 16 و اثرات آن گفت: شرکت توانیر در طول سال 1402، مبالغ ماده 16 را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال و وصول نموده است، ولی مبالغ فوق را تاکنون به حساب ذینفعان از جمله ساتبا، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی واریز نکرده است.
وی ادامه داد: طبق برآوردهای انجام شده، در سال 1402 مبلغ 26 هزار میلیارد ریال (2600 میلیارد تومان) توسط توانیر دریافت می شود، ولی اکنون که در اسفند ماه هستیم، هنوز ریالی از آن به حساب ذینفعان واریز نشده است؛ لذا شاهد عدم توسعه آزمایشگاه های مرجع حوزه انرژی های تجدیدپذیر، عدم توسعه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نیز عدم اعطای تسهیلات به صنایع و رونق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر هستیم و که نتیجه همه اینها به عدم احداث ظرفیت های جدید نیروگاهی و کسری برق منجر می شود. با توجه به حضور مدیریت جدید در راس توانیر و توجه ایشان به توسعه انرژی های تجدیدپذیر انتظار داریم که این مبالغ سریعتر به حساب ذینفعان واریز گردد.
توسعه آزمایشگاه های مرجع حوزه انرژی های تجدیدپذیر منتظر واریز مبالغ ماده 16 توسط توانیر
موسوی در خصوص لزوم توسعه آزمایشگاه های مرجع در حوزه انرژی های تجدیدپذیر گفت: بیش از 25 سال از شروع توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران می گذرد، ولی ما همچنان یک آزمایشگاه مرجع با تجهیزات کامل برای آزمایش پنل های خورشیدی و اینورترهای خورشیدی نداریم.
وی افزود: شرکت های سازنده پنل در داخل کشور هنوز نمی توانند برای کسب استانداردهای لازم، آزمایشهای مورد نیاز را در داخل کشور انجام دهند و سال های گذشته شاهد بودیم که نمونه های تولید شده را به کشورهای خارجی می فرستادند، بعضا بصورت مقطعی استاندارد لازم را کسب می کردند ولی بدلیل تحریم ها، گواهی مربوطه در وبسایت آزمایشگاه خارجی حذف می شد؛ لذا انجمن ساتکا در تدوین ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان، حمایت از آزمایشگاه مرجع مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر در متن قانون قرار داد تا مقداری از منابع کسب شده از این قانون، برای این موضوع صرف شود.
عدم توسعه استارتاپ ها، شتابدهنده ها و شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی های تجدیدپذیر
موسوی ضمن اشاره به اینکه شرکت های سازنده تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر و همچنین شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های این حوزه، از اعضای انجمن ساتکا هستند، افزود امروزه این شرکتها نقش مهمی در توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته دارند. اگر کشور ما می خواهد همگام با کشورهای دیگر، در زمینه توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مرتبط نیز قدم هایی بردارد، نیازمند صرف هزینه و حمایت از آنهاست است. لذا در تدوین ماده 16 قانون فوق، این امر مد نظر قرار گرفت که 25 درصد از منابع کسب شده برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و شتابدهنده ها و آزمایشگاه های مرجع اختصاص یابد. این امر در صورتی محقق می شود که مبالغ وصول شده، به حساب ذینفعان مشخص شده در قانون واریز شود، ولی اکنون در اسفندماه 1402 هستیم و یکسال را از دست داده ایم.
عدم اعطای تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر
انجمن ساتکا سمینارهای اطلاع رسانی را در استانها برای صنایع برگزار می نماید. بازخوردی که از این سمینارها بدست آمده است این است که بسیاری از صنایع بخصوص صنایع متوسط، درخواست تسهیلات دارند. این موضوع به درستی در زمان تدوین ماده 16 قانون فوق در نظر گرفته شده است و 25 درصد از منابع ماده 16 می باید برای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر اختصاص یابد، ولی بدلیل عدم واریزی مبالغ فوق توسط توانیر، تسهیلات نیز تاکنون اعطا نشده است.
موسوی به مکاتبات انجام شده توسط انجمن ساتکا با وزارت نیرو و توانیر و نیز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی که به درخواست انجمن ساتکا تشکیل شده است اشاره کرد و افزود دو درخواست در مکاتبات و جلسات مطرح شده است، یک درخواست مربوط به گذشته و یک درخواست مربوط به آینده است.
درخواست اول این است که توانیر مبالغ وصول شده در سال 1402 از محل ماده 16 را که قطعا بیش از 20 هزار میلیارد ریال (2 هزار میلیارد تومان) است را به حساب ذینفعان واریز نماید. برای واریز مبالغ ماده 16 که توسط توانیر وصول شده است، نیازی به نامه از طرف وزارت نیرو به خزانه داری کل کشور نیست، توانیر خود می تواند مبالغ را واریز نماید. با این وجود، توانیر نامه ای به مبلغ هزار میلیارد ریال (100 میلیارد تومان) برای واریز به حساب ذینفعان تهیه نموده است (معادل 5% از مبالغ وصول شده)، ولی همین نامه نیز حدود یک ماه است که هنوز مراحل اداری خود را طی نکرده، به خزانه داری ارسال نشده، و واریز فوق صورت نگرفته است.
لزوم تعیین درصد علی الحساب برای واریز مبالغ آینده
موسوی خاطرنشان کرد: درخواست دوم از وزارت نیرو این است که برای قبوض آینده بویژه قبوضی که در سال 1403 صادر می شود، طبق آئین نامه ماده 16، وزارت نیرو درصدی را بصورت علی الحساب مشخص و به بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا از کلیه قبوض برق، تفکیک شده و توسط بانک مرکزی به حساب ذینفعان واریز شود. این همان روشی است که برای عوارض برق ساتبا (موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق) نیز از تیرماه 1398 تاکنون اعمال می شود، بدین صورت که وزارت نیرو در ابتدای هر سال محاسبات را انجام داده، درصدی را مشخص و به بانک مرکزی اعلام می نماید تا از کلیه قبوض برق دریافتی در طول سال کسر و به حساب ساتبا واریز شود، سپس در انتهای سال مابه التفاوت با توجه به مبالغ واقعی وصول شده و مبالغ واریز شده مشخص و واریز می گردد.
وی افزود: در این صورت مبالغ ماده 16 طبق قانون و آئین نامه مربوطه، بصورت درصدی مشخص، توسط بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور از قبوض برق کسر و بصورت روزانه به حساب ذینفعان واریز می گردد؛ این امر برای توانیر نیز بسیار سهل تر است چرا که اگر مبالغ ماده 16 بصورت تدریجی و در طول سال واریز نشود، توانیر مانند سال جاری می باید در انتهای سال مبلغ 26 هزار میلیارد ریال را واریز نماید که طبیعتا فشار زیادی به آن وارد می شود.
نایب رئیس انجمن ساتکا خاطرنشان کرد: برای سال آینده مبلغ 60 هزار میلیارد ریال (6 هزار میلیارد تومان) وصولی برای ماده 16 قانون فوق پیش بینی شده است و قطعا برای توانیر منطقی تر است که از هم اکنون درصد علی الحساب را مشخص و توسط وزارت نیرو به بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور اعلام نماید تا از ابتدای سال 1403 بصورت تدریجی به حساب ذینفعان واریز گردد.
