به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با همکاری دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران تحت عنوان "آژانس راهبر در ایران؛ تأملی بر نهاد متولی توسعه" حمید پورمحمّدی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و معاون پیشین امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به عنوان مدیر علمی و همچنین علی دینی ترکمانی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و محسن محمّدی؛ پژوهشگر اقتصاد توسعه بهعنوان سخنرانان به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، پورمحمّدی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و معاون پیشین امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: کشورها یا توانستند خود را به مرحله توسعه‌یافتگی رسانند و یا درحال‌توسعه هستند. کشورهایی که به عنوان کشور توسعه‌یافته قلمداد می‌شوند از ابزارها و روش‌های مناسبی برای توسعه کشور خود استفاده کردهاند که بعدها این ابزارها و روش‌ها مورد استفاده سایر کشورها قرار گرفت.
وی ادامه داد: در کشور ما هم در دوره‌های مختلف تلاش شد که از تجارب سایر کشورهای توسعه‌یافته استفاده شود. بهعنوان مثال زمانی بخش سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی این وظیفه را به عهده داشت که به عنوان آژانس راهبر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفای نقش کند و در دوره بعد نیز سعی داشت چنین آژانسی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در داخل وجود داشته باشد که تجربه موفقی از این موارد به یاد نداریم.
ورود حوزه معاونت اول ریاست جمهوری برای سامان دهی امور توسعه ای کشور
پورمحمّدی افزود: دولت سیزدهم نیز با روش‌ها و شیوه‌های خود تلاش‌هایی برای ایجاد چنین آژانس‌هایی صورت داده است که به‌عنوان‌مثال هم اکنون در حوزه معاونت اول ریاست‌جمهوری چنین فعالیت‌هایی در حال انجام است که دولت بتواند امور توسعه کشور را ساماندهی کند.
در ادامه نشست، محسن محمّدی؛ پژوهشگر اقتصاد توسعه، در مورد شکل‌گیری واژه آژانس راهبر گفت: واژه آژانس راهبر ترجمه کلمه pilot agency است که ذیل ادبیات دولت توسعه‌گرا برجسته شده است و آغاز این موضوع به شکل‌گیری دولت توسعه‌گرا بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ 1 آذر 1389 درمورد آژانس‌های راهبری فرمودند: "بدون نقشه‌ی جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد؛ همچنان‌که در طول این سی سال، به حرکتهای هفت و هشتی، بی‌هدف و زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در و آن در زدیم. گاهی یک حرکتی را انجام دادیم، بعد گاهی ضدّ آن حرکت و متناقض با آن را -هم در زمینه‌ی فرهنگ، هم در زمینه‌ی اقتصاد و در زمینه‌های گوناگون- انجام دادیم! این به‌خاطر این است که یک نقشة جامع وجود نداشته است."
هدایت بازار از سوی دولت برای تحقق اهداف توسعه ای
محمّدی افزود: در مقایسه تفاوت‌های توسعه کشور ما با سایر کشورهای توسعه‌یافته باید اشاره کنم که موضوع زمان در توسعه‌یافتگی بسیار مهم است و ما فرصت آزمون‌وخطا نداریم و باید از اکتشافات ذهنی فاصله بگیریم؛ بنابراین اگر ما به دنبال راه‌حلی برای توسعه هستیم باید این راه‌حل در مرحله اول پیشینه دانشی داشته باشد و دوم اینکه این راه‌حل باید با یک نمونه از کشورهای توسعه‌یافته همخوانی داشته باشد و سوم اینکه ما باید در اجرای طرحهای توسعه‌ای ساختارهای نهادی و فرهنگی را نیز در اجرای طرحهای توسعه لحاظ کنیم.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه در ادامه خاطرنشان کرد: در سال 1960 کشور ژاپن که ثروتمندترین کشور شرق آسیا بوده از نظر درآمد سرانه در ردیف شیلی و آفریقای جنوبی بود و کره جنوبی که فقیرترین کشور آسیای شرقی بود در ردیف هندوراس و غنا قرار داشت. این دو کشور در فاصله حدود سه دهه سیاستهایی را اجرا کردند که دولت توسعه گرا را راهبری کرد و به طور خاص سیاست صنعتی را اجرا کردند. اولویت اصلی دولتهای شرق آسیا توسعه اقتصادی بود که از طرق مختلف بازار را برای اهداف توسعه‌ای هدایت می کردند.
محسن محمّدی در ادامه در مورد وظایف آژانس راهبر گفت: مواردی همچون اجرای سیاست صنعتی، مسئولیت دائمی هماهنگی سیاست‌ها، لابی غیررسمی برای همراه شدن وزارتخانه‌ها در امور توسعه، ترسیم مسیر توسعه اقتصادی، هدایت و حکمرانی بازار، حل تعارضات درون دولت، طراحی سیاست‌ها و تعامل با بخش خصوصی و اقناع‌سازی برای همراهی در مسیر توسعه از جمله وظایف آژانس راهبر است.
محمدی ادامه داد: آژانس راهبر باید ویژگی‌هایی نیز داشته باشند که مواردی همچون قدرت دست بالاتر داشتن نسبت به سایر نهادهای دولتی، سازماندهی استراتژیک، داشتن اختیار لازم برای حل اختلافات، قراردادن مسئولیت آژانس بر عهده رئیس‌جمهور یا معاون اول او، انتخاب بهترین بروکرات‌ها و استعدادهای کشور و خودگردانی نهادینه شده از جمله ویژگی‌هایی است که یک آژانس راهبر باید داشته باشد.
در نیم قرن اخیر مسئولیت اجرای طرحهای توسعه ای با سازمان برنامه بوده است
وی در ادامه افزود: به نظر من کشور ایران در دو برهة زمانی از ویژگیهای یک آژانس راهبر بهرهمند شد؛ نخست، در دهه 1330 بود که آقای ابتهاج با حضور در سازمان برنامه و بودجه تحولاتی را در توسعة کشور به وجود آورد. لازم به توضیح است که در ایران تا قبل از سال 1333 وضعیت اقتصادی چندان خوب نبود و عمر کابینه ها کمتر از شش ماه بود و به دلیل همین آشفتگیها سازمان برنامه و بودجه نتوانسته بود عملکرد مناسبی داشته باشد. پس از کودتای سال 1332 بود که آقای ابتهاج به سِمت ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و سازمان برنامه مجری و طراح طرحهای توسعه کشور شد. در این دوره دولت به سمت اجرای سیاستهای انقباضی حرکت کرد. در سال 1339 آقای ابتهاج از ریاست سازمان برنامه کنار رفت و پس از آن بانک مرکزی شکل گرفت. برهه زمانی دوم، در دهه 1340 بود که بواسطة خلاقیتی که وجود داشت، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باهم ترکیب شدند تا بتوانند سیاستهای صنعتی را اجرا کنند. پس از آن از سال 1352 تا به امروز مسئولیت اجرای طرحهای توسعه به عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
وی در خاتمه ضمن مطرح نمودن سه سناریو برای توسعة بسامان کشور با محوریت آژانس راهبر، ادامه داد: ما باید به سمتی برویم که یک سازمان جدید به عنوان آژانس راهبر تشکیل دهیم و ابزارهایی را در اختیار این سازمان قرار دهیم که بتواند به سمت سیاست صنعتی و در نهایت به سمت توسعه حرکت کند. این سیاست صنعتی در سال 1400 نیز در دیدار مقام معظم رهبری با صنعتگران مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه این نشست، علی دینی ترکمانی؛ عضو هیئت‌علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ضمن اشاره به اهمیت توسعه اقتصادی گفت: منظور از توسعه اقتصادی ارتقای شاخص‌هایی چون رشد و تولید سرانه، کنترل تورم و کاهش بیکاری و فقر، تغییر ترکیب تولید و صادرات و ارتقای زنجیره جهانی تأمین و ارزش کالاها و خدمات است. بر اساس این شاخص‌ها متوسط عملکرد اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته در مجموع ضعیف‌تر از اقتصاد کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ترکیه و مکزیک بوده است.
وی ادامه داد: در چارچوب نهادی و چیدمان سیاسی توسعه مواردی چون باورها و کدهای ذهنی برآمده از قوانین اساسی و فرهنگ جامعه، قواعد بازی، نظام انگیزشی، هویت سازمان‌ها، جهت‌گیری سیاست‌ها و در نهایت عملکرد توسعه‌ای قابل تبیین است. این چارچوب‌های نهادی ریزترین علت تحولات اقتصادی توسعه‌گرایانه در بلندمدت هستند.
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه گفت: تودرتوی نهادی در ساختار اقتصاد سیاسی ایران موجب میشود که تنش‌های سازمانی و موازی‌کاری بسیار بالا باشد، عامل اتلاف شدید منابع گردد و موجب میشود که مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بسیار ضعیف شود، دور زدن قوانین شدت بگیرد و بی ثباتی سازمانی تشدید شود. در نهایت همه موارد بالا منجر به شکست نهادی در هماهنگ‌سازی سیستمی و حکمرانی ضعیف و در نتیجه شکست برنامه‌ها میشود.
انتهای پیام/
