به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، روز یکشنبه سخنران ویژه مراسم پایانی رقابت علمی دانشجویان حقوق در قالب موت‌کورت ملی حقوق کیفری در دانشگاه علامه طباطبایی بود.
وزیر دادگستری، در سخنانی با تقدیر از رئیس، معاونین، اساتید، دانشجویان و دست‌اندرکاران برگزاری رویداد رقابت علمی دانشجویان حقوق در قالب موت‌کورت ملی حقوق کیفری در دانشگاه علامه طباطبایی، برگزاری این رویداد را در کنار آموزش‌های رایج حقوق، فعالیتی شایسته و ارزشمند برشمرد.
رحیمی با تاکید بر اینکه آموزش جامعه حقوقی و ارتقا مهارت‌های آنها موجب تقویت اندیشه و استدلال حقوقی در مسیر ارتقا عدالت و حکمرانی قانون در کشور میشود، اظهار کرد: آموزش مهارت‌های مربوط به تهیه و تنظیم اسناد و لوایح حقوقی، استدلال و دفاع، اخلاق حرفه‌ای و روحیه دفاع از حق و عدالت، نیاز مبرم حقوقدانان است که خلأ آن در دانشکده‌های حقوق به چشم می‌آید؛ استفاده از روش موت‌کورت می‌تواند این کاستی‌ها را بر طرف کرده و موجب شود که دانشجویان نحوه رسیدگی، نحوه استدلال و نحوه حضور در دادرسی‌ها تجربه کنند.
وزیر دادگستری، گفت: موت‌کورت از حدود ۱۵۰ سال پیش در برخی کشورها مرسوم بوده که امروز روشی محبوب و جهان شمول و مورد استفاده همه کشورها برای آموزش دانشجویان، وکلای تازه کار و حتی دانش‌آموزان دبیرستانی است؛ در برخی کشورها این روش به بخشی اجباری از آموزش حقوقی تبدیل شده و دانشجویان باید حتماً دوره موت‌کورت را با موفقیت سپری کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در دنیا دو روش برای شبیه‌سازی دادرسی وجود دارد، اظهار کرد: یکی موت‌کورت (moot court) است که هدف آن آموزش دانشجویان بر اساس پرونده فرضی دارای چالش‌های حقوقی است که معمولاً دو گروه دو تا پنج‌نفره از دانشجویان با هدایت یک مربی روی پرونده فرضی تحقیق کرده، لایحه تهیه می‌کنند و در قالب دادستان و وکیل یا وکلای خواهان و خوانده نزد هیئت قضات، لوایح و دفاعیات خود را در دو مرحله ارائه می‌کنند؛ هیئت قضات هم به‌عنوان قاضی و در عین حال داور مسابقات ایفای نقش می‌کنند که موقعیت ظریف و پیچیده‌ای است.
وی ادامه داد: اما در کنار این روش، یک روش دادگاه مجازی (virtual court) یا دادرسی‌های شبیه‌سازی سازی شده (mock trial) وجود دارد که در آن بر اساس یک پرونده واقعی، دادرسی شبیه‌سازی میشود و عناصر مختلف دادرسی از قاضی و وکیل و دادستان و شاهد و طرفین دعوا حضور دارند و هدف آن بیشتر کمک به رسیدگی‌های قضائی واقعی است؛ برای این منظور معمولاً اتاق دادرسی در دانشکده‌های حقوق تعبیه میشود؛ در کشور ما غالباً هر دو این روش‌ها را به‌عنوان موت‌کورت می‌شناسند، اما این‌ها دو روش مختلف بوده و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.
رحیمی با اشاره به برگزاری چند ساله موت‌کورت در دانشکده‌های حقوقی، تاکید کرد: موت‌کورت روشی آموزنده و پدیده‌های فراگیر است که علاوه بر دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های تهران در دیگر دانشکده‌های حقوق کشور نیز برگزار میشود؛ دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه علوم انسانی کشور نقش بسزایی در توسعه و ترویج این روش ایفا کرده است؛ از یک طرف در برگزاری و بومی‌سازی این روش‌ها در کشور پیشتاز بوده و از طرف دیگر دانشجویان این دانشگاه موفق شده‌اند با شرکت در مسابقات جهانی افتخارات ارزنده‌ای برای کشور کسب کنند.
وی اظهار کرد: البته در موضوع موت‌کورت فقط برنده شدن ملاک نیست و باید در مسیر خیرخواهی و عدالت باشد؛ در واقع این روش آموزشی، بیش از آنکه شبیه‌سازی دادگاه باشد، درس دادگری است؛ در این مسیر دانشجویان تلاش می‌کنند تا با دانش حقوق و اخلاق حرفه‌ای در مسیر رقابت منصفانه حقوقی، دادورزی کنند؛ آنان رقابت می‌کنند تا حق و داد و عدالت و اخلاق برنده شود؛ بنابراین موت‌کورت با کارآموزی متفاوت است؛ در کارآموزی، کارآموز قضاوت و وکالت، تجربه قاضی و وکیل را می‌آموزد، اما در موت‌کورت، دانشجویان زیر نظر قضاتی که جزو بهترین افراد توانمند جامعه حقوقی از قضات و وکلا و اساتید هستند، می‌آموزند که با دو بال اخلاق و حقوق در مسیر عدالت گام بردارند؛ دانشکده‌های حقوق در فرایند برگزاری موت‌کورت علاوه بر آموزش دانش و مهارت به دانشجویان سهم خود را در ارتقا عدالت حقوقی در جامعه ایفا می‌کنند و به ارائه راه حل در پرونده‌های دشوار به قوه قضائیه کمک می‌کنند.
وزیر دادگستری، توانایی استدلال، توانایی کار تیمی، توانایی سخنرانی، اندیشیدن، شنیدن فعال و استفاده از زبان بدن، توانایی به‌کارگیری درست اصطلاحات و عبارات محاوره‌ای، حقوقی و فقهی، توانایی شناخت آداب حضور در دادگاه و تسلط بر اخلاق حرفه‌ای را از جمله دستاوردهای و زمینه‌ساز برتری در زندگی حرفه‌ای و ارتقا توانایی‌های دانشجویان برشمرد.
وی افزود: در این رقابت علاوه بر انگیزه جنگیدن و دفاع برای پیروزی حق و عدالت به دو نظریه نیاز است؛ نظریه تعقیب که تیم دادستانی مکلف به تدوین آن است و از تمام مولفه‌هایی تشکیل میشود که بر مبنای آنها مجرمیت متهم تشخیص داده میشود و در مقابل گروه مدافع وظیفه دارد نظریه دفاع را با توجه به نظریه تعقیب گروه دادستان، تهیه کند تا بتواند دفاع مؤثری در قبال اتهام‌های ادعایی داشته باشد.
رحیمی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر توجه به اهمیت این‌گونه آموزش‌ها پیشنهاداتی را به این شرح ارائه کرد:
با توجه به پیشگامی دانشگاه علامه در این زمینه، پیشنهاد می‌کنم در دانشکده حقوق دانشگاه علامه دبیرخانه برگزاری این دوره‌ها تشکیل شود و فضای خاصی برای شبیه‌سازی دادرسی اختصاص داده شود.
با همکاری مشترک دانشگاه علامه و وزارت دادگستری و دیگر دانشکده‌های حقوق، قواعد برگزاری این دوره‌ها تدوین شود و شیوه برگزاری این دوره‌ها استاندارد شود.
با همکاری دانشگاه علامه، وزارت دادگستری و وزارت علوم، سرفصل دروس حقوق اصلاح و این روش آموزشی به‌عنوان بخشی از آموزش اجباری دانشجویان به سرفصل‌ها افزوده شود.
همچنین با همکاری مشترک وزارت دادگستری، دانشگاه علامه و دیگر دانشکده‌های حقوق، موت‌کورت‌های ملی منسجم در زمینه‌های مختلف حقوقی به‌ویژه حقوق بشر و شهروندی، حقوق کودک، مبارزه با فساد و مالکیت فکری در سال آتی برگزار شود.
با توجه به اهمیت رعایت زبان فارسی، با مشورت اهل فن و نظر معادل خوبی از زبان زیبای فارسی برای موت کورت انتخاب شود.
