به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، چنین اقدامی زمینه را برای یک کارزار جدید با دولت استرالیا مهیا می کند که پیش از این با تصویب قانونی برای نخستین بار در جهان شرکت های بزرگ فناوری را وادار کرد با ناشران اخبار قرارداد امضا کنند و به آنها هزینه بپردازند.
ناشران اخبار و دولت کشورهایی مانند استرالیا معتقدند که هنگامیکه لینک اخبار در پلتفرم های فیس بوک و گوگل ظاهر می شود، این شرکت ها به طور ناعادلانه از درآمدهای تبلیغاتی بهره می برند. در این میان متا ترویج اخبار و محتوای سیاسی را کاهش داده و مدعی است لینک های اخبار اکنون بخش کوچکی از فید کاربران را تشکیل می دهند.
این شرکت در بیانیه ای اعلام کرد گزینه ترویج اخبار در فیس بوک در آمریکا و استرالیا را حذف می کند در نتیجه قراردادهای جدیدی با تولید کنندگان محتوای سنتی در این کشورها امضا نمی کند. همچنین این شرکت سال گذشته گزینه اخبار در فیس بوک را در کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان نیز حذف کرده بود.
در ادامه بیانیه آمده است: در نتیجه این امر ما قراردادهای تجاری جدید برای محتوای اخبار معمولی در این کشورها ارائه نمی کنیم. همچنین محصولات جدید فیس بوک به خصوص برای ناشران اخبار فراهم نمی شود.
این تصمیم متا مغایر با اقدامات دولت استرالیا و قانونی است که در 2021 میلادی وضع شد. آنتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا در این باره گفت: این ایده که یک شرکت می تواند از سرمایه گذاری دیگران سود ببرد که فقط مربوط به سرمایه مالی نیست بلکه سرمایه گذاری در افراد و ژورنالیسم را نیز شامل می شود، ناعادلانه است. استرالیا به این شیوه عمل نمی کند.
درهمین راستا دولت خواستار توصیه از وزارت خزانه داری و کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا(ACCC) برای اتخاذ گام های بعدی است.
