به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از انگجت، این دستور به طور خاص فروش کلی داده های موقعیت مکانی، ژنومیک، مالی، بیومتریک، بهداشتی و دیگر اطلاعات شناساگر شخصی است.
یکی از مقامات ارشد دولت بایدن به خبرنگاران اعلام کرد فروش چنین داده هایی به کشورهای مذکور یک ریسک امنیت ملی به حساب می آید.
او در ادامه افزود: سیاست ها و قوانین فعلی ما دسترسی به انبوهی از داده های خصوصی شهروندان آمریکایی را آزاد کرده است. هم اکنون در آمریکا خرید داده ها از طریق دلالی قانونی است و نشان دهنده شکافی در امنیت ملی است که ما سعی داریم با کمک برنامه مذکور آن را برطرف کنیم.
محققان و حامیان حریم خصوصی از مدت ها قبل درباره ریسک امنیت ملی صنعت چند میلیارد دلاری دلالی داده که بخش اعظم آن قانونگذاری نشده، هشدار داده اند. پاییز گذشته محققان دانشگاه دوک گزارش دادند که می توانند با وانمود کردن به اینکه افراد خارجی هستند به راحتی مخازن داده های خصوصی و سلامتی پرسنل نظامی را بخرند.
دستور اجرایی بایدن نیز سعی دارد چنین چالش هایی را برطرف کند. طبق این دستور دلالان داده و شرکت های دیگر از فروش مستقیم یا غیرمستقیم مخازن بزرگ داده های خصوصی شهروندان آمریکایی به کشورها یا شرکت هایی در روسیه، چین، ایران، کره شمالی، کوبا، ونزوئلا منع شده اند. احتمالا ممنوعیت های دیگری نیز برای فروش داده ها به عنوان بخشی از قراردادهای سرویس ابر رایانشی، توافقنامه های سرمایه گذاری و توافقنامه های استخدامی وضع خواهد شد.
هرچند کاخ سفید این گام را مهم ترین دستور اجرایی رییس جمهورهای آمریکایی در خصوص حفاظت از امنیت داده های شهروندان توصیف کرده اما دقیقا مشخص نیست چگونه اجرای سیاست های جدید در وزارت دادگستری کنترل می شود. یک مقام وزارت دادگستری اعلام کرد مشابه روشی که از شرکت ها انتظار می رود از تحریم ها پیروی کنند، دستور اجرایی جدید نیز مستلزم دقت لازم از سوی دلالان داده است تا به طور دقیق بررسی کنند با چه افرادی سروکار دارند.
همانطور که کاخ سفید اشاره کرده، هم اکنون قوانین اندکی برای صنعت چند میلیارد دلاری دلالی داده وجود دارد.
